اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي استمرار ملف الاعتقال السياسي بالضفة المحتلة معيقًا لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقالت الحركتان في تصريحات منفصلة لـ "الرسالة نت"، إنه من الضروري أن يتم إنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة المحتلة، تمهيدًا لأيّ انتخابات قادمة.
بدورها، رأت حركة حماس ضرورة معالجة جميع ملفات المصالحة بما فيها الملف الأهم وهو الاعتقال السياسي، داعية وفد منظمة التحرير الذي سيزور غزة الأسبوع المقبل لإنهاء هذا الملف.
وطالب حسن يوسف القيادي البارز في حماس وفد المنظمة التحرير الزائر غزة بضرورة التعامل بجدية مع ملف الاعتقال السياسي، "وإلا فإنه زيارته ستفشل"، على حد قوله.
وأوضح يوسف أنه لا يمكن أن تُجرى انتخابات أو تتحقق مصالحة دون توقف فوري لكل الاعتقالات في الضفة، مطالبًا الوفد بالتوجه إلى السلطة من أجل وقف سياساتها التعسفية.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد قرر خلال اجتماع ضم اللجنتين المركزية والتنفيذية إرسال وفد إلى غزة لبحث عدة ملفات لإنهاء الانقسام.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فأكدت من جهتها أن الاعتقالات السياسية والملاحقة الأمنية لأبناء الفصائل في الضفة تعيق السير في خطوات إنهاء الانقسام.
وقال أحمد المدلل القيادي في الحركة إن الفصائل لن تقف مكتوفة الأيدي بشأن الاعتقالات السياسية، موضحًا أنها تضغط على السلطة لإنهائها بصورة جذرية.
وأضاف: "على السلطة أن توقف التنسيق الأمني والاعتقالات وأن تسير نحو تحقيق مصالحة حقيقية"، واصفًا الاعتقالات بأنها وصمة عار في جبين أجهزتها الأمنية.
وأوضح المدلل أن إعلان السلطة انسحابها من المفاوضات والتنسيق الأمني مع (الإسرائيليين) سيمثل الضمان لوقف الحملات الأمنية بالضفة.