تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يفرض عقوبات ضد أفراد ومنظمات يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ولا يسمي القرار الأشخاص أو الكيانات التي ستواجه تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي المقابل، يتضمن القرار تشكيل لجنة لتقرير من سيخضع للعقوبات ولمراقبة تطبيقها، وتكوين لجنة خبراء للمساعدة في التحقيقات.
وقال المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر إن هناك "عرقلة منهجية للتسوية السياسية في اليمن".
ويكافح اليمن في ظل فترة انتقالية نحو الديمقراطية منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011 التي أجبرت علي عبد الله صالح على التنحي بعد ثلاثة وثلاثين عاما في السلطة.
وتحاول حكومة انتقالية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تشجيع مصالحة وطنية، وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.
سكاي نيوز عربية
