استنكرت فصائل فلسطينية وشخصيات مستقلة، جريمة إعدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للمواطن "أحمد عز حلاوة"، مؤكدةً رفضها لممارسات السلطة في مدينة نابلس.
وأعدمت أجهزة أمن السلطة فجر اليوم، أحمد عز حلاوة بعد تسليم نفسه والاعتداء عليه بالضرب "الوحشي" في سجن (جنيد)، والذي سبقه مقتل مسلّحين الجمعة الماضية متأثرين بإصابتهما، بعد رفض تسليم نفسيهما خلال اشتباك مع قوات الأمن في البلدة القديمة بنابلس.
حركة حماس، أدانت إعدام أجهزة أمن السلطة للمواطن أحمد عز حلاوة داخل سجن جنيد بعد تسليم نفسه، معتبرة أن "هذه الجرائم تعكس الطبيعة الدموية لأمن السلطة في الضفة".
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس في بيان وصل "الرسالة نت"، الثلاثاء: "نعتبر ما جرى في نابلس تطورا خطيرا يعكس سياسة الاعدامات الميدانية التي بدأ أمن السلطة ممارستها بعد إعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي بنابلس".
وأوضح أن أمن السلطة تجاوز التعاون الأمني مع الاحتلال إلى استخدام سياسة قمع الشعب الفلسطيني والاعدامات الميدانية، مؤكدا أن ما يجري في نابلس يعكس حالة انعدام الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني. ودعا إلى وقفة وطنية جادة لمحاكمة المتورطين في أعمال القتل، وضمان وقف الجرائم الخطيرة.
بدورها، استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إعدام "أبو العز حلاوة" في سجن جنيد بنابلس، واصفةً إياها بـ "الخطيرة والتي تندرج خارج نطاق القانون، وتقتضي تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين".
وقالت الجبهة، إنه لا يمكن فصلها عن الأحداث المؤسفة في مدينة نابلس والتي يجب معالجتها من جذورها، وبحكمة من المؤسسات الأمنية، ومشاركة مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بعيداً عن الأساليب الانتقامية، التي يدفع ثمنها الأبرياء.
وفي السياق ذاته، طالبت المؤسسات والفعاليات الوطنية والشخصيات الاعتبارية في مدينة نابلس بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل "حلاوة" على يد عناصر من الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله، وضمان سلامة المطلوبين عند تسليم أنفسه.
واعتبرت المؤسسات في بيان لها وصلت "الرسالة نت" نسخة عنه، حادثة الإعدام "جريمة غير مبررة وغير مسئولة، ومخالفة لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله مؤخراً".
وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق تستند إلى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتل حلاوة بعد اعتقاله، ووقف التصريحات اللامسئولة وحملة التحريض التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية لأبناء شعبنا، بحسب البيان.
وشدد على ضرورة وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية، والتي رافقها في بعض الأحيان إهانات وضرب وتهديد لمن يتم اعتقاله، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عند تنفيذ أي عملية اعتقال أو تحقيق.
كما طالبت مؤسسات وفعاليات المدينة الجهات الرسمية بتهيئة الأجواء لإنهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة، وذلك بضمان سلامة المطلوبين عند تسليم أنفسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاعتقال أو التحقيق، ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
وجاء البيان عقب اجتماع لممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية والشخصيات الاعتبارية صباح اليوم في بلدية نابلس، حيث قرر المجتمعون توكيل محامٍ خاص للدفاع عن الحق الشخصي للمدينة ومواطنيها أمام القضاء، وإعلان الحداد العام بالمدينة حتى مساء اليوم، بحسب البيان.
مشهد الدم
في السياق ذاته، علق علاء الريماوي مدير مركز القدس للدراسات "الإسرائيلية" على حادثة الإعدام، قائلاً: "اعتقال مواطن مهما كانت جريمته ثم القيام بقتله ضرباً من الأمن في مدينة مثل نابلس يعني أننا أمام تصعيد قادم سيتكرر فيه مشهد الدم".
وأضاف الريماوي في تغريدة عبر صفحته الشخصية "بالفيسبوك": "كان لي نقاش مع قيادات وازنة في الفصائل الفلسطينية، حول ما جرى في نابلس، حيث أكد الجميع رفضه للإعدام، وما يدلل ذلك إعلان الحداد اليوم".
وأوضح أن أبناء المدينة أجمعوا على أن حلاوة ليس رجل فلتان أمني، في حين أنه قد يكون هناك ملاحظات وانتقاد لسلوك معين به، مشيراً إلى أن مسألة الحسم بعلاقة القتل تحتاج إلى تحقيق وقضاء.
وتابع "ليس سهلاً معالجة ما جرى من مس بكرامة النابلسي وهذا يلزم الأطراف كلها بالتحرك لمعالجة الواقع في المدينة". وعقب الريماوي، على ذلك، بالقول إن المتنفذين استغلوا الحالة وبنوا وجوداً تحالفياً مع أحد هذه القوى ودعموها بشكل كبير، لافتاً إلى أن تكوين نابلس (مدينة، مخيم، قرى) جسدت كل بنية منها كقوة تسعى لحفظ التوازن فيها.
ونبّه إلى أن الأوضاع متصاعدة التعقيد، خاصة أن السلطة تبحث عن مطلوبين حتى اللحظة، وهم من عائلات مختلفة في نابلس، الأمر الذي يعني اتساع الدائرة لا انحسارها، "حادثة اليوم في حال عدم تدارك الأمر، لا تبشر بخير"، وفق قوله.