نظمت عدد من الفعاليات والمؤسسات الحقوقية في مدينة نابلس ظهر الثلاثاء اعتصاما في مقر مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، والتي شهدت الليلة الماضية اعتقالا لخمسة من كوادرها.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم مدير المؤسسة المحامي فارس أبو الحسن، والمحامي أسامة مقبول، والصحفي أحمد البيتاوي، وسكرتيرة المؤسسة نرمين سالم، إضافة لاعتقال المحامي محمد العابد من منزله في الداخل المحتل، كما اقتحمت مقر المؤسسة وصادرت أجهزة الحاسوب وعددا من الملفات.
وشارك في الوقفة التضامنية التي دعا لها مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان عدد من الشخصيات الرسمية والصحفيون والمحامون، الذي طالبوا بالإفراج الفوري عن طاقم المؤسسة.
وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان خلال الوقفة، إن مؤسسة التضامن كان لها دور كبير طوال السنوات الماضية في الدفاع عن قضايا الأسرى في سجون الاحتلال.
وأضاف الخفش: "اعتقال طاقم التضامن استهداف واضح للمدافعين عن قضية الأسرى والحقوقيين والعاملين في هذا المجال".
وأشار إلى أن هذا الاستهداف لمؤسسة التضامن ليس الأول، فقد تعرض الكثير من الحقوقيين والصحفيين والناشطين بقضايا الأسرى لهذه الممارسات بهدف إسكات الصوت المدافع عن الأسرى.
وطالب بأن تكون هناك وقفة جادة من نقابة الصحفيين ووزارة الأسرى ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة الأسرى وتفعيل دور النقابات في المطالبة بالإفراج عن منتسبيها.
ولفت إلى أنه تم البدء بالتنسيق مع المحامين العسكريين في محكمة سالم، وسيكون هناك خطوات تصعيدية أخرى من قبلهم إذا ما استمر اعتقال الطاقم.
المتحدث باسم نقابة المحامين فهد حسين من جانبه، وصف اعتقال أبو الحسن وطاقم مكتبه بـ"الإرهاب النازي"، مشيرا إلى أن النقابة قررت القيام بعدد من الخطوات الاحتجاجية، كان أولها تعليق العمل للمحامين في المحاكم "الإسرائيلية" كافة ، إضافة لفعاليات أخرى سيعلن عنها لاحقا.
وأضاف: "لقد اعتدنا على هذه النازية والهمجية الإسرائيلية التي تستهدف محامين يقومون بعملهم بالدفاع عن حقوق الأسرى، ويتحدث باسم منظومة دولية".
منسق هيئة الدفاع عن الأسرى عماد اشتيوي بدوره، قال إنه تم التواصل مع عدد من المؤسسات الحقوقية في الداخل والخارج للوقوف مع طاقم التضامن الذين تم اعتقالهم.
وتابع: "هذا الاعتقال يعبر عن سياسة ممنهجة من الاحتلال لطمس قضية الأسرى على المستوى الداخلي والخارجي"، مشيرا إلى أن عددا من الأسرى في سجون الاحتلال طالبوا منذ ساعات الاعتقال الأولى لمدير المؤسسة ومحاميها بضرورة التحرك الفوري لإطلاق سراحهم، كونهم يتابعون ملفات أعداد كبيرة من ملفات الأسرى في سجون الاحتلال.
من ناحيته فإن الإعلامي نواف العامر قال خلال كلمة ألقاها إن الزميل الصحفي أحمد البيتاوي كان على أبواب مناقشة رسالة الماجستير في جامعة النجاح، مضيفا: "استهداف الصحفي اليوم رفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال لأربعة عشر صحفيا".
وتابع: "التهمة الوحيدة لهؤلاء الصحفيين هو رفع صوتهم وفضح ممارسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وطالب العامر نقابة الصحفيين في الضفة وقطاع غزة بأن يقفوا وقفة واحدة باتجاه رفع قضية الصحفيين المعتقلين عاليا وفضح الاحتلال والمطالبة بالإفراج عنهم، وتوكيل محامين متخصصين للدفاع عنهم.
كما وجه العامر نداءً لاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين بأن يقفوا مع الزملاء المعتقلين في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)، مضيفا: "كفاكم تخاذلا وسكوت عن ممارسات الاحتلال واستهداف الصحفيين الفلسطينيين".
النائب منى منصور من جانبها قالت: "إن مؤسسة التضامن الدولي مستهدفة منذ إنشائها، وقد قدمت ضحايا من طاقمها خلال انتفاضة الأقصى، ومنهم أحمد أبو شلال الذي كان أحد العاملين فيها، الذي يعاني حتى الآن من إصابة جراء قصف إسرائيلي للمدينة".
وتابعت: "التضامن الآن كما وقفت طويلا مع الأسرى في سجون الاحتلال هي بحاجة لمن يقف لجانبها، فعشرات عائلات الأسرى اليوم توجهوا لمحاكم أبنائهم، إلا أنهم تفاجئوا بخبر اعتقال محاميهم".