كشفت مصادر فلسطينية وتركية لـ"الرسالة نت"، تفاصيل الاتفاق الجاري بين تركيا و(إسرائيل) حول تعويض ضحايا حادث سفينة "مرمرة" وسبل رفع الحصار عن قطاع غزة.
وذكر نبيل معروف سفير فلسطين لدى تركيا أن هناك موافقة "اسرائيلية" على دفع مبلغ 21 مليون دولار لضحايا حادث اعتداء سفينة مرمرة، إضافة إلى تأمينها لإمداد بناء المشاريع التركية في قطاع غزة، لاسيما بناء "مستشفى الصداقة التركي".
ويأتي ذلك تزامنًا مع ما أعلنه حسين الشيخ وزير الشئون المدينة في حكومة رام الله، عن موافقة "إسرائيل" إدخال مواد البناء للمستشفى التركي بالقطاع.
وقد تبرعت تركيا بإنشاء مستشفى "الصداقة" التي تشرف عليه الجامعة الإسلامية، ويعدّ أكبر المستشفيات في القطاع.
وتوّقع معروف خلال حديثه لـ"الرسالة نت" أن تعلن السلطات التركية تفاصيل الاتفاق بين الطرفين بعد اجراء الانتخابات المحلية في البلاد والمقررة أن تبدأ الأحد المقبل.
وكان أرشاد هوزمل كبير مستشاري الرئيس التركي، قد كشف لـ"الرسالة نت" في وقت سابق، عن وجود مباحثات (إسرائيلية) تركية لبحث تعويض الضحايا ورفع الحصار عن غزة.
ورفض الكشف آنذاك عن تفاصيل الاتفاق الجاري، غير أنه أكد أن رفع الحصار غزة هو المطلب التركي الأساسي لتسوية الخلافات مع الاحتلال.
من جهته، فإن الدكتور أحمد فارول أحد مستشاري رئيس الحكومة التركية، أوضح أن المباحثات مستمرة بين الطرفين، رافضًا الكشف عن تفاصيل التعويض "الاسرائيلي" لضحايا حادث مرمرة.
وقال فارول في حديث خاص لـ"الرسالة نت"، إن الأهم من ذلك هو البحث في تفاصيل رفع الحصار عن غزة، مشيرًا إلى أنها ستأخذ أبعادًا إضافية وستعزز بعد انتهاء الانتخابات المحلية في تركيا.
وأكدّ فارول أن القيادة التركية لن تساوم على مطلبها في رفع الحصار عن غزة، وأن الدور التركي لن يتقلص بفعل المسارات السياسية الراهنة في البلاد.
ونقلت صحيفة "ديلي صباح التركية" الخميس عن نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج أن وفدًا إسرائيليًا وآخر تركي التقيا في اسطنبول فبراير الماضي للاتفاق على تلك النقاط.
وكانت "إسرائيل" رفضت منح تعويضات لتسعة أتراك قضوا على متن السفينة التركية التي كانت متجهةً إلى غزة في يونيو 2010، وهو ما أحدث قطيعةً دبلوماسية بين تل أبيب وأنقرة".
وتشترط تركيا على الاحتلال ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، كمطلب أساسي للقبول في تسوية خلافاتها معه، عقب اعتداءه على مواطنين أتراك في سفينة "مرمرة" داخل الحدود الدولية للمياه، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة آخرين، في حدث نوعي أدّى إلى تفجير العلاقة بين البلدين.