انطلق بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن، في ظل توقعات بأن تشهد صناعة مواد البناء بالمنطقة نمواً قوياً في الفترة المقبلة بدعم من المشاريع  الإنشائية الكبرى التي سيتم تنفيذها.

وقدر مسؤولون ومهنيون مشاركون في الملتقى حجم هذه المشاريع بنحو تريليون دولار، وهو ما يستلزم برأي البعض تشكيل اتحاد لمصنعي مواد البناء في دول الخليج، وإطلاق خريطة لهذا النوع من الصناعات ترصد الفرص الاستثمارية الجديدة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في افتتاح للملتقى "تعد صناعة مواد البناء إحدى الصناعات الواعدة في دول الخليج العربية واليمن نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في دعم قطاع التشييد".

وتوقع المسؤول القطري أن تشهد صناعة مواد البناء ببلاده نشاطاً ملحوظاً للاستجابة لمتطلبات المشاريع الضخمة في البنية التحتية، والمنتظر تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة بقيمة 664 مليار ريال (182 مليار دولار).

وشدد الشيخ أحمد بن جاسم على أهمية تعزيز الشراكة بين كل الفاعلين للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، مع الحرص على تبني الفرص الاستثمارية التي تهتم بإنتاج المواد الخضراء التي تحقق الاستدامة للمباني والمنشآت الحديثة.

زياة الطلب

من جهة أخرى، لفت الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي إلى أن دول مجلس التعاون تعد من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء قياساً إلى عدد السكان.

وقال في كلمة له إن من المتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة بدول الخليج 1.045 تريليون دولار، وهو ما ساهم في زيادة الطلب على مواد البناء، وإقامة العديد من الصناعات التحويلية، وإحداث مزيد من الوظائف لمواطني دول المجلس.

وأكد نقي في تصريح للجزيرة نت أهمية تسهيل حركة انتقال مواد البناء بين دول الخليج لمواجهة متطلبات الطفرة التنموية، فضلاً عن ضرورة محاربة ظاهرة الإغراق التي تشهدها أسواق المنطقة، وقال "يتوجب على دول الخليج أن تنظر إلى صناعة مواد البناء على أنها خيار إستراتيجي لدعم التنمية بالمنطقة".

البناء الأخضر

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية عبد الرحمن الأنصاري أن حجم المشاريع التي ستشهدها المنطقة تحتم التفكير في إطلاق صناعات جديدة لاستيعاب الطلب المتزايد على مواد البناء، مشيرا في الآن ذاته إلى التوجه الخليجي المكثف نحو اعتماد البناء الأخضر الصديق للبيئة.

وطالب في كلمة له بالملتقى بضرورة إنجاز خريطة لصناعة مواد البناء بمنطقة مجلس التعاون تحدد الصناعات الغائبة وتلك التي يتوجب التركيز عليها، مشددا على أهمية تأسيس اتحاد لمصنعي مواد البناء على غرار الاتحادات الأخرى لتحقيق التكامل المطلوب على هذ الصعيد.

وأكد في تصريح للجزيرة نت على ضرورة تحقيق تكامل خليجي في مجال صناعة مواد البناء بشكل يحقق تدفق المواد الرئيسية من الدول ذات الفائض إلى نظيرتها ذات الاحتياج.

وحذر من أن تشهد المنطقة موجه تضخم جديدة في ظل زخم المشاريع مقابل تحديات متعلقة بتوفير مواد البناء الضرورية لتنفيذها، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من كافة الجهات لتطويق هذه الظاهرة.

فرص استثمارية

من جانب آخر، نبّه الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) عبد العزيز بن حمد العقيل إلى أن منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من احتياجات سوق البناء.

وقال العقيل خلال الملتقى "على الرغم من ارتفاع أعداد المنشآت الصناعية في صناعات المنتجات المعدنية على سبيل المثال والتي تصل إلى 2685 مصنعاً في دول المجلس، فإن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وصرح للجزيرة نت بأن مقترح تنفيذ خريطة طريق خاصة بصناعة مواد البناء من قبل منظمة "جويك" جدير بالاهتمام، وقال إن من شأن هذه الخريطة أن تحدد الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.

وتوقع العقيل أن تحقق الشركات الخليجية العاملة بقطاع مواد البناء الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية في المنظور القريب. وأكد أن الملتقى، التي تنظمه جويك، يسعى للتركيز على الفرص الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتطويره وزيادة عدد المصانع العاملة في مسعى لدفع العجلة الاقتصادية بالمنطقة.