أعلن مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون القانونية والدستورية المستشار علي عوض صالح، أن الرئيس عدلي منصور أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نص القرار وبنص على أنه "بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون".
وقال صالح، في مؤتمر صحافي، السبت, إن هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من خريطة الطريق وهي إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الاجراءات حتى اتمامها بإعلان المرشح الفائز في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الاخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.
وأشار صالح إلى أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة بالفصل الأول ثمانية وهى أن يكون مصريا من ابوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه أو زوجه جنسيات دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
وأضاف أن ثلاثة شروط أخرى جاءت تلبية للمقترحات التي تلقتها الرئاسة وهي أن يكون حاصلاً على مؤهل عال، وألاّ يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، وألاّ يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الرئاسة ارتأت اكتفاء قبول الترشح بأن يؤيد المترشح ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى هو 1000 مؤيد من محافظة منها، من دون ما ورد بالدستور من تزكية المرشح من قبل 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب وذلك نظراً لعدم وجود المجلس النيابي في هذه المرحلة.
وكان مؤسس التيار الشعبي في مصر، الناصري حمدين صباحي، أعلن الشهر الماضي اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية.
ولم يعلن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بعد ترشحه رسمياً للانتخابات ولكنه ألمح أكثر من مرة إلى نيّته هذه، وقال مراقبون إن السيسي ينتظر صدور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لإعلان ترشحه.
وكانت الحكومة المصرية صدقت الخميس على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإرسالهما للرئاسة تمهيداً لإقرارهما.
وكان الرئيس المؤقت أجرى تعديلاً في بنود خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وأعلن في خطاب ألقاه يوم 26 كانون الثاني (يناير) الماضي أن ذلك جاء استجابة لما خلصت إليه الحوارات التي أجراها مع القوى السياسية.