أكد أكاديميون في كليات الحقوق بجامعات القطاع، أن القانون الانساني الدولي يستمد روحه من الاسلام الذي وضعه الرسول وأبو بكر الصديق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الصليب الأحمر حول دور الجامعات في تعزيز القانون الدولي الانساني في مناهج الجامعات الأكاديمية الخميس الماضي.
وطالب الأكاديميون أن تدرس مادة القانون الدولي الانساني كمتطلب جامعي خاصة المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية المتعلقة باتفاقيات جنيف من أجل غرس القواعد التي يقوم عليها القانون الدولي.
عميد كلية الحقوق بجامعة الأزهر عبد الرحمن أبو نصر يقول: "يتم التعامل مع قواعد القانون الدولي بجمود، لكن يكمن دور المدرسين ببث الروح فيها لتقديمها للطلبة بشكل سلس"، متابعا: "القانون الدولي أدرج الوصايا العشر التي قالها أبو بكر الصديق وتم ترجمتها لعدة لغات".
أما المستشار القانوني محمد أبو مطر طالب بضرورة تطوير القانون الدولي من خلال ايجاد فلسفة بالتدريس حتى يتقن الشعب الفلسطيني الثقافة الحقوقية.
في حين دعا أستاذ القانون في الجامعة الاسلامية عاطف أبو هربيد إلى ايجاد الوعي الديني كي يفهم المواطن حقوقه ببعد ديني وليس خوفا من المحكمة الدولية من باب ايجاد رقابة ذاتيه.
وتساءل أبو هربيد هل يحتاج طلبة الجامعات القانون الدولي للثقافة أو الوعي، معتبرا أن الطلبة أصحاب عقلية ويمكنهم التمييز بين النظري والواقع فهم يدركون بان ما يدور حولهم مجرد مسرحية .
وفي السياق ذاته تحدث مازن نور الدين أستاذ القانون بجامعة الأمة بأنه في حال لم يتم الاتفاق على طرق التدريس ستعمل كل جامعة وفق مناهجها لذا لابد من تشكيل لجان عمل.
ولفت خلال حديثه حول الاتفاقيات الـ 15التي وقع عليها رئيس السلطة محمود عباس إلى أنها ستضر الشعب الفلسطيني كون الأخير من أكثر الشعوب ضررا من تلك الاتفاقيات ، مشيرا إلى أن التوقيع عليها ستقدم الفلسطينيين كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية .
في ختام الورشة طالب الأكاديميون الصليب الأحمر بجملة من المطالب، منها: ضرورة انشاء مركز للقانون الدولي الانساني في الجامعات يهتم بالأنشطة المنهجية واللامنهجية لتعزيز القانون الدولي، بالإضافة إلى عمل نشرات شهرية لتطوير القانون الدولي وتقديم منح دراسات عليا ذات المضمون القانون الدولي الانساني .
ناصر النجار مدير دائرة الإعلام في الصليب الأحمر من ناحيته، بين أن دورهم يكمن في تخفيف المعاناة في الحروب والنزاعات المسلحة كما هو معهود إليهم من اتفاقيات جنيف ، موضحا أنهم يعملون على توعية المؤسسات والمجتمعات لتقليل الانتهاك.
وفيما يتعلق بدورهم في الحد من الحروب ذكر أن الصليب الأحمر يتواصل بشكل غير علني مع حكومتي غزة والضفة وكذلك "إسرائيل" في حال وجد أي انتهاك أو مخالفة في القانون الدولي الانساني .