أكدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ضرورة أن يتضمن أي اتفاق بشأن الموظفين، مسألة ضمان حقوقهم الكاملة مع الاعتراف بشرعيتهم.
وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس، إن حركته لن تساوم على حقوق الموظفين، وهو الأمر الذي أصرّت عليه في الورقة السويسرية، مشيرًا إلى موافقتها على ما تحمله الورقة من مبادئ عامة مع تحفظها على بعض الإجراءات التي شكلت لها لجان متخصصة لبحثها.
وقال رضوان لـ"
"، إن "المبادرة السويسرية دعت إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لبحث كيفية معالجة الدمج وتحديد من سيبقى على رأس عمله ومن سيتم نقله وآخرون يحالون إلى التقاعد، وهي أشياء بحاجة إلى توضيح".
وفي السياق، أكدّ أن حركته لن تحيد عن مبدأ الشراكة في إدارة المعابر الحدودية للقطاع، وهو الأمر الذي يستدعي أن يشارك فيه الجميع وألا يكون حكرًا على طرف دون غيره.
وعلمت "" من مصدر مسؤول ، فحوى بعض القضايا التي تتحفظ عليها حركة حماس ومن بينها ما نصت عليه المبادرة من تقسيم عملية الدمج إلى مراحل وفي أولها وزارتي التعليم والصحة، لاعتقاد السويسريين بأن حلها سهلًا.
وأشار المصدر إلى أن اللجان الفرعية المقترح تشكيلها ستعالج مسألة الدمج وبحث الموظفين في كل الوزارات بما في ذلك الداخلية، لافتًا إلى أنها لا تتضمن اعترافًا صريحًا بشرعية الموظفين وهي تقول فقط إن من يعمل يجب أن يتقاضى راتبًا والعكس ما يثير التخوف بشأن طرد بعض الموظفين وهو الأمر الذي يستدعي ضمان، بحسب قوله.
وأوضح أن المبادرة نصت على تشكيل هذه اللجان من ذوى كفاءة والنزاهة وأن تكون بإشراف الحكومة وسيساعد السويسريون في الإشراف عليها كذلك.
وأضاف أن الخطورة التي تكمن أيضًا في ثنايا هذه المبادرة، هو الحديث عن عودة المستنكفين دون تحديد موقع الموظفين الجدد.
