دعا مجلس الأمن دمشق إلى تسريع وتيرة نقل ترسانتها الكيميائية إلى خارج الأراضي السورية بغرض إتلافها وفق اتفاق روسي أميركي، وسط تطمينات دولية بإنجاز المهمة في موعدها رغم تفويت دمشق مهلة إخراج ترسانتها يوم الخامس من الشهر الجاري.

وقالت رئيسة المجلس لشهر فبراير/شباط الجاري سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي إن الدول الخمس عشرة في المجلس "تطلب من الحكومة السورية أن تتخذ سريعا إجراءات لاحترام التزاماتها".

وأكدت السفيرة الليتوانية على تمسك المجلس باحترام الموعد النهائي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل لإتلاف الترسانة الكيميائية السورية بالكامل.

وكانت سيغريد كاغ رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ورئيسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية، قد أعربت الخميس للصحفيين عن اعتقادها بأن الحكومة السورية لا تماطل عمدًا في نقل ترسانتها إلى الخارج.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ثقته بأن سوريا ستلتزم بالمهلة الخاصة بإتلاف الترسانة الكيميائية السورية بالكامل بموجب الخطة الأميركية الروسية.

وقال المسؤول الأممي للصحفيين -بعد أن حضر اجتماعا للجنة الأولمبية الدولية في مدينة سوتشي الروسية- "بالنسبة لهذه الأسلحة الكيميائية أعتقد أن العملية تتحرك بسلاسة رغم أن هناك قدرا من التأخير".

وأشار إلى أن الهدف هو 30 يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى أنه قد يكون صعبا، ولكنه قد يكون قابلا للتنفيذ.

وأكد بان أنه تلقى وعودا من وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي خلال محادثات جنيف2 بشأن السلام في سوريا، بأن عملية الإتلاف ستستمر وفقا للجدول الموضوع.

ورغم أن الغربيين في مجلس الأمن يتهمون دمشق بالمماطلة، فإن روسيا الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد تعتبر أن العملية تتقدم، وأن استحقاق 30 يونيو/حزيران سيتم احترامه.

وقالت روسيا الثلاثاء الماضي إن دمشق ستشحن مزيدا من المواد الكيميائية قريبا، لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم لا يرون مؤشرات تدل على أن ثمة شحنات وشيكة.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعتبر أن اتفاق الأسلحة الكيميائية "علامة فارقة في حد ذاته" حتى رغم تباطؤ تسليم مخزون الأسلحة الكيميائية، في حين طالبت المعارضة السورية مجلس الأمن بفرض تدابير ضد دمشق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.