حذر روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة من خطورة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
وقال تيرنر في مقال جاء بعنوان "لا تنسوا غزة" نشرته صحيفة "Huffington Post" الالكترونية، إنه لا يستطيع أحد نكران فظاعة المشاهد الانسانية التي تأتي من مخيم اليرموك، الأمر الذي دفع بكاميرات العالم إلى تركيز جهدها هناك، وان تضع اليرموك في عناوين الأخبار الرئيسية، مما دفع الجهات المانحة للاستجابة لنداء (الأونروا).
وأضاف: " وصل تمويل المساعدات الطارئة هناك إلى أكثر من 400 مليون دولار، وهذا هو الخبر السار نسبيا، ونحن ممتنون لذلك إلا أن الأخبار السيئة تكمن في أن (الأونروا) تعمل في أماكن أخرى يائسة مثل سوريا، وقد هجرتها كاميرات الصحافة، وغزة واحدة من تلك الأماكن."
وأوضح تيرنر أنه في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2013، ارتفع معدل البطالة في غزة من 28% إلى أكثر من 38%، وأما بالنسبة للاجئين فتبلغ معدلات البطالة بينهم أكثر من 41%، بنسب تفوق 56% بين الشباب، وبنسب "صادمة" تفوق 88% بين النساء.
ونوه أنه قد استثنى من هذه الاحصاءات من عمل مدة ساعة واحدة فقط في الاسبوع.
وبين تيرنر أن الحصار المفروض منذ يونيو 2007 قد دمر اقتصاد غزة الذي كان حيويا في السابق، من حيث المناحي الإنتاجية والتجارية، مما دفع الغالبية العظمى من السكان إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، مع عدم وجود خيار آخر سوى الاعتماد على المساعدات.
وأشار إلى أن الحلقة المفرغة للبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وبالتالي تراجع التنمية في القطاع، سوف تستمر، قائلاً :" إن أي رسم بياني للتقلبات الاقتصادية لقطاع غزة على مدى العقد الماضي، تشبه تماماً تلك الخاصة بليبيريا أو سيراليون.
وفي حديثه عن الأنفاق، قال تيرنر أنها شكلت شريان الحياة الضروري لقطاع غزة، خاصة للوقود والمواد الغذائية الأساسية، وبعض العناصر التي لا تسمح (إسرائيل) دخولها بحرية، منوهاً أنه كان يدخل عبر الأنفاق ما معدله 7500 طن من الاسمنت يومياً كانت كفيلة بخلق فرص عمل عديدة –على الأقل للقطاع الخاص-.
وأشار الى أن (الأونروا) وجهات دولية فاعلة أخرى، كان من الممكن أن تعوض بعض ذلك النقص في فرص العمل من خلال مشاريع البناء الخاصة بتلك الجهات، "إلا أن قدرتنا محدودة على القيام بذلك، نظرا لممارسات (إسرائيل)".
وأوضح أنه في الربع الثالث من عام 2013 خلقت مشاريع البناء التي ترعاها (الأونروا) أكثر من 5000 وظيفة، إلا إن (إسرائيل) قد علقت استيراد مواد البناء في اكتوبر من ذات العام، وأن هناك 38 مشروعاً إضافيا بقيمة 111 مليون دولار، تنتظر موافقة السلطات "الاسرائيلية".