بعد اشتداد الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالغزيين جراء تواصل الحصار (الإسرائيلي) للعام الثامن على التوالي، أعلنت الحكومة برئاسة اسماعيل هنية فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة الأوضاع المعيشية والأساسية بغزة.

توجهات الحكومة أثارت الكثير من التساؤلات منها مدى إمكانية تنفيذ عملية الخصخصة لإحداث انفراجة اقتصادية خاصة بعد تعطل الانفاق التي كانت تمثل شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة.

وأدى الحصار إلى شح الموارد اللازمة للصناعة والبناء وتوقف مشروعات البناء والإنشاءات، وارتفاع معدلات البطالة الى 40%.

خطوة ايجابية

خبراء في الشأن الاقتصادي قالوا في احاديث منفصلة لـ"الرسالة نت" ان امكانية خصخصة المعابر مرهونة بموافقة الاحتلال (الإسرائيلي) والجانب المصري.

وكان رئيس الوزراء في الحكومة زياد الظاظا قد قال ان حكومته فتحت الباب أمام القطاع الخاص، للمساعدة في توفير الكهرباء والسولار الخاص لمحطة التوليد في قطاع غزة، وذلك بدون أي ضرائب تحصل عليها الحكومة.

وبين الظاظا في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" أن تلك الخطوة جاءت من الحكومة لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لهم.

وأضاف: "توجد لجنة أهلية تعمل على مساندة شركة الكهرباء، وفي حال نجاحها يمكن تحويل الأمر بالكامل إلى خصخصة شركة الكهرباء في قطاع غزة".

في حين اعتبر وكيل مساعد وزارة الاقتصاد حاتم عويضة خطوة خصخصة المعابر بأنها "ايجابية وستساهم في انهاء الحصار المفروض على القطاع منذ اعوام".

وأكد عويضة أن القطاع الخاص لديه الامكانيات الفنية والادارية التي تمكنه من التعاطي مع كل المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتمثل البضائع الواردة من الاحتلال ما بين ثلث ونصف واردات القطاع، ويصل الباقي عبر الأنفاق على الحدود المصرية، غير أن الكثير من تلك الأنفاق دمر على مدى الأشهر الستة الأخيرة.

في المقابل قال على الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال ان "خصخصة المعابر ضرورية لكنها تحتاج الى توافق وطني"، في حين اكد ناصر الحلو رجل الأعمال الفلسطيني أن الخصخصة  ستساهم في عودة الحياة الاقتصادية لغزة التي دمرت منشآتها بفعل الحصار.

ويبدو مما سبق أن رجال الاعمال لن يديروا المعابر كونهم ربطوا امكانية تحقيق الخصخصة بالتوافق الوطني .

يشار الى ان معبر كرم ابو سالم الذي يقع على حدود قطاع غزة مع (إسرائيل) ومصر مخصص لاستيراد البضائع والمواد والمنتجات من (إسرائيل) او عبرها.

مفتاحها بيد الاحتلال

وبعد كشف النقاب عن امكانية خصخصة المعابر وتحويلها لرجال الاعمال علق المتخصص في الشأن الاقتصادي ماهر الطباع قائلا: "الخصخصة خطوة جيدة لكن مفتاحها بيد الاحتلال الذي يسيطر على معابر غزة".

وبحسب الطباع فإن تنفيذ هذا المقترح سيعمل على انقاذ القطاع من كارثة اقتصادية تهدد كل منشآته في ظل تواصل الحصار ، وإغلاق السلطات المصرية للأنفاق التي يستخدمها الغزيون في ادخال احتياجاتهم اليومية.

ومنذ عام 2007 خففت (تل أبيب) بعض القيود على الصادرات إلى غزة، لكنها لا تزال تفرض حظرًا على مواد البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام عسكرياً ومدنياً مثل الإسمنت.

بينما يرى معين رجب استاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر أن خصخصة المعابر مجرد مقترح للخروج من الأزمة الحالية ، ويتفق مع سابقه بالقول أن ذلك مرهون بالاحتلال (الإسرائيلي) وكذلك الجانب المصري والسلطة .

ووفق رجب فإنه في حال تم توافق بين حركتي فتح وحماس ستصبح ادارة المعابر بعيدة عن التجاذبات وستكون محايدة، مبينا أن ادارة القطاع الخاص للمعابر سيكون عملا مربحا لهم.

ويعتبر معبر رفح الحدودي مع مصر المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي، وتقوم السلطات المصرية بإعادة فتح المعبر وفق آلية طوارئ للحالات الانسانية بين وقت واخر، فيما يستخدم عدد من التجار والمرضى وعدد من موظفي المنظمات الدولية العاملة في القطاع معبر بيت حانون للسفر خصوصا الى (إسرائيل) او الضفة الغربية او الاردن.