غزة-الرسالة نت

أكد ناصر عقل مدير دائرة أملاك الحكومة بغزة والشمال في سلطة الأراضي وجود تعديات  من قبل المواطنين على حرم وادي غزة مما يعرض حياتهم للخطر في حال الفيضان، وهذا ما حدث فعلا عند الفيضان الأخير للوادي.

عقل الذي تحدث في ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان تناولت الإشكاليات العديدة التي تواجه المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بمجرى وادي غزة رأى أن المخاطر لا تكمن في نتائج الكارثة، بل في وجود الاحتلال الذي تسبب في هذه الكوارث والجرائم، ولذل فإن الحل الأساسي هو إنهاء الاحتلال.

من جهته أشار المهندس محي الدين الفرا مدير عام الهندسة والتنظيم بوزارة الحكم المحلي، إلى خطط الوزارة لإعادة تنظيم السكن في حرم الوادي، بما يجنب المواطنين مخاطر فيضان وادي غزة في المستقبل.

وأكد الفرا فانه حسب خرائط التسجيل الموجودة في سلطة الأراضي فإن مجرى الوادي له أرقام وقطع وقسائم رسمية وهي ضمن أملاك الحكومة وعليه يمنع إقامة أو تخصيص أي منشأة ثابتة أو غير ثابتة ضمن تلك المنطقة.

كما وأن معظم الأراضي حول مجرى الوادي ملكية خاصة بمعظمها والضئيل أراضي سبع وأراضي وقف.

وأشار الفرا إلى أنه وطبقا لمخطط الساحل في المخطط الإقليمي 1998 والذي أكد عليه المخطط الإقليمي المعدل 2005-2020 فإن منطقة وادي غزة مصنفة كمحمية طبيعية يجب الحفاظ عليها وعلى المناطق الأثرية الموجودة بها ، كما اقترح المناطق المحاذية للساحل لتكون كمناطق ترفيهية.

بدوره تطرق المهندس مازن البنا مدير عام مصادر المياه بسلطة المياه إلى التقييم الهيدرولوجي لإغراق وادي غزة، وأشار إلى أن المياه المتدفقة داخل حدود قطاع غزة هي مياه أمطار، وأن كمية الأمطار المتدفقة تصل حوالي 15- 10 مليون متر مكعب، و كمية المياه التي استفاد منها الخزان الجوفي تقدر بحوالي 5- 2 مليون متر مكعب، كما أن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي تقدر  بحوالي 90,000 دولار، وتقدر الأضرار التي لحقت بالآبار الزراعية بحوالي 60,000 دولار ( بئر,22) .

وتناول المهندس سائد القيشاوي  من الإدارة العامة لحماية البيئة بسلطة جودة البيئة الأثر البيئي لفيضان وادي غزة، مؤكدا على أن السبب المبدئي الذي أدى لكل المشاكل المتعلقة في وادي غزة هي عملية حجز المياه ومنعها من الجريان في مجراها الطبيعي، وهي بالتالي التي ساهمت في تلويث مجرى الوادي، لكن القيشاوي أرجع التلوث الناجم عن وادي غزة إلى سوء التعامل مع الوادي فلسطينيا سواء بالتعديات أو بتحويله إلى مكب للنفايات ومياه الصرف الصحي.

وطالب المشاركون في ورشة العمل المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين ، وإزالة كافة التعديات على حرم الوادي وإجراء تحديد دقيق لحرمه.

وطالبوا إعادة تنظيم السكن في حرم الوادي بما يجنب السكان مخاطر فيضان الوادي مستقبلا، وفتح وتوسيع مجرى الوادي بما يتناسب مع كميات المياه الجارية، بالإضافة لإزالة المكبات العشوائية في مجرى الوادي وإيجاد محطة ترحيل للنفايات الصلبة لاستخدامها عند الحاجة.

وشددوا على عدم ضخ مياه الصرف الصحي في الوادي، ومكافحة البعوض باستخدام طرق مناسبة وصديقة للبيئة، علاوة على العمل على تنفيذ بعض المشاريع الهندسية وفق الموارد المتاحة مثل إنشاء بعض العبارات والجسور.