حذر القيادي بحماس وصفي قبها ووزير الأسرى الفلسطيني السابق، من وجود علامات استفهام وعدم وضوح حول الدفعة الثالثة لإطلاق الأسرى التي تمت بالأمس.
وقال قبها في تصريح لـ"الرسالة نت" الثلاثاء، "أخشى أن يكون بعض الأسرى من القدس والداخل والمصنفين على أن أياديهم ملطخة بالدماء، قد استبعد من الصفقة، وأن يكون قد وضعت أسماء على حساب أخرى، لاسيما في ظل وجود ثلاثة أسماء لم تكن مدرجة وفق شروط أوسلو".
واعتبر أن موافقة السلطة على استثناء أسرى القدس والأراضي المحتلة عام 48 من الصفقة، بمنزلة "الطامة الكبرى"، مقابل الأثمان التي دفعها المفاوض لها.
ورفض قبها عدّ الصفقة بمنزلة إنجاز سياسي للسلطة على الإطلاق، كون المفاوض تأخر في إطلاق سراحهم على الرغم من كونه استحقاق ضمن بنود اتفاق أوسلو قبل عشرين عامًا.
وأضاف " ليس من حق السلطة أن تعتبر ذلك إنجازًا سياسيًا على الإطلاق، والمفاوض قدّم أثمانًا سياسية لكيري وغضت الطرف عن النشاطات الاستيطانية".
وأكد أن السلطة مستبدة بالقرار الفلسطيني، متسائلًا عن الثمن الذي دفع مقابل ذلك، وهل ما يردد حول التنازلات هو بمنزلة الثمن لهذه الحرية التي هي حق للأسرى الفلسطينين.
وكان المحتل قد أفرج عن ستة وعشرين أسيرًا ضمن الدفعة الثالثة المتفق عليها مع السلطة، ضمن عملية تسوية لقبول السلطة الدخول في مفاوضات ضمن ما يسمى بـ"اتفاق الإطار"، فيما اسثنت السلطة المسائل الجوهرية وهي " الاستيطان والقدس وحق العودة" من التفاوض منذ البداية.
وشدّدت فصائل وشخصيات وطنية من خطورة ما يرشح من أسرار حول تنازلات يقدمها المفاوض بشأن خارطة تبادل الأراضي والتنازل عن سيادة مناطق بالضفة، والقبول بدولة أمنية تستبعد قطاع غزة من الإتفاق المرحلي.