تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين.
وتأتي المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية قصر الاتحادية" والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر 2012.
وأحيل مرسي مؤخرا إلى محكمة الجنايات في قضيتين أخريين، الأولى تتعلق باتهامه و 35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد "التنظيم الدولي للإخوان "وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي، لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
والثانية في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا باسم "قضية وادي النطرون"، والتي ستبدأ أولى جلساتها في 28 من شهر يناير الجاري، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و 71 فلسطينيا من حركة حماس.
وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين بناء على طلبهم من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها، وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون إجرائية أيضا، يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة، في ضوء ما أفضت عنه دراسة ملف القضية من جانبهم.
وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية من بينهم مرسي وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية غيابيا مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس مرسي، كلا من: أسعد الشيخة "نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية" وأحمد عبد العاطي "مدير مكتب رئيس الجمهورية" وأيمن عبد الرؤوف هدهد "المستشار الأمني لرئيس الجمهورية" وعلاء حمزة "قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية" ورضا الصاوي "مهندس بترول" ولملوم مكاوي "حاصل على شهادة جامعية" وعبد الحكيم إسماعيل "مدرس " وهاني توفيق "عامل" وأحمد المغير "مخرج حر" وعبد الرحمن عز الدين "مراسل لقناة مصر 25" وجمال صابر "محام" ومحمد البلتاجي "طبيب" وعصام العريان "طبيب" ووجدي غنيم "داعية" .
ويقضي الرئيس محمد مرسي فترة حبس احتياطي على ذمة القضية، منذ 17 أغسطس الماضي، حينما تم التحقيق معه للمرة الأولى بمعرفة النيابة حول دوره في القضية ووقائعها .
وكانت النيابة العامة قد زعمت أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر عام 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأسوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق، والتعدي على 20 منهم واحتجازهم.