أكدّ الدكتور عادل عفيفي رئيس دائرة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية السابق، أن أي قرار بشأن سحب الجنسية المصرية عن الفلسطينيين هو سياسي بامتياز ولا يستند إلى القانون.
وكانت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قد نقلت عن مصادر سيادية مصرية قولها، عزم السلطات التوجه لسحب الجنسية المصرية من نحو 14 ألف فلسطيني، بحجة أن غالبيتهم من "حماس" حينما حصلوا على الجنسية خلال فترة حكم مرسي.
وقال عفيفي في تصريح خاص لــ"الرسالة نت"، الخميس، إن القرار يمكن الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس قضاء الدولة المصرية، مؤكدًا أنه ليس من صلاحيات ما تسمى بمحكمة الأمور المستعجلة النظر في دعاوى بشأن سحب الجنسية.
ونوّه إلى أن مجلس الوزراء يستطيع أن يصدر مثل هكذا قرارات، "لكنها ستكون قرارات سياسية"، ويمكن الطعن في عدم قانونيتها لدى محكمة القضاء الإداري.
وجدد عفيفي تأكيده أن قرار منح الجنسية إبان فترة مرسي كان قانونيًا وبقرار من وزير الداخلية آنذاك ولم يكن سياسيًا، مشيرًا إلى أنه تم وفق المعطيات القانونية بالدولة.
وتصاعدت وتيرة الاتهامات والتحريض ضد حركة حماس، عقب إعلان السلطات المصرية حركة حماس بـ"الإرهابية" وحظر أنشطتها في القاهرة.