قال زياد أبو عين عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إنه لن توجد ضمانات لأي سلاح خارج أجهزة الأمن بالسلطة، مجددًا دعوته لـإعادة دمج أسلحة المقاومة ضمن الأجهزة الأمنية.
وأضاف أبو عين في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، "كل القوى والمليشيات تكون جزءا لا يتجزأ من الأمن الفلسطيني، وتتبع لأوامر القيادة السياسية المنتخبة وتنفذ ما ترغب به سواء كان ذلك اختيار المقاومة أو السلام مع الاحتلال، ولن يكون ضمانًا لأسلحة الفصائل خارج السلطة".
وأبدى استعداد السلطة للاستعانة بخبراء مهرة بغرض تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد عملية تشكيلها والاتفاق على شكلها بين الفصائل.
وجدد أبو عين دعوته إلى ضرورة حظر التمويل الخارجي للأحزاب والفصائل الفلسطينية، والاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن رئيس السلطة محمود عباس أبلغ الوفد المقرر أن يتوجه لقطاع غزة، مناقشة الموافقة على تنفيذ ما اتفق عليه حرفيًا، وإجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر أو ست على الأكثر، إضافة إلى مناقشة ملف تشكيل حكومة التوافق.
وأكد أن السلطة لن تعمل على طرد الموظفين العاملين في حكومة غزة، "وهو أمر غير مطروح ولا يوجد فيه مشكلة"، وفق تعبيره.
وبرأي مراقبين فإن المصالحة تواجه معوقات كبيرة، في ظل غموض الموقف من قضايا مهمة كمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال واستمرار الاعتقال السياسي.
وبشأن التنسيق الأمني، قال أبو عين إن العقيدة الأمنية تحددها القيادة السياسية المنتخبة من الشعب الفلسطيني.
