غزة.. قنبلة بشرية مرشحة للانفجار !

أزقة ضيقة تحيط بها كتل إسمنتية تحجز حتى  ضوء الشمس.. تسير فيها وأصوات القاطنين تجبرك على الالتفات يميناً ويساراً وخلف الأصوات الصادرة هناك العشرات ممن يسكنون في بيوت صغيرة, تنتشر على أبوابها أحبال الغسيل.

في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة, وصلت مراسلة "الرسالة نت" منزل زميلتها, دقائق وبدأ صراخ الزوجين يعلو, شعرت المراسلة بالحرج وهمت بالمغادرة لكن الزميلة ضحكت وقالت "هذه الخناقة في بيت الجيران احنا تقريباً عايشين مع بعض وما يفصل بيننا هو هذا الحائط فقط".

المشهد السابق نموذج يعكس حجم التزاحم السكاني في قطاع غزة الذي يعتبر الاعلى على مستوى العالم بنسبة كثافة تبلغ 4,661 فرداً لكل كيلو متر مربع في قطاع غزة بحسب تقرير جهاز الاحصاء المركزي المقدر منتصف العام 2013.

"

التخطيط: لا حلول طويلة الأمد للكثافة والمياه أكثر الملفات صعوبة

"

الامر لم يتوقف عند الكثافة بل يضاف اليها ازمات كبيرة على مستوى السكن والمياه والموارد, فيما ترشح الارقام وتوقعات الخبراء ان ينفجر القطاع بحلول العام 2020, حيث سيبلغ عدد سكانه 2 مليون و300 الف نسمة - بحسب احصائيات وزارة التخطيط - يعيشون في الشريط الساحلي البالغة مساحته 365 كم مربع, وهم بحاجة الى 135 الف وحدة سكانية يلزمها 67 كيلو متر مربع من الاراضي وهي موجودة وهناك امكانية لتمدد السكان فيها خاصة في المحافظات الجنوبية والشمالية, وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا حول أفق الحل لهذا الوضع, ومدى نجاح انفجار القطاع في ظل الازمات السياسية والامنية التي يعانيها.

توازن الاحتياجات

بعد الانسحاب (الإسرائيلي) من قطاع غزة اضيفت اراض جديدة تمثل 40% من مجمل مساحة قطاع غزة، لكنها لم تستثمر في أي تمدد عمراني وبقيت فارغة في معظمها الا من بعض المشاريع الزراعية والسياحية, والاسكانية الطارئة.

الازمة وان كانت سياسية بامتياز الا انها تضع الحكومة الفلسطينية امام مسؤولية كبيرة لتوفير الخدمات اللازمة لهؤلاء السكان ووضع حلول ورؤى حول مستقبل القنبلة السكانية في قطاع غزة.

وللحديث عن الخطط التي أعدتها الحكومة لاستدراك المشكلة أكدت م. إيناس الرنتيسي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المكاني في وزارة التخطيط بأن مشكلة السكان ينظر لها بشمولية لأنها بحاجة الى مناطق عمرانية وفرص عمل وايجاد البنية التحتية اللازمة وتوفير الموارد الطبيعية.

وبينت ان الوزارة اعدت المخططات لتوفير الاحتياجات وعلى رأسها المخطط الاقليمي 2005 /2020 الذي كان يهدف لتوفير البنية التحتية الاقتصادية.

قرار الفصل (الإسرائيلي) عن قطاع غزة كان يهدف الى خلق مساحة فاصلة بين السكان الغزيين والمستوطنات, وترك شريط من الاراضي المفتوحة على الحدود التي بدأ الزحف العمراني يتجه نحوها مؤخراً, وهو ما يفسر على انه ادراك (إسرائيلي) لحجم المخاطر التي كانت ستهدد المستوطنات لو بقيت نتيجة الكثافة السكانية.

"

الاسكان: نحتاج للموارد والتمويل ونعاني ندرة الأراضي

"

الرنتيسي أوضحت أن المخططات تهدف لربط التنمية بالمكان لكن من الصعب ايجاد حلول طويلة الامد للازمات, المتمثلة في حاجة السكان للمرافق العامة والمشاريع السياحية والصناعية والتجارية, الى جانب البنى التحتية ومحطات المعالجة والتحلية.

وذكرت ان الوزارة التزمت عدة محددات اثناء اعداد مخططاتها واهمها الكثافة السكانية التي حددتها بـــــ 25 شخصا على الدونم حتى يجري حصر التنمية العمرانية حتى العام 2020 في مساحة 67 كيلو متر مربع.

ما طرحته الرنتيسي من مخططات يحتاج الى تنفيذ من الوزارات المعنية واهمها الأشغال العامة والإسكان وفي هذا السياق أشار وكيل مساعد الوزارة م. ناجي سرحان إلى أنه يوجد ادراك لطبيعة الازمة لكن لابد من الاشارة الى ان مساحة قطاع غزة ضيقة واذا ما استثنيت مساحة الشريط الحدودي فإن الاماكن المتاحة للسكن هي 295 كم مربع.

ونوه الى ان الوزارة أجرت مخططات لإنشاء 13 مشروعا اسكانيا من الشمال الى الجنوب لمحاولة التخفيف من الازمة, التي ستوفر حوالي 26 الف وحدة سكنية الا ان الاشكالية الكبيرة تكمن في العجز المقدر بـــــ 70 الف وحدة.

أزمة الزيادة المضطردة للسكان وان كان في الظاهر انها تحت السيطرة الان لكنها ستتفاقم بحلول عام 2020 وهو ما يتطلب ضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية مسئولياتها في إيجاد خطط استراتيجية لتوفير المسكن والطعام والتعليم والصحة والتوظيف على مدار السنوات القادمة بما يُحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

والملاحظ بأن ازمة السكن تضع القطاع امام ازمات عديدة دون افق للحل, فيؤكد سرحان أن قوة العجز ستكون مضاعفة في العام 2020 وتداعيات التزايد السكاني ستنعكس سلبًا على وفرة الموارد والخدمات العامة.

المياه ملف موقوت

بالتزامن مع الكثافة السكانية فإن ملفات عديدة توشك على الانفجار, وأزمات كثيرة تتسع في اكثر من اتجاه على رأسها المياه والعمل, خاصة أن القطاع فقير بالموارد الطبيعية, وهو ما أكده تقرير للأمم المتحدة بأن المياه الصالحة للشرب سوف تجف تماماً من القطاع بعد خمس سنوات.

"الرسالة" بدورها نقلت هذه المخاوف الخطيرة الى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط المكاني الرنتيسي التي اعتبرت ان أزمة المياه من أكثر الملفات صعوبة بينما الحلول المطروحة مؤقتة وابرزها اعداد محطة تحلية مياه البحر وهو ما يجري العمل عليه حاليا, وسينتهي في العام 2016 وستعمل على تحلية ستة الاف كوب من المياه.

"

البيئة: مخاطر كبيرة تهدد القطاع والزيادة تحتاج مواكبة الخدمات

"

ولفتت الى ضرورة حصاد مياه الامطار سواء من خلال اسطح المباني او الطرق او المناطق الزراعية وترشيد الاستهلاك حتى يتحقق اكتفاء نسبي من المياه.

وفيما يتعلق بأراضي المحررات أوضحت أنها الأفضل من حيث الخزان الجوفي واصطياد مياه الامطار لذلك يفضل ان تبقى معظمها مفتوحة.

استغلال المحررات لترشيح الامطار قد يحل ازمة المياه لكنه سيفاقم مشكلة الاسكان, خاصة ان الكثيرين يعولون عليها لتكون جزءا من حل الاشكالية حال تفاقمت في السنوات المقبلة.

ولأن نسبة الأراضي المخصصة للإسكان في قطاع غزة قليلة جدًا فقد عمدت الوزارة - بحسب سرحان- إلى استغلال جزء من المحررات لإقامة المشاريع الإسكانية مؤكدًا أنها تعتمد على نظام البناء الرأسي بما يُحقق استغلالًا أمثل للأرض وإيجاد أكبر قدر من الوحدات السكانية لتتناسب مع الزيادة المضطردة للسكان عامًا بعد عام.

واعتبر سرحان ان المواطنين هم اكثر القطاعات التي تعمل على توفير المساكن من خلال البناء الذاتي ثم يأتي دور القطاع الخاص ويليه المشاريع الحكومية المرتبط عملها بتوفر التمويل.

المخاطر التي تتهدد السكان تتجاوز ندرة المياه وقلة الموارد الى أزمات بيئة مرشحة للتصاعد بالتزامن مع الانفجار السكاني المتوقع, حيث أن هناك مخاطر بيئية كبيرة تهدد القطاع لان الزيادة السكانية تتطلب تحضيرا مواكبا لها, بحسب د. يوسف ابراهيم رئيس سلطة جودة البيئة.

وأشار ابراهيم الى انه في السنوات الاخيرة حدث تغيير في سلوك الاسرة الفلسطينية وهو ما ادى لزيادة كمية النفايات الصلبة, ومضاعفة استهلاك المياه وبالتالي زيادة المياه العادمة في مقابل عدم مواكبة في الموازنات والتخطيط".

وأضاف أن النفايات الصلبة لم يتم استهلاكها بشكل سليم ومضخات المياه العادمة اصبحت عبء كبير واضطرت الكثير من البلديات الى ضخها نحو البحر وتلويث الشاطئ ووادي غزة, الى جانب ارتفاع نسبة استهلاك المياه وهو ما اثر بشكل كبير على الخزان الجوفي وتسبب في عجز كبير وصل الى نسبة 50%.

محدودية المساحة

ثورة من العمران شهدها قطاع غزة على مدار العامين الماضيين خففت الى حد كبير من الازمة السكنية المتفاقمة التي عانى منها القطاع جراء الحصار المفروض عليه, ومع اشتداد الحصار   من جديد منتصف العام الجاري تزداد المخاوف من تصاعد العجز في المساكن.

وبحسب احصائيات وزارة الداخلية فإن عدد المواليد الجُدد في القطاع حتى نهاية العام 2012، بلغ 56 ألف مولود, بنسبة 3.2% على الزيادة السكانية في محافظات قطاع غزة.

د. يوسف ابراهيم المختص في قضايا السكان والديمغرافيا أكد على أن ازمة الانفجار الديمغرافي ظهرت منذ عدة سنوات لأسباب عديدة اهمها ارتفاع نمو السكان بشكل ملحوظ, مما انعكس على مستوى عدد افراد الاسرة الواحدة الذي يصل الى ستة افراد.

وأشار الى ان النمو السكاني ادى إلى ظهور الازمة خاصة وان القطاع يتميز بظاهرة الزواج المبكر وهو ما ضاعف الحاجة لوحدات سكنية للأسر الجديدة, موضحاً ان هذه المشكلة لم تحل بسبب عدم وجود مجمعات سكنية كبيرة تستوعب هذه الكثافة.

القضية ليست جديدة حيث حتمت الاوضاع السياسية والجغرافية على قطاع غزة ان يكون هناك زيادة كبيرة تبعا لزيادة الخصوبة, حيث تضاعفت الاعداد في العقدين الماضيين, بحسب د. نعيم بارود المختص في شؤون الجغرافيا والسكان, والذي أكد أن بعض المخيمات الضيقة مثل الشاطئ تتضاعف فيها الكثافة السكانية, حيث يسكن حوالي 90 الف لاجئ في المخيم الذي لا تزيد مساحته عن 750 دونما وهي نسبة كثافة خيالية.

وأشار الى انه بعد الانسحاب (الإسرائيلي) كان هناك فرصة للتمدد وان تحل هذه الاراضي جزءا كبيرا من المشكلة خاصة في جنوب وشمال قطاع غزة, كما أن بعض المناطق كانت مؤهلة جدا لتفريغ السكان الذين يعانون من الازدحام الشديد فيها, الا ان ذلك لم يحدث بسب انعدام التخطيط السليم وعدم وجود استراتيجية فلسطينية واضحة لحل مشكلة الانفجار السكاني.

"

الأونروا: ننظر بخطورة لوضع المخيمات والأزمة تشمل القطاع بكامله

"

وأوضح أن الكثير من السكان يتركون المناطق الواسعة في الجنوب ويلجئون للسكن في المناطق المكتظة داخل مدينة غزة وهو ما ادى الى زيادة في المساحات الفارغة وأزمة في الاماكن المكتظة, وبالتالي أوجد مشكلة في الخدمات والمرافق.

الأبراج مسكن

في أحياء القطاع البسيطة توقفت معظم اعمال البناء مع منتصف العام الجاري, حيث أن حركة نشطة من البناء انتشرت سواء على صعيد المشاريع الانشائية لرجال الاعمال والمستثمرين او على مستوى المواطنين الذي يفضلون بناء مساكنهم المستقلة, والتمدد رأسياً للعائلات الممتدة.

ويرى مختصون ان السبيل الأكثر نجاعةً للحد من مشكلة الإسكان في قطاع غزة في ظل ما يُعانيه من فقر في مساحة الأراضي المُخصصة للإسكان والأراضي الحكومية بشكلٍ عام؛ يكمن في التوسع الرأسي وبناء الأبراج العالية المزودة بالخدمات اللازمة للحياة الإنسانية الكريمة، في حين لم يُحبذ أحد فكرة الحد من النسل لعلاج الكثافة السكانية لاعتبارات دينية وسياسية.

وفي رؤيته للحلول التي من شأنها تفادي الانفجار السكاني بين د. إبراهيم المختص في الديموغرافيا ان الحديث يدور عن افكار سياسية بعضها مرفوض تماماً على مستوى السياسة الفلسطينية مثل التوسع باتجاه سيناء في الجنوب لأنها اراض مصرية بحت ولا يجوز طرحها.

في المقابل اعتبر ان ما زاد المشكلة تعقيدا هو الاحتلال الذي ينهب الاراضي ولا يسمح بوجود تبادل سكاني ما بين غزة والضفة الغربية التي تصل مساحتها الى اكثر من 13 ضعف مساحة القطاع.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل أو أفق لتفادي الازمة سوى اقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967 والسماح بالتنقل الحر في اختيار السكن ما بين الضفة وغزة واخراج جميع المستوطنات من اراضي الضفة وهو حل تقبل به جميع الفصائل الفلسطينية, والمجتمع الدولي.

وشدد ابراهيم على أن الازمة لن تتوقف عند الانفجار السكاني لان القطاع سيكون امام معضلة حقيقية في العشر سنوات القادمة تتمثل في مياه الشرب والازدحام في المواصلات والمؤسسات الصحية والتعليمية, مطالباً بضرورة نشر ثقافة السكن في الوحدات السكانية المرتفعة كحل مؤقت.

وقال "يجب النظر للأزمة من جميع الجوانب فالزيادة السكانية لها محاسنها إذا ما اخذت بعين الاعتبار في موضوع الصراع العربي (الإسرائيلي) لأننا امام محاولة تهديد وتهجير قسري ولكن امام هذه الزيادة السكانية يجب ان نحضر انفسنا بموازنات عالية جدا واموال ضخمة لتوفير الاحتياجات اللازمة لهؤلاء السكان".

وذكر ان السياسة لن تحل مشكلة الاكتظاظ السكاني حالياً, خاصة أن مسألة توسيع القطاع باتجاه الجنوب ضرب من الخيال, بينما التوسع باتجاه الشرق فلن تقبل به (إسرائيل) اطلاقاً لأنه يهدد مشاريعها الامنية والعسكرية في النقب, الى جانب ان تمدد غزة للشرق يهدد باقتراب مفاعل ديمونة من مرمى صواريخ المقاومة.

وبين بارود أن الحلول المطروحة حاليا غير مجدية لان الازمة مستعصية ومتراكمة, حيث أن بناء الابراج والزحف نحو الاطراف لن يحلها لأنه لا يتم وفق استراتيجية واضحة.

أكثر من نصف سكان القطاع هم من اللاجئين, كما أن المخيمات التي يقيمون فيها هي الاكثر كثافة سكانية بل وتتضاعف فيها نسب الكثافة عن باقي المناطق وهذا ما يضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا امام مسئولية كبيرة تحتم عليها العمل لتحسين اوضاعهم وايجاد رؤى لوضع المخيمات في المستقبل.

وبحسب احصائيات الاونروا فإن 70% من سكان القطاع لاجئون، وعددهم 1.2 مليون لاجئ, فيما يتوقع أن يزيد ذلك العدد حتى عام 2020 إلى 1.5 مليون لاجئ".

"

مختصون: الحلول ترقيعية ويجب إيجاد رؤية لإعادة توزيع السكان

"

وهنا لفت ابراهيم الى أنها انشأت بالتزامن مع المشكلة الفلسطينية وبالتالي عليها مسئولية حل المشاكل الخدماتية من صحة وتعليم وحل مشاكل السكن, بينما ما يجري حاليا هو العكس فهي تحاول التنصل من مسؤولياتها بحجة قلة التمويل والازمات المالية.

بينما قال بارود "في السابق قامت الاونروا بدور كبير لمساعدة اللاجئين لكنها في العامين الماضيين بدأت تمارس تنسيقا امنيا مع سلطة رام الله والاحتلال لحصار قطاع غزة وتقليص خدماتها في الوقت الذي يشتد فيه الحصار بدلا من البحث عن حلول لمشاكل اللاجئين المتفاقمة".

عدنان ابو حسنة المتحدث باسم الاونروا قال لـ"الرسالة نت" بان الكثافة السكانية أزمة القطاع بكامله وليس فقط المخيمات, كما أن هذه الحالة موجودة منذ سنوات ولا يوجد أفق لحلها, مشدداً على ان الاونروا تنظر بخطورة بالغة لوضع المخيمات والكثافة العالية فيها.

"اتمنى أن استيقظ يوماً وغزة قد ابتلعها البحر" مقولة رئيس وزراء الاحتلال الراحل اسحاق رابين تظهر حجم المخاوف الدائمة من القطاع الذي تشكل الكثافة السكانية فيه سلاحا هاما, فهي تخلق معادلة لصالح الطرف الفلسطيني في صراعه الديمغرافي مع الاحتلال (الإسرائيلي), الذي قد يضطر مجبراً في وقت ما على توسيع حدود قطاع غزة خشية انفجار القنبلة البشرية في وجهه.

في المقابل فإن هذا السلاح له متطلبات لا يبدو في الافق ان أي طرف قادر على تلبيتها, خاصة انه يقيم على مساحة ارض قليلة وفقيرة بالموارد, وهو ما يجعلنا نجزم بان كل الحلول المطروحة ترقيعية وعاجزة عن تبريد برميل البارود البشري في غزة.