حذرت الأمم المتحدة من أن العالم سيواجه خلال العقود المقبلة تفاقم أزمة مزدوجة في المياه والكهرباء. وأرجعت المنظمة ذلك أساسا لتنامي الطلب خاصة في الاقتصادات الصاعدة ولزيادة عدد السكان.
وفي تقرير لها عشية الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق الثاني والعشرين من مارس/آذار من كل سنة، أوضحت المنظمة الأممية أن نحو ثمانمائة مليون يعانون من نقص في مصادر المياه الآمنة والمستدامة.
وكشف التقرير كذلك عن أن ملياراً وثلثَ المليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء، محذرا من أن الإفراط في استهلاك وإنتاج المياه والكهرباء ينذر بنضوب الموارد المحدودة أصلاً.
وأضاف أن حوالي 20% من المياه الجوفية في العالم قد نضبت، وأشار إلى أن أكثر من ثلثي استخدام المياه في العالم موجه للزراعة.
وجاء في التقرير أيضا أنه ستكون هناك حاجة متزايدة للمياه العذبة من أجل الزراعة والبناء والشرب والطبخ والغسل والصرف الصحي، وكذلك من أجل إنتاج الطاقة.
ومن المرجح -وفق التقرير- أن يزيد الطلب على المياه بأنحاء العالم بنسبة 55% في أفق عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيعيش أكثر من 40% من سكان العالم في مناطق مجهدة مائيا وعلى رقعة واسعة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغرب آسيا وجنوبها.
في المقابل، لفت التقرير إلى تسجيل نمو في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقال إنها مثلت نحو خمس الإنتاج العالمي من الكهرباء عام 2011.
وذكر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ميشال جارو -خلال مؤتمر بجامعة الأمم المتحدة بطوكيو- أن عدم الحصول على مياه الشرب وقنوات الصرف الصحي والطاقة المستدامة من شأنه أن يعمق من الفقر، مشددا على ضرورة تبني سياسات أكثر تكاملا وإستراتيجيات مبتكرة لمعالجة هذه القضايا.
يُذكر أن تقارير أممية سابقة شددت على الضرورة القصوى للتعاون بين دول المنطقة العربية بشأن الموارد المائية المشتركة.
وأوضحت تلك التقارير أن الزراعة بالدول العربية تستهلك نحو 70% من المياه، وأنها ترتفع في بلدان مثل اليمن والصومال إلى نحو 90%، في حين أنها تعجز عن توفير الاحتياجات الغذائية إذ تستورد المنطقة ما بين 40% و50% من تلك الاحتياجات.
وحذرت التقارير الأممية من ازدياد الجفاف وتناقص رطوبة التربة وحدوث تبخر أعلى وتغيرات في مستويات تساقط المطر، وأشارت إلى أن تكرر فترات الجفاف يمثل أحد أبرز التحديات بالمنطقة العربية.
الجزيرة نت