تواصل العصيان المدني في مدينة بنغازي شرقي ليبيا لليوم الثاني على التوالي، واتسع الحراك الاحتجاجي الاثنين ليصل إلى العاصمة طرابلس حيث عمد متظاهرون إلى إغلاق الطرق الرئيسية.
ومثل اليوم السابق، شهدت بنغازي عصيانا مدنيا جزئيا حيث أغلقت عدة مؤسسات عامة ومدارس وجامعات، بحسب ما أفاد به صحفي في وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن في المقابل أعيد فتح مطار المدينة الذي أغلق أمس الأحد بعد التوصل إلى اتفاق مع المحتجين بحسب مصدر في المطار.
وفي العاصمة طرابلس، عمد متظاهرون مؤيدون لحركة الاحتجاج إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية وأحرقوا الإطارات، مما أسفر عن زحمة سير خانقة، وفق شهود.
وكانت منظمات من المجتمع المدني قد دعت السبت إلى عصيان مدني احتجاجا على انعدام الأمن، وللمطالبة بتعليق عمل المؤتمر الوطني العام، والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.
وطالبت هذه المنظمات -التي يعد بعضها فاعلا على الساحة السياسية بمدينة بنغازي- في مؤتمر صحفي عقدته مساء السبت في ثكنة القوات الخاصة والصاعقة، بموافقة أعضاء المؤتمر الوطني العام على جميع مقترحات لجنة فبراير المعنية بإجراء إعلان دستوري يقصر فترة المؤتمر.
وتعنى لجنة فبراير 2014 التي أعلن تشكيلها المؤتمر الوطني العام -وهو أعلى سلطة تشريعية للبلاد- يوم 11 فبراير/شباط الماضي بإجراء تعديل للإعلان الدستوري المؤقت للبلاد.
وكان المؤتمر الوطني العام قد قرر منتصف فبراير/شباط الماضي تسليم سلطاته إلى مجلس نواب سينتخب لاحقا ليتسلم مهام السلطة التشريعية حتى كتابة دستور جديد، على أن يسلمها لاحقا إلى البرلمان الدائم الذي سيختاره الشعب وفقا لهذا الدستور.
وأعدت لجنة فبراير مسودة قانون انتخاب مجلس النواب، وكان يتعين على المؤتمر تسليم سلطاته يوم 7 فبراير/شباط الماضي, لكن تأخُّر انتخاب لجنة الستين -لجنة صياغة الدستور الدائم- حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة.
كما طالبت المنظمات بتعديل قانون الانتخابات بما يتماشى واقتراحات لجنة فبراير، مع ضرورة تضمينه نفس آلية التمثيل الانتخابي وتقسيم الدوائر، والتي اعتمدت في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام السابق.