أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، أن المحكمة العسكرية بغزة قد حكمت بالسجن على 12 مواطنا منهم 8 عسكريين يعملون في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بـ "النيل من الوحدة الثورية" طبقا للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وأشار البزم في تصريحات عبر حسابه على الفيس بوك إلى أن ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة، مؤكدًا "أن هؤلاء قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة".

وقال إن هذه المعلومات تشكل خطرا على المقاومة الفلسطينية وتهديدا لحياة عناصرها.

ولفت البزم إلى أن هذه المحاكمات لا تحمل بعدا سياسيا، وتوقيتها متربط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة.

وأكدّ أن الداخلية لن تسمح أن تصل حالة التنسيق الأمني للقطاع، وستبقى متواصلة لحماية الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة.

واستغربت وزارة الداخلية، تبني حركة فتح لأشخاص متورطين في النيل من "الوحدة الثورية"، واستمرارها لشرعنة التنسيق الأمني مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقاوميه في الضفة المحتلة.