أعلن نائب رئيس الحكومة التركية بولنت ارينتش الاثنين، أن الأزمة السياسية المالية التي ضربت حكومة أردوغان كلفت الاقتصاد التركي أكثر من 100مليار دولار.
وقال أرينتش في تصريح صحفي أدلى به في ختام اجتماع للحكومة التركية "نحن نتكلم عن خسائر تفوق قيمتها 100 مليار دولار".
وفي أحدث تصريحات له، اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت القضاة الذين كشفوا الفضيحة المالية التي تهدد حكومته بـ "العمل مع بعض المجموعات الإجرامية" من أجل "التشكيك في أشخاص أبرياء".
وقال أردوغان في كلمة أمام أنصاره في مانيسا "بعض القضاة للأسف يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية".
وأضاف في هذا اللقاء العام الذي نظمه حزبه العدالة والتنمية "نريد الوحدة والتضامن. بعض الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الاعمال والدوائر السياسية نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة".
واتهم أردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء التحقيق الذي أرغم ثلاثة من وزرائه على الاستقالة.
وشدد على أن "هذه التطورات لا تستهدف حزب العدالة والتنمية لكنها تستهدف تركيا" مضيفا "أنهم لا يستطيعون تقبل فكرة أن تركيا تتطور".
وتضعف هذه الفضيحة المالية والسياسية موقف أردوغان قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
سكاي نيوز