ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة (الاسرائيلية) ومجلس النواب "الكنيست" سيصادقان على تمديد قانون يحظر لم الشمل بين العائلات الفلسطينية، لدواعٍ أمنية.
وزعمت الصحيفة أن القانون يخص العائلات التي يشكل دخولها الأراضي المحتلة خطراً أمنياً من بينها عائلات الضفة وقطاع غزة، إضافة للأجانب الذين ينتمون لدول معادية.
وبعد مصادقة الحكومة على القرار سيتم الطلب من الكنيست المصادقة عليه بصورة سريعة واستثنائية قبل خروجه في إجازته غداً، وانتهاء سريان القانون في نهاية الشهر المقبل.
وكان جهاز الأمن العام "الشاباك" كان قدم لوزير الداخلية (الاسرائيلي) فتوى تمكنه من تمديد القانون لغاية سنة إضافية.
وشملت الفتوى مخاطر دخول سكان الضفة وغزة المطالبين بلم شمل العائلات على الدولة، إضافة للقادمين الدول المعادية أو الدول الموجودة في حالة صراع دائم مع (اسرائيل).
