طوت أحداث العام 2007 صفحة الاقتتال الداخلي ودخلت الأراضي الفلسطينية مرحلة الانقسام السياسي لتستثمره كبرى شركات المساهمة العاملة في قطاع غزة للتهرب من الضريبة وحرمان المواطن الغزي حقه في الأرباح والأموال الطائلة التي تجنيها منه, إلى جانب قلة التسهيلات المالية وتركيزها في الضفة الغربية.

في القطاع الصغير المحاصر والفقير يصعب على المواطنين استيعاب الارقام الكبيرة التي لا يسمعون عنها الا في افلام البزنس, وقد يقع خبر تحقيق شركة مثل مجموعة الاتصالات صافي أرباح عن العام المنصرم تقدر بــــ130 مليون دولار, أو تحقيق بنك فلسطين أرباح تقدر بـــ40 مليون دولار نسبة كبيرة منها تأتي من غزة, كالصاعقة على أي مواطن في القطاع.

المتابع لشركات المساهمة والاستثمار يدرك جيداً أن غزة بمثابة "بقرة حلوب" تدر عليهم اموالا طائلة تفوق تلك التي يجنوها من الضفة, بينما تبخل على القطاع بحقه عليها في العائدات الضريبية التي من شأنها المساهمة في تنميته والتخفيف من حدة الحصار المفروض عليه.

"الرسالة" دخلت عالم المال والاعمال رغم ما تفرضه هذه الشركات من تكتم وسرية على المعلومات ومصادر الارباح, فاكتشفت ان غزة الفقيرة مصدرا غنيا لحيتان المال من الشركات الكبرى.

الاقتصاد في قبضتها 

يقتسم كعكة اقتصاد فلسطين عدد قليل من المستثمرين فيما بينهم بشكل أدى الى خلق هوة كبيرة بين الطبقات الكادحة التي تعاني فقرا يتجاوز 50% في قطاع غزة بحسب آخر الاحصائيات, وعدد قليل من رجال الاعمال الذين يتهربون من مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية اتجاهه.

وفي مسح بسيط على بورصة فلسطين تظهر مجموعة من شركات المساهمة التي تحتل اسهمها مكانة مالية مرموقة, حيث تتصدر(مجموعة الاتصالات, بنك فلسطين, شركة باديكو, البنك الاسلامي الفلسطيني) البورصة من حيث اعلى اسعار الاسهم والاكثر تداولاً.

"

المالية: حاولنا استرداد مستحقات الشعب، والشركات هددت بإغلاق مقراتها

"

وتعد شركة الاتصالات (بالتل) أول شركة مدرجة في بورصة فلسطين، وتمّ إدراجها ضمن أهم المؤشرات العربية والدولية للأسهم الممتازة.

كما ان الاتصالات وبنك فلسطين من أكبر المؤسسات العاملة في القطاع التي تحقق ارباحا ضخمة سنوياً, وترفض دفع الضريبة منذ سبع سنوات بحجة الحصول على اعفاء ضريبي من رئيس سلطة رام الله محمود عباس, عقب احداث الانقسام.

ويقدر حجم الضريبة المستحقة على مجموعة الاتصالات قرابة 900 مليون دولار, وبنك فلسطين 181 مليون دولار منذ العام 2007 وحتى تاريخه تشمل الضريبة المضافة الى جانب الفوائد وغرامات التأخير, بحسب وزارة المالية بغزة, وهو مبلغ ضخم يتجاوز موازنة الحكومة الفلسطينية في غزة للعام 2014 والبالغة 784 مليون دولار، بعجز إجمالي قيمته 589 مليون دولار.

ورغم انفتاح سوق الضفة وضخ اموال كبيرة من المانحين فيه الا ان جل ارباح البنوك والشركات تأتي من قطاع غزة الصغير نتيجة ضعف البيئة التنافسية فيه والاحتكار الذي تمارسه هذه الشركات الى جانب غياب اجهزة الرقابة مثل سلطة النقد, وهذا يضع مسؤولية على الجهات الحكومية في غزة, بحسب مراقبين.

وتتعمد الشركات والبنوك التعتيم على حجم الارباح التي تجنيها من اقليم غزة حتى لا يستغل كورقة ضغط, رغم انه حق للمواطن الغزي معرفة حجم ارباحها منه وأن تساهم في تنميته بنسبة تتوافق مع تلك الارباح.

هذه المسؤولية دفعتنا للاستفسار من مدير عام الضريبة المضافة في وزارة المالية في غزة عوني الباشا الذي أكد أن البنوك التجارية وبعض الشركات مثل مجموعة الاتصالات تمتنع عن دفع الضريبة منذ العام 2007.

وقال "نرسل لهم باستمرار التحديث الضريبي لكنهم لا يدفعون بحجة وجود قرار بالإعفاء الضريبي من غزة".

ولفت الى ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية مولت مشروع اعادة اعمار شارع الرشيد بعدة ملايين لكنه مبلغ لا يكاد يذكر أمام حجم الضريبة المستحقة عليها, والتي تقدر بـ 900 مليون دولار, بينما حجم الضرائب المستحقة على بنك فلسطين حوالي 181 مليون دولار منذ العام 2007 وحتى تاريخه.

وقال الباشا "حاولنا الضغط على هذه الشركات لدفع المستحقات عليها لكنها هددت بإغلاق مقراتها", مؤكداً أن هذه الشركات لديها قرار سياسي الهدف منه تضييق الخناق على غزة.

وللتدقيق أكثر في معطيات الارباح التي تجنيها هذه الشركات تابعت الرسالة اسهم مجموعة الاتصالات الفلسطينية في البورصة ليظهر أنه من أعلى الأسهم حيث يبلغ سعر السهم 6.60 دينار أردني وهذا يعكس حجم الاقبال الكبير على شراء اسهم الشركة مقابل قلة العرض, نتيجة الارباح الكبيرة التي تحققها. 

المسؤولية لا تقتصر فقط على المالية وانما لوزارة الاقتصاد دور في الرقابة على الشركات خاصة أن القانون الفلسطيني رقم 7 لعام 2012 نظم الرقابة الحكومية على شركات المساهمة.

"

الاقتصاد: سلطة النقد إحدى أدوات الحصار وإجراءات البنوك التعسفية انعكاس لسياستها

"

ويعطي القانون للحكومة حق حضور الجمعيات والهيئات العمومية والاطلاع على قرارات مجلس الإدارة وتعيين مدقق حسابات للتأكد من التزامها بالقانون, بحسب حسن ابو ريالة مدير عام الشركات في وزارة الاقتصاد في غزة.

أبو ريالة أكد وجود اشكاليات مع البنوك من حيث التحصيل الضريبي, مبيناً ان العلاقة ليست وردية بين الحكومة والشركات, خاصة ان صلاحيات الحكومة فقط على الشركات المسجلة  في قطاع غزة, بينما الشركات المسجلة في الضفة الغربية لا تطبق القانون, وانما تلزمها الحكومة بفتح فرع في غزة وهو الذي يخضع للرقابة بالكامل.

وقال " نتعامل معهم كجهة تطبيق قانون بغض النظر عن موقف هذه الشركات وموافقتها ومؤخراً جرى تحويل بنكين الى النائب العام لمخالفتهما القوانين".

وأكد ان على الاتصالات مسؤولية قانونية قبل المسؤولية الاجتماعية, مشيراً الى أن الحكومة إذا تعاملت بمنطق قانوني فقط سوف تغلق جميع هذه الشركات المخالفة, لكنها تحجم عن هذه الخطوة منعاً للضرر الذي سيقع على المواطن الفلسطيني.

ويبدو أن الضرر الذي تحدث عنه ابو ريالة وقع بالفعل على المواطن نتيجة عدم استفادته من العائدات الضريبية وسير المال في اتجاه واحد من جيبه الى خزائن الشركات.

غزة المساهم الأكبر

تسعيرة الاتصالات في غزة تعتبر الأعلى عالمياً ولن يطرأ عليها أي تغيير بعد دخول شركة الوطنية موبايل لان بعض المستثمرين في الشركتين هم نفس الاشخاص وجرى الاتفاق على السياسة السعرية لخدمة الاتصالات, بحسب خبراء.

عدم اهتمام السلطة بتنظيم سياسات اقتصادية ادى الى مذبحة دستور, بحسب توصيف الباحث الاقتصادي د. عمر شعبان, حيث أكد أنه مع قدوم السلطة وظهور الشركات المحتكرة والمتعولمة بدأ ينزاح دور القطاع الخاص عن دعم الاقتصاد الوطني.

وبين ان بعض الشركات لها دور سلبي وتخريبي خاصة المحتكرة التي استولت على قطاعات معينة من الاقتصاد الفلسطيني بأسعار زهيدة وحصلت على اعفاء ضريبي لعشرات السنوات وفرضت اسعارا باهظة من خلال علاقات المحاباة لتحقيق ربح لعدد محدود من المستثمرين, واصفاً ذلك بالدور غير الاخلاقي, مطالباً النظام السياسي الفلسطيني بالمحاربة لمنعه.

الخبير المالي د. رامي عبدو أكد بدوره خلال ندوة سابقة في صحيفة الرسالة وجود خلل واضح في التعامل الحكومي مع المنظومة الاقتصادية في القطاع, مؤكداً أن حكومة غزة تجبي الضرائب من المواطن البسيط بينما تترك حيتان المال.

وقال عبدو " شركات القطاع الخاص تحقق ارباحا خيالية مثل جوال التي يبلغ اجمالي ايراداتها من غزة شهرياً 50 مليون شيكل, بمعنى انها حصلت في سنوات الانقسام على مبلغ مليار و200 مليون دولار ولو دفعت ضرائبها لحكومة غزة  ستحل جزءا كبيرا من ازمتها المالية".

لكن ما مدى دقة هذه المعلومات؟, وبماذا يرد أصحابها فيما يتعلق بالتهرب الضريبي؟, حاولنا التواصل مع شركة جوال لاستيضاح موقفها لكن الحصول على مقابلة صحفية أو اجابات مكتوبة من الشركة ليس بالأمر اليسير, لذلك تواصلت الصحيفة مع يونس ابو سمرة المدير التنفيذي لجوال قبل نشر التحقيق بحوالي ثمانية ايام.

طلبنا اجراء مقابلة معه لكنه فضل ارسال الاسئلة وانتظار الرد عليها, وتم تحويل الامر الى السكرتيرة, ووعدت التسريع بالرد بعد ان اعلمتها مراسلة الصحيفة ان التحقيق سينشر يوم الخميس.

"

شعبان: "مافيا البزنس" احتكرت كل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني

"

ولثلاثة أيام استمر التواصل مع السكرتيرة الا انها كانت تؤكد في كل مرة ان مدير التسويق في الشركة سيتواصل مع الصحيفة للتوضيح, وفي نهاية اليوم الثالث اتصل الاخير لكن رده كان ان الشركة بحاجة لدراسة وضع الصحيفة وعدد قرائها قبل الرد, وفي حال الموافقة على اجابة التساؤلات فإن علينا انتظار شهر كامل قبل ان تصلنا الاجابات.

ورغم هذا الموقف الاستفزازي المنافي لأدبيات العمل الصحفي كررت الرسالة محاولاتها دون جدوى.

مخالفات صارخة

في جانب آخر يتقاضى أعضاء مجلس ادارة أحد البنوك الفلسطينية 150 الف دولار سنوياً مقابل عشر جلسات بواقع 15 الف دولار عن كل جلسة, بينما يصطف موظفو سلطة رام الله شهرياً في طوابير طويلة لساعات عديدة للحصول على رواتبهم في مشهد حصري لقطاع غزة, الامر الذي يكشف ان هذه الارباح لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها البنوك.

ولـ"الرسالة" مع بنك فلسطين حكاية أخرى حيث بدأت التواصل معه بالتوازي مع شركة جوال, ومسؤول العلاقات العامة في البنك تعاطى مع الصحيفة وأكد انه سيتم تحديد موعد مع  مأمون أبو شهلا عضو مجلس الادارة, ووعد بالاتصال للإبلاغ بالموعد.

بعد يومين من الانتظار لم تتلق الرسالة أي اجابة فبادرت بالاتصال وكان رده ان جميع من يمكننا اجراء مقابلة صحفية معهم موجودون في الضفة وليس في غزة, وبعد تأكيده ان المسموح لهم بالمقابلات عدد محدود من مسؤولي البنك وجميعهم حالياً خارج القطاع طلبت مراسلة الصحيفة منه التنسيق مع أحد الشخصيات هناك للتواصل معه هاتفياً, فوافق وأكد أنه سيعاود الاتصال.

الحديث السابق كان في آخر مكالمة يرد عليها واستمرت الرسالة في الاتصال به لمدة خمسة ايام, وكانت الاجابة خلالها "لا يوجد رد أو الرقم مشغول".

النموذج المقدم في تعامل هذه الشركات مع الصحيفة يكشف الاحجام والحذر في التعاطي مع هذا الملف خشية خسارة "البقرة الحلوب", في الوقت الذي يعاني فيه مواطنو قطاع غزة من تكلفة التسهيلات ودفاتر الشيكات المرتفعة في البنوك وعدم الرقابة على اسعار صرف العملات والخدمات مما يوفر لها أرباحا ضخمة, اضافة الى التهرب الضريبي.

"

عبدو: إيرادات جوال 50 مليون شيكل شهرياً من غزة وعلى الحكومة مراجعة سياساتها

"

ويبلغ سعر سهم بنك فلسطين في البورصة 3.28 دولار وهو سعر مرتفع, ومن المعروف ان الاقبال على الاسهم يزداد بعد الافصاح عن البيانات المالية للشركات خاصة إذا ما حققت ارباحا كبيرة مثل بنك فلسطين, والذي حقق نموا بنسبة 5.4% في العام 2013 مقارنة بسابقه.

هذه الارقام تدفعنا للتساؤل حول الضغوط التي تمارسها حكومة غزة لتحصيل الضرائب, وهنا قال الباشا "حاولنا معهم بكل الطرق وطلبنا منهم تمويل مشاريع مجتمعية مثل البنى التحتية وغيرها لكنهم يرفضون, حتى انهم وضعوا قيودا عديدة على عرض المالية بتسديد فواتير موظفي حكومة غزة من مستحقاتهم".

واكد ان المالية رفعت قضية ضد بنك فلسطين, بعد اصراره على عدم دفع الضريبة وبعد مباحثات عديدة تحجج خلالها البنك بانه إذا دفع لغزة ستغلق فروعه في الضفة, وبعد عدة جلسات بين المالية ومحاسب البنك انتهت بوعد من البنك بان يلتزم بدفع ضرائب غزة إذا ثبت انه يدفع عن فروع الضفة.

وشدد الباشا على أن المالية حصلت على كتب تثبت ان جميع البنوك تدفع الضرائب عن جميع الارباح التي تحققها في الضفة وغزة لحكومة الضفة وهذا يسقط حجة الاعفاء الضريبي ويثبت أن المقصود هو حرمان اهل قطاع غزة من عوائد الضرائب والتي هي حق لهم, ويؤكد أن اموال غزة تصرف في الضفة.

إحدى حلقات الحصار

الاجراءات التعسفية التي تتخذها البنوك هي انعكاس لسياسة سلطة النقد, التي تعتبر احد ادوات الحصار المالي على الشعب الفلسطيني من خلال تقييدها البنوك والضغط عليها لعدم تقديم تسهيلات في غزة, بحسب مدير عام الشركات أبو ريالة.

أبو ريالة أكد أنه في السابق كانت البنوك ترفض فتح أي حساب للمواطن الفلسطيني بتعليمات من سلطة النقد, ولذلك تسعى الحكومة حالياً لفك ارتباط قطاع الصيرفة بسلطة النقد لتنظيمه.

وأشار الى ان الحكومة معنية بالمحافظة على الشركات, خاصة وان الاقتصاد الفلسطيني مبني على القطاع الخاص في ظل غياب شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادية.

وأوضح أبو ريالة أن البنوك تتصرف بحرية ودون رقابة على عملها في القطاع بسبب غياب سلطة النقد وعدم تنسيقها مع حكومة غزة مما أثر بشكل كبير على مستوى المهنة لان كل ما تحرص عليه هو تنفيذ التعليمات (الإسرائيلية) والأمريكية فيما يخص الحصار على غزة.

واكد ان مصلحة المواطن الفلسطيني هي التي تحكم عمل حكومة غزة فهي لا تمارس المزيد من الضغوط حرصا على استمرار عمل هذه الشركات في غزة.

حديث ابو ريالة يطرح سؤالا: في حال ممارسة المزيد من الضغط على الشركات فهل يمكن بالفعل ان تغلق فروعها في غزة التي تدر عليها الأموال؟.

هذه الشركات تدرك اهمية غزة بالنسبة لها ولذلك كانت تمول مشاريع مثل البنى التحتية من حين لآخر, وتعلن عنها كمساهمة اجتماعية لكنها في الحقيقة ضريبة مستحقة للحكومة تؤخذ على شكل مشاريع, في محاولة للتحايل على الوضع السياسي والانقسام.

ويتوافر لدى البنوك العاملة في فلسطين ثمانية مليارات دولار حجم ودائع جزء بسيط منها يستثمر في  فلسطين بطريقة استهلاكية لا تساهم في تنمية الاقتصاد, بحسب شعبان.

وكشف شعبان وجود تزاوج بين المال والسلطة من خلال التعيينات في هذه المؤسسات غير الموضوعية وجزء من ادارات البنوك هو جزء في ادارة سلطة النقد والاتصالات, كما أن بعض المستشارين القانونيين يعملون في البنوك والاتصالات والعديد من الشركات الخاصة وهذا يعني وجود تقاطع في المصالح بين أفراد مجموعة صغيرة تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني.

وعن دور الحكومة في غزة للتعامل مع هذه الشركات أكد ابو ريالة ان بعضها استفاد من الانقسام للتهرب من الضرائب المستحقة عليها واستخدمته كستارة لعدم القيام بواجباتها لكنها في المقابل لا يمكنها ان تدفع مباشرة لحكومة غزة بسبب المقاطعة الدولية لها.

وقال شعبان "هناك فرق شاسع جدا بين الخدمات التي تقدمها البنوك في غزة وخدماتها في الضفة الغربية, حيث ان الحصول على قرض في الضفة سهل جداً وبنسب فائدة قليلة بعكس غزة, كما ان التسهيلات الائتمانية التي يحصل عليها التجار في الضفة كبيرة جداً مقارنة بالتسهيلات المحدودة جداً لغزة".

وعن أبرز الانتقادات للحكومة في غزة ودورها في هذا الجانب أكد شعبان أن لديها قصور في طريقة مخاطبة هذه الشركات من خلال الترهيب, الى جانب عدم اشراك المجتمع المدني الامر الذي يحرم المواطن من المعلومة.

وطالب الحكومة بعدم الضغط مباشرة على هذه الشركات وانما البحث عن بدائل لتحصيل الضرائب وأحد اهم هذه البدائل تأسيس صندوق اجتماعي مستقل تضع كل المؤسسات ضرائبها فيه يديره المجتمع المحلي, عبر تشكيل مجلس ادارة مستقل له يقرر كيف ومتى تصرف الاموال.

من جانبه قال عبدو " بنك فلسطين يحصل على ايراداته الرئيسية من غزة ولذلك على الحكومة ان تضغط للوصول إلى تفاهمات مع هذه المؤسسات", مطالباً بإعادة تفكير من الحكومة بطريقة التعامل مع القطاع الخاص.

وأوضح ان التسهيلات البنكية المقدمة للقطاع الصناعي ضعيفة جداً, لافتا الى ضرورة الضغط على البنوك لتقديم تسهيلات على جميع الاصعدة واهمها خفض قيمة الفائدة على القروض مما يشجع المستثمرين واصحاب المشاريع على تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي تحقيق ايرادات اكثر للحكومة.

كما بين ان سلطة النقد تعطي نسبة تسهيلات على الودائع لا تتجاوز 50%, يذهب 35% منها لصالح سلطة رام الله على شكل قروض, بينما في دولة مثل مصر تفوق التسهيلات 90%, وهذا يعني ان هناك اشكالية في فلسفة البنوك التي لا تدعم الاقتصاد.

"الرسالة" بدورها حاولت التواصل ايضا مع سلطة النقد في الضفة الغربية للرد على الاتهامات الموجهة لها لكن الشخص الوحيد المخول بالحديث للإعلام هو المحافظ جهاد الوزير والذي تواصلت معه الرسالة اكثر من مرة لكنه لم يكن يرد على الهاتف, واضطرت في النهاية لإرسال الاسئلة عبر البريد الالكتروني وما زالت في انتظار الرد.

الارقام التي استعرضتها "الرسالة" خلال التحقيق تعكس الى حد كبير وجود حيتان المال والاعمال في فلسطين الذين يسيطرون على معظم مفاصل الاقتصاد ويحتكرونه مثل الطاقة والاتصالات والبنوك والبترول.

وأياً كان تأثير هذه المجموعات على الاقتصاد الفلسطيني الا انه لا يمكن النظر لها بمعزل عن النظام السياسي الذي تربطه علاقات بمعظم المستثمرين الكبار وهو ما يضمن لهم الحماية والاحتكار, فيما يعرف بتزاوج المال والسياسة.