رفضت وزارة الخارجية المصرية ما أعلنته نظيرتها الأميركية في شأن قلقها حول الأوضاع في مصر.
وصرح الناطق باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي بأن "هذا الموقف غير مقبول ومرفوض".
وكانت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أعربت أخيرا عن قلق إدارة الرئيس باراك أوباما من الاعتقالات الجارية في مصر واعتبار الحكومة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحافية رد فيها على الموقف الأميركي، أن مصر "لن تقبل أي تدخل (في شؤونها الداخلية) من الأطراف الأخرى".
وشدد على ضرورة احترام قرارات النيابة العامة في خصوص عمليات التوقيف التي تتم في حق من يشتبه في خرقه القوانين، قائلاً: "غير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري".
وأشار عبدالعاطي إلى أن "من حق الولايات المتحدة متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة، ولكن هناك فرقًا شاسعًا بين المتابعة والتدخل".
وأكد أن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة تهدف إلى حماية المصلحة العليا للبلاد، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية غير مسؤولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري.
وأضاف عبد العاطي في مؤتمره الصحافي: "نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري، مؤكدا أن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة؛ وفق قوله.
وأشار إلى أن المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية.
وقال: "إننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديموقراطي فإن من أبجديات الديموقراطية عدم التدخل أو المساس بأحكام القضاء، وهذا موقف يشمل كل الأطراف الخارجية".
رويترز