كلاكيت للمرة الخامسة والعشرين.. تعقد قمة عربية لمناقشة القضايا الشائكة التي تعصف بالمنطقة, ليعتلي الملف الفلسطيني صدارة المشهد من خلال سعي دولة قطر لجمع الأطراف الفلسطينية من جديد من اجل إنهاء الانقسام المتواصل منذ ما يقارب سبع سنوات.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني قد دعا خلال كلمته أمام القمة العربية التي عقدت بالكويت إلى عقد قمة عربية مصغرة (لم يحدد موعدها) بهدف التوصل إلى مصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ثمنت بدورها الدعوة القطرية، شاكرة على لسان عزت الرشق عضو المكتب السياسي، قطر على مساهمتها بدفع مليون دولار لإنشاء صندوق عربي لدعم صمود القدس، بعد عدم التزام آخرين بذلك.
موقف جاد ولكن!
محللون سياسيون اعتبروا الموقف القطري من ملف المصالحة جادا وهدفه اعادة اللحمة الى الفلسطينيين من جديد، منوهين الى ان سياسة الدوحة تسير في اتجاه مغاير للسياسة العربية الرسمية التي تغمض بصرها عن دعم شعبنا ومساندته.
المحلل السياسي مؤمن بسيسو قال: "رغم ان الدعوة القطرية يمكن أن تحرك المياه الراكدة في ملف المصالحة الا انها غير كافية لأنها بحاجة الى رضى بعض الأطراف من بينها رئيس السلطة محمود عباس بالإضافة إلى القاهرة رعاية هذا الملف".
واستطرد: "تلك الدعوة تؤكد أن الوضع العربي يشهد تمايزا حقيقيا في مواقفه اتجاه القضية الفلسطينية" .
وكانت حركتا فتح وحماس قد توصلتا إلى اتفاق للمصالحة في فبراير عام 2012 ينص على تشكيل حكومة توافق برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة. الا ان الاتفاق بقي حبرا على ورق حتى هذه اللحظة لتواصل الفيتو الامريكي (الإسرائيلي) على المصالحة.
القضية الفلسطينية
ومما لا شك فيه ان حرص قطر على دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة سيجلب لها مزيد الاعداء من الدول العربية التي ارتضت لنفسها أن تكون حلقة في سلسلة التبعية للمشروع الغربي في المنطقة.
هنا، يرى بسيسو ان" الدوحة" تدعم القضية الفلسطينية بعكس دول اخرى كالسعودية والامارات التي تقف على ضفة بعيدة من هموم ومعاناة شعبنا".
وترى حماس دوما ضرورة التوصل إلى برنامج سياسي مشترك يحفظ الثوابت الفلسطينية، ويشكل مرجعية أطر العمل الوطني (المنظمة والسلطة) ما يضمن انتظام عمل المؤسسات والأجهزة التابعة لهما وفق سياسات هذا البرنامج ومعاييره.
إلا أن قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة مؤخرا بحظر نشاط الحركة والتحفظ على مقراتها داخل الأراضي المصرية ربما سيضع ملف المصالحة على الرف لفترة, ولاسيما أن مصر هي الراعي الأساس لهذا الملف.
لن تسمح
بدوره قال المحلل السياسي حسن عبدو ان مصر لن تسمح لأي طرف عربي مهما ثقل وزنه السياسي في المنطقة بالتدخل كوسيط ولاعب في ملعب المصالحة الفلسطيني رغم ازماتها الداخلية.
وعلى مدار سنوات الانقسام المتواصلة, لم ترفض حركة حماس أي مبادرة عربية من شأنها اعادة ملف المصالحة إلى الحياة من جديد .
وفي هذا الموضوع قال عبدو ان المساعي القطرية لترميم البيت الفلسطيني تأتي في سياق الحفاظ على العلاقات مع حماس وتواصل الدعم لغزة .
واكد أن الدور القطري في هذا الملف واضح وجاد, لكنه لن يكلل بالنجاح الا بتواصل الجهد المصري.
وأجمع المحللون في ختام حديثهم على أن إنهاء الانقسام مصلحة وطنية عليا يريدها الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه السياسية وأن المصالحة لن تحقق عبر وسائل الإعلام فحسب بل بحاجة للتنفيذ على أرض الواقع.