يبدو أن فشل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اقناع سلطة رام الله و(إسرائيل) بالتواصل إلى اتفاق "سلام" حتى هذه اللحظة قد دفعه لإطلاق مزيد من الوعود السياسية والاقتصادية أملا في حث الجانبين ولاسيما الفلسطيني على التوقيع على الاتفاق الذي يحقق مطالب الكيان.
متخصصون في الشأن الاقتصادي اعتبروا وعود كيري الاقتصادية غير واقعية وزوبعة في فنجان وهدفها انتزاع المزيد من الحقوق الفلسطينية لمصلحة الاحتلال (الإسرائيلي).
وتتضمن خطة كيري الاقتصادية بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" (الإسرائيلية) تطوير حقول الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة والسماح للفلسطينيين باستغلال حقول البوتاس شمالي البحر الميت، والسماح للسلطة بتهيئة وإعداد البنية التحتية في المنطقة المصنفة C والواقعة تحت السيطرة (الإسرائيلية) الكاملة.
كما تشمل السماح للفلسطينيين بناء مدن صناعية وانشاء مشروعات تجارية قيمتها 12 مليار بعدما كانت مقررة بـ4 مليارات فقط.
غير واقعية
وزير التخطيط السابق لدى السلطة الدكتور سمير عبد الله وصف وعود كيري للسلطة بأنها "مغرية"، قائلا "كيري وعد بتوفير مبالغ قيمتها 12 مليار دولار وتخفيض نسبة البطالة من (23% إلى 8%)، بالإضافة الى انها توفير ما بين (250- 300) ألف فرصة عمل للفلسطينيين.
واوضح عبد الله لـ"الرسالة" ان تنفيذ خطة كيري سيكون صعبا بفعل ما تفرضه الخطة من بقاء السيطرة (الإسرائيلية) على المنافذ التجارية والممر الأمني المزعوم الذي يربط غزة بالضفة الغربية المحتلة.
وتشمل خطة كيري أيضاً إقامة محطة لتنقية المياه في القطاع من أجل تحريره من السيطرة (الإسرائيلية) على مصدري الماء والكهرباء فيه.
بينما توقع المتخصص الاقتصادي البروفسور أنور أبو الرب ان تؤدي وعود كيري في حال تم تطبيقها الى تقيد الاقتصاد الفلسطيني المشلول اصلا بفعل اتفاقية باريس الاقتصادية.
ويرى أبو الرب ان الخطة الأمريكية تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها من قضية سياسية إلى اقتصادية وإنسانية.
وتعتبر اتفاقية باريس بمنزلة الملحق الاقتصادي لاتفاق "اوسلو" الذي وقع بين السلطة والاحتلال في العاصمة الفرنسية عام 1994م، فيما ربطت الأعمال التجارية بين الجانبين ضمن لجنة مشتركة بين السلطة والاحتلال، ما رهن الاقتصاد الفلسطيني بالإجراءات (الإسرائيلية).
ويحظر الاحتلال على الفلسطينيين بموجب الاتفاق وجود استقلال اقتصادي باعتبار مناطقهم تحت السيطرة (الإسرائيلية).
ترسيخ للتبعية
الباحث الاقتصادي الدكتور فتحي السروجي اكد من جهته ان طرح كيري السياسي سيشل الاقتصاد الفلسطيني وذلك لانتزاعه منطقة الأغوار التي تعتبر سلة فلسطين الغذائية لصالح (الإسرائيليين).
وتشكل منطقة الأغوار التي تبلغ مساحتها 303 كم أهمية استراتيجية للفلسطينيين كونها أخصب الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة القمح.
وتشير خطة كيري وفق ما سربت جهات فلسطينية بعضًا من تفاصيلها، إلى تأجير منطقة الأغوار للاحتلال وبقاء السيطرة (الإسرائيلية) مع جهات دولية عليها، فيما يصادر الاحتلال ما يزيد عن 73% من الأراضي ويخضعها لسيطرته.
وبيّن السروجي في تصريح خاص بـ"الرسالة" أن مقترحات كيري تحظر أي عملية استقلال في المعاملات المصرفية.
بدوره، أكد الخبير الاستراتيجي من بيروت الدكتور عقل كيروز ، أن خطة كيري هدفها تصفية قضية فلسطين.
وقال كيروز في تصريح لـ"الرسالة" إن "كيري يقدم وصفات سياسية مطعمة بشيء من الوعود، بهدف مساومة الفلسطينيين والتلويح لهم بعصا العزلة والفقر كخيار بديل إن رفضوا طروحاته السياسية".
وجدد تأكيده بأن ما يطرحه كيري هدفه تعميق السيطرة (الإسرائيلية) على الاراضي الفلسطينية، وهو ما يضعف بالضرورة أي مقدرة لدى الجانب الآخر بالصمود في عملية البناء الاقتصادي".
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وعد في تصريحات صحافية سابقة بنهضة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.
وهنا قال كيروز "تصريحات اوباما هدفها تخيير الشعب الفلسطيني بين النهضة وبقاء الحصار".
وشدد على مقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تعصف به في ظل تغيير موازين القوى وتراجع الدور الامريكي في المنطقة.
وبحسب صحيفة "يديعوت" فإن اللقاء الذي جمع مسؤول اللجنة الرباعية طوني بلير ووزير الشؤون الاستراتيجية (الإسرائيلي) يوفال شتاينتس مؤخرا قد بحث إمكانية فتح اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع السلطة للنقاش بناء على طلب الفلسطينيين".
كما تناول اجتماعهما إمكانية إقامة مرفأ بري في منطقة جنين لاستقبال الوقود القادم عبر ميناء حيفا بوساطة أنبوب خاص بذلك، بالإضافة إلى استقبال الحاويات الضخمة التي تنقل البضائع للفلسطينيين.