لم تكن تصريحات قيادة فتح بالعودة الى الكفاح المسلح من باب الحنين الى تلك البندقية التي تآكلت بفعل الصدأ والرطوبة بل جاءت كورقة ضغط خلال محادثات التسوية بجهود أمريكية المتجهة الى الفشل كعادتها.
حيث تشير المعطيات على الأرض الى أن عقلية أجهزة السلطة بقيادتها مبرمجة على أن العمل العسكري أثبت فشله ولم يحقق أي إنجاز للفلسطينيين, في ظل تعهدات رئيسها محمود عباس بأنه لن يسمح بالعودة للعمل العسكري في الأراضي الفلسطينية لمقاومة الاحتلال, ضارباً بعرض الحائط تلك الأصوات التي تعالت داخل حركته بأنها لم تتخلى عن الكفاح المسلح.
وعلى ما يبدو فإن العودة الى الكفاح المسلح أثار جدلًا جديداً داخل حركة فتح يعكس حجم الأزمات التي تعانيها وأن المقاومة باتت ساحة جديدة للمناورة بعد فشلها في أروقة التفاوض.
عباس كعادته يتفرد بالقرار السياسي بدءاً بالذهاب الى المفاوضات دون غطاء سياسي من الفصائل الفلسطينية أو امتلاك أوراق للضغط على (إسرائيل) ومروراً بتصريحاته لصحيفة "نيويورك تايمز" منتصف الأسبوع الجاري بأنه لن يسمح بالعودة للكفاح المسلح أو اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة لمقاومة الاحتلال (الإسرائيلي) في حال فشل المفاوضات مع (إسرائيل), وليس انتهاءً بمناقضته لحديث اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي أكد خلاله بأن فتح لم ولن تلقي السلاح إلا بعد تحقيق الاهداف الوطنية الفلسطينية.
ورغم تواصل قيادات فتح تأكيدهم بأن الحركة تعتمد على وسائل مختلفة ومتعددة من أجل تحقيق هذه الأهداف بما فيها النضال العسكري الشعبي والعمل الدبلوماسي بالأمم المتحدة والمفاوضات, وما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية جبريل رجوب بأن فتح لم تتخلى عن الكفاح المسلح, والتي تلتها مطالبات عضو الوفد المفاوض محمد اشتيه للسلطة بتغيير وظيفتها الى سلطة مقاومة لفشل المفاوضات, الا أن سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة تثبت للعيان بأن فتح بعيدة كل البعد عن الكفاح المسلح.
فمصطلح الكفاح المسلح يتطلب عنفا جماهيريا موجها ضد التواجد الاستعماري على أرض الوطن لمواجهة الاحتلال بقوة السلاح لإثبات حق الشعب المظلوم وإعادة كرامته.
والواضح أن اقرار الأمم المتحدة لحق الكفاح المسلح وشرعيته لم يعن لفتح شيئاً حيث لا تزال تتغنى بوهم الطلقة الأولى, والتي سبقها اليها العديد من التنظيمات الفلسطينية المسلحة التي أطلقت رصاصاتها الأولى، كما طلقة الشيخ عز الدين القسام الذي أنشأ تنظيم "الجهادية" في نوفمبر 1935.
ولم يعد بإمكان فتح سوى العيش على أطلال الثورة بتلك الطلقة الوهمية, فمسار التسوية مع الاحتلال أفقدها بريقها الأول وقيادتها للمشروع الوطني الفلسطيني طوال أكثر من أربعين عاماً.