أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساء الثلاثاء في ختام اليوم الأول للاستفتاء على الدستور المصري، وسط تضارب حول نسبة المشاركة يعكس حالة الاستقطاب التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

ويستأنف صباح الأربعاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء على الدستور الذي يعد أولى خطوات خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في خطاب عزل مرسي.

وتضاربت الأخبار بشأن إقبال المواطنين على التصويت في أول استحقاق انتخابي بعد الانقلاب العسكري, فبينما قالت وزارة الداخلية إنها رصدت إقبالا كثيفا على لجان الاستفتاء، ثمّن التحالف الوطني "إخلاص الشعب المصري لثورة 25 يناير ووفاؤه للشهداء بمقاطعة واضحة ومبشرة للجان التي بدت في كل أرجاء الوطن خاوية".

وقال التحالف في بيان إن "إعلام الانقلاب الكاذب ركز على تسويق لجنة بعينها في كل منطقة، يتم الحشد لها طوعا وكرها، وتغافل عن باقي اللجان".

وأشار إلى "أن مظاهر التزوير عادت من جديد، حيث ظهر تسويد البطاقات والتصويت الجماعي بحافلات الرشاوى الانتخابية، وتحويل اللجان إلى ثكنات عسكرية، واختيار الناخبين والإعلاميين وملاحقة الحقوقيين".

خروقات

وبدورها أشارت حركة 6 أبريل إلى احتمال حدوث تصويت جماعي بعد أن رصدت في تقريرها قيام أعضاء الحزب الوطني المنحل بحشد المواطنين للتصويت في حافلات تم توفيرها مسبقا.

وأفاد مراسل "الجزيرة نت" في مدينة الإسكندرية أحمد عبد الحافظ بأن معظم اللجان الانتخابية شهدت إقبالا محدودا، مشيرا إلى أن الأقباط تواجدوا بكثافة في بعض اللجان وحرصوا على التصويت "بنعم".

ونقل المراسل عن محافظ الإسكندرية طارق المهدي قوله إن أجهزة الدولة واجهت وستواجه المظاهرات الرافضة للاستفتاء بكل قوة وحسم، و"ستقطع رؤوس كل من يحاول تعطيل التصويت".

ويحق لنحو 53 مليون مصري التصويت في الاستفتاء الذي يُجرى تحت إشراف 15 ألف قاضٍ بمساعدة أكثر من خمسين ألف موظف.

ويتوقع أن تعلن اللجنة المشرفة على الاستفتاء النتائج خلال 72 ساعة من انتهاء الاقتراع.

وتراقب الاقتراع 67 منظمة محلية وست منظمات دولية, في حين امتنعت عن مراقبة الاقتراع منظمات دولية معروفة مثل مركز كارتر.

وأشار مسؤولون -بينهم أعضاء في الهيئة القضائية المشرفة على الاقتراع- إلى تسجيل بعض التجاوزات, لكنهم هونوا من شأنها.

شكوك

وأثارت المشاركة الضعيفة للمصريين بالخارج في التصويت ضمن الاستفتاء على مشروع الدستور شكوكا بتسجيل نسبة مشاركة عامة مرتفعة, وهي المخاوف التي قللت مصادر رسمية من أهميتها.

وأظهرت أرقام رسمية أن نسبة مشاركة المصريين في الخارج بلغت 15% فقط، مقابل أكثر من 40% للفئة نفسها في الاستفتاء على دستور العام 2012.

وزار وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي صباح الثلاثاء مركز اقتراع بالقاهرة للاطلاع على سير عمليات التصويت, بينما قام وزير الداخلية محمد إبراهيم بجولة في القاهرة, وسط تصريحات من مسؤولين تحث المصريين على الإقبال بكثافة على لجان الاقتراع.

وشهدت مصر في الأيام الماضية حملة دعائية ضخمة لحث الناخبين على التصويت "بنعم" لمشروع الدستور, وتواصلت الدعاية اليوم أمام بعض المكاتب من قبل أحزاب وأفراد.

ويلقى مشروع الدستور الجديد دعما قويا من الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية، حيث دعوَا المصريين إلى التصويت بكثافة "بنعم".

وأدلى جل السياسيين المصريين المؤيدين للدستور بأصواتهم في مكاتب اقتراع بالقاهرة, بينما قال التيار الشعبي إن رئيسه حمدين صباحي لم يتمكن من التصويت لأن اسمه غير مدرج في قوائم الناخبين.

مقاطعون وداعمون

وتقاطع الاستفتاء قوى سياسية في مقدمتها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي يضم 11 حزبا وحركة سياسية، إضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وحزب مصر القوية.

كما دعا مجلس الشورى المنتخب عام 2012 -الذي حل بعد الانقلاب- في بيان له إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، وعدم المشاركة في أي عمل يعزز سلطة الانقلاب أو يمنحها شرعية زائفة, ووصف مشروع الدستور الجديد باللاغي لأنه ثمرة انقلاب دموي باطل.

في المقابل, دعا قادة السلطة الحالية -وفي مقدمتهم السيسي ورئيس الوزراء حازم الببلاوي والرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى- إلى التصويت "بنعم"، على اعتبار أن إقرار الدستور "خطوة لبناء الديمقراطية".

الجزيرة نت