يتوجه الناخبون الجزائريون اليوم الخميس إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات، من بين ستة متنافسين في طليعتهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة المترشح لولاية رابعة، ورئيس الوزراء السابق علي بن فليس.
وردا على التشكيك في قدرة بوتفليقة الصحية، أعلنت حملته أمس أن الرئيس المنتهية ولايته سيقوم شخصيا بالإدلاء بصوته في مدرسة الشيخ البشير الإبراهيمي بالأبيار بأعالي العاصمة الجزائرية.
وكان عبد المالك سلال مدير حملة بوتفليقة قد أكد في وقت سابق أن صحة بوتفليقة "تتحسن يوما بعد يوم" وأنه في حال أعيد انتخابه لولاية رابعة سيؤدي اليمين الدستورية في حفل عام.
وأثيرت الكثير من الشكوك في الأسابيع الماضية حول قدرة بوتفليقة المتعب منذ إصابته بجلطة دماغية، على التنقل لمكتب التصويت ثم أداء اليمين الدستورية.
وحسب الدستور الجزائري فإن "رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه".
ويعود آخر ظهور علني لبوتفليقة إلى الخطاب الذي ألقاه في مايو/أيار 2012 في سطيف (300 كلم شرق الجزائر)، وبعد 80 يوما من الغياب للعلاج في فرنسا أصبح ظهوره يقتصر على الصور التي يبثها التلفزيون الرسمي.
مخاوف التزوير
ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن خشيته من التزوير في الانتخابات بوتفليقة للخروج عن صمته مرتين، واتهم بن فليس -من غير أن يذكره بالاسم- بالدعوة إلى العنف والفتنة، وذهب الرئيس الحالي إلى حد استعمال لفظ "الإرهاب".
وتكفل أنصار بوتفليقة بمواصلة الهجوم على بن فليس، واتهموه بمحاولة زرع الفوضى وضرب استقرار البلاد.
ونفى لطفي بومغار المكلف بالإعلام في حملة بن فليس هذه الاتهامات، وقال للجزيرة إن بن فليس تعهد بعدم السكوت على التزوير، والتعبير عن هذا الموقف بالوسائل الديمقراطية.
وأكد بومغار أن عملية التزوير بدأت من جمع التوقيعات لصالح بوتفليقة، و"استعمال الحكومة هيئة مساندة، وتسخير الإعلام العمومي لفائدة" المترشح بوتفليقة.
غير أن وزارة الداخلية ومعها اللجنة القضائية للإشراف على العملية الانتخابية، شددتا في أكثر من مرة على توفير كل الظروف المثالية لاقتراع ديمقراطي، مع تمكين ممثلي المرشحين الستة من متابعة عملية التصويت من بدايتها حتى فرز الأصوات وتسليم محاضر النتائج.
ولكن رفض الاتحاد الأوروبي وهيئات أخرى "مرموقة" مراقبة انتخابات الرئاسة، قد يضعف حجة الحكومة الجزائرية رغم حضور مراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وأيضا شخصيات دولية مستقلة.
من جهتها أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن أسفها لبطء السلطات الجزائرية في نظر طلبات التأشيرة التي تقدم بها صحفيون يرغبون في تغطية الانتخابات الرئاسية، حسب بيان صدر أمس الأربعاء.
وقالت المنظمة إن آجال الحصول على التأشيرة هي عادة أسبوعان، لكن في فترة الانتخابات الرئاسية هذه زادت عن ذلك، وأضافت أن عددا من الصحفيين منحت لهم تأشيرات بشكل متأخر مرفقة "بتضييقيات مشددة"، مشيرة إلى أن تأشيرات الاعتماد نصت على أن الصحافيين ليس لهم أن يزوروا إلا العاصمة الجزائر وتيزي وزو وقسنطينة (شرق) ووهران (غرب).
وفي ظل مخاوف من حدوث اضطراب أمني خاصة أن العديد من المناطق شهدت في الفترة السابقة خروج مظاهرات مناهضة لترشح بوتفليقة، أكدت السلطات أن أكثر من 260 ألف شرطي ودركي سيعملون على حماية نحو 23 مليون ناخب سيدلون بأصواتهم في خمسين ألف مكتب تصويت.
وأكد الجيش عزمه على "تأمين الانتخابات بقوة وإرادة وحزم"، في حين سخّر جهاز الحماية المدنية (الدفاع المدني) 42 ألف عنصر من رتب ضباط وضباط صف وأعوان لتقديم الإسعافات الأولية والتوجيهات في يوم الاقتراع.
وأعلنت السلطات عن تجنيد وحدات حفظ أمن خاصة في المناطق التي شهدت توترا في الفترة الماضية، مثل غرداية بجنوب البلاد ومنطقة القبائل بالوسط وباتنة وخنشلة في الشرق.
الجزيرة نت