غزة – الرسالة.نت

طالب مسئولون وشخصيات حكومية بضرورة العمل على إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية والمحافظة عليها للاستفادة منها في المشاريع التطويرية، وضرورة إزالة التعدي ما لم تظهر مصلحة عامة توجب غير ذلك، ودراسة حالة المتعدي كلٍ على حدة، ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية في عملية إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل نظمتها لجنة التعديات على الأراضي الحكومية برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية وزارة الداخلية ووزارة التخطيط وسلطة الأراضي .

وفي البداية رحب غسان الشامي مسئول العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأشغال العامة بالحضور ، مؤكدا على أهمية هذه الورشة التي تعقد تحت عنوان " التعديات على الأراضي الحكومية ... صعوبات وتحديات" .

وتحدث الشامي عن محاور الورشة وهي وصف الوضع القائم للتعديات على الأراضي الحكومية وتصنيف التعديات والآلية المقترحة للتعامل مع التعديات وآلية تنفيذ توصيات التعامل مع التعديات، والخطة الإجرائية للتعامل مع التعديات .

وألقى رئيس سلطة الأراضي الدكتور فارس أبو معمر كلمة تحدث فيها عن قرار تأسيس سلطة الأراضي والعاملون في سلطة الأراضي، ملقيا الضوء على الأراضي الحكومية، من طرق ووديان وشواطئ ومحررات، وما تم تخصيصه من أرضٍ للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجامعات والأندية  والوزارات والبلديات .

كما تحدث أبو معمر عن المشاكل والعقبات التي تواجه سلطة الأراضي في عملها، أهمها عدم وجود قانون لسلطة الأراضي مشيراً إلى أن القانون المعمول به جاء منذ الانتداب الإنجليزي ويحتاج إلى تعديل وإقرار، وانه جاري الإعداد لمشروع قانون لسلطة الأراضي، ونقص البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في سلطة الأراضي، والتعديات المتواصلة على الأراضي الحكومية، وما تم التعدي عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة .

كما أجاب د. أبو معمر عن استفسارات والمداخلات التي تحدث بها الحاضرون والتي تتعلق بالتعديات وكيفية التصدي لها من قبل سلطة الأراضي، مشيرا إلى أن التعديات منذ العام 2007 قليلة ولا تذكر مقارنة بالأعوام السابقة .

وألقى محمد أبو مصبح المستشار القانوني لوزارة التخطيط كلمة لجنة التعديات على الأراضي الحكومية قال " إن حماية الأراضي الحكومية من المتنفذين والمتعدين ضرورة حتمية وواجب وطني ومرجع رسمي لأي توسع حضري، لأن الاعتداء على الأراضي الحكومية وإنقاصها يحول دون تلبية الاحتياجات السكانية من بنية تحتية وإسكان وخدمات عامة وتنمية صناعية وتجارية وزراعية ويزيد البطالة ويعيق أي تقدم ويمنع الاستثمار في كافة القطاعات ويعرض المناطق السياحية والكثبان الرملية ومناطق الآثار للخطر والإنقاص، كما ويمنع تنفيذ المخطط الإقليمي الذي يمثل الجانب التطويري والحضري للسكان.

واستعرض أبو مصبح في كلمته مساحة الأراضي الكلية في قطاع غزة وتوزيعها إلى أراضي أوقاف وأهالي وسلطات محلية وأراضي حكومية مسجلة في الطابو، موضحا أن الأراضي الحكومية المتعدى عليها تبلغ مساحتها 12 ألف دونم أي 11% من الأراضي الحكومية .

كما قام أبو مصبح باستعراض أهم الفترات الزمنية التي حدث فيها تعدي على الأراضي الحكومية منذ فترة الانتداب البريطاني وازداد الاعتداء بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، فيما أصبح التعدي على الأراضي الحكومية يتناسب طرديا مع الحالة الأمنية.

وتحدث عن قرارات مجلس الوزراء بشأن الأراضي الحكومية والقاضي بوقف التعديات على الأراضي الحكومية في الضفة وغزة وتعليق العمل بتخصيصات الأراضي الحكومية للأفراد والعمل على دراسة التخصيصات السابقة وتحصيل الالتزامات المالية المستحقة على المؤسسات الحكومية والأفراد المستفيدين من تخصيصات الأراضي والشقق .

وتطرق إلى القرار الذي أصدره رئيس الوزراء إسماعيل هنية رقم 9 لسنة 2007 بشأن الأراضي الحكومية والقاضي بالوقف الفوري لأشكال التصرف في كافة أراضي الدولة والوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة والخاصة إلا بناءً على قرار يصدر عن مجلس الوزراء .

ومن جانبه استعرض وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس إبراهيم رضوان توصيات لجنة التعديات على الأراضي الحكومية والسياسات المقترحة للتعامل مع هذه الأراضي، متحدثا عن التعديات على الأراضي الحكومية بعد سنة 2006 والتعديات قبل سنة 2006 وتشمل ما قبل عام 1994 من تعديات زراعية وسكنية وتعديات على أراضي حكومية لا يمكن تغيير مخططها .

وأكد  رضوان انه يجب إزالة التعديات على الأراضي الحكومية ما لم تظهر مصلحة عامة توجب غير ذلك والبدء بمعالجة التعديات الزراعية لسهولة التعامل معها وعمل مسح دقيق لجميع الأراضي المتعدى عليها.

وتخللت ورشة العمل عدد من المداخلات لمسؤلين وشخصيات هامة ورؤساء بلديات .