غزة- الرسالة نت

اتهم المراقب المالي العام "للأونروا" إدارة وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين بإنفاق مبالغ طائلة على المستشارين والمقربين دون الحصول على نتائج تبرر ارتفاع رواتبهم التي يتقاضونها.

وعبر المراقب عن استيائه من سوء المعاملة التي يتلقاها في رسالة إلى المفوض العام للوكالة "كارين أبو زيد"، ، مبيِنًا لها أهم  حجم التجاوزات الخطيرة التي تحدث في إدارة الوكالة وسوء التصرف بالأموال.

وأشار المراقب في رسالته إلى أنه تم التلاعب بالدول المانحة للوكالة من خلال الأرقام المالية للموازنة الجديدة لعام 2010 – 2011م، مؤكدا حدوث تطورات مخالفة للواقع في عملية تحضيرها، ما نتج عنها  زيادة ثلاثة أرقام لحجم الموازنة، اضطرهم إلى  القيام بعملية تلفيق لمطابقة هذه الأرقام".

وقال منتقدا السياسة التي تتبعها الوكالة في التوظيف: "إن التوظيف في المناصب العليا مخصصًا للأصدقاء والمقربين والزملاء السابقين للمفوض العام ونائبها"، لافتا إلى  انتشار سياسة المحاباة والتهميش في الوكالة.

ونوه المراقب بأنه يسود الوكالة حالة من عدم الالتزام بالقواعد في عملية انتقاء الموظفين من خلال تشكيل لجان منحازة لتحقيق الهدف الموضوع مسبقًا.

وأشار المراقب المالي إلى إلغاء أجهزة الرقابة الهامة مثل لجنة الموارد البشرية ولجنة العقود المركزية حتى يتم تمرير عمليات التوظيف والعقود دون رقابة تذكر. 

من جانبه، نفى عدنان أبو حسنة الناطق باسم الأونروا في تصريحات صحفية تلك الاتهامات، مشيرا إلى أنها جزءا من الهجمة التي تشنها "إسرائيل" وأطراف أخرى على الأونروا لتشويه صورتها-كما قال.