القاهرة – وكالات – الرسالة نت
منح معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، مساء اليوم، الأسير النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بدرجة مرتبة الشرف الأولى.
واستعرض النائب البرغوثي في رسالته التي جاءت بعنوان ’الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي وإسهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين’، تجربة المجلس التشريعي في الفترة ما بين 1996-2008.
وأوضح أن ما يميز الدراسة أنها تعتبر الأولى من نوعها، كبحث يدرس تجربة المجلس التشريعي من خلال دراسة علمية محكمة.
وتناول الباحث في الفصل الأول تاريخ النظام السياسي، وتأسيس الأحزاب الفلسطينية ابتداء من الانتداب البريطاني وصولا لتأسيس السلطة الوطنية، فيما عالج الفصل الثاني الجذور التاريخية للعمل البرلماني في فلسطين، كما تناول قانون الانتخابات لعام 1995، واستعرض تجربة الانتخابات التشريعية عام 1996.
وتناول الفصل الثالث من رسالة البرغوثي صلاحيات التشريعي بالقانون الأساسي، في حين عالج الفصل الرابع القرارات الصادرة عن المجلس سواء سياسية تتعلق بالقدس والمفاوضات والاستيطان، وغيرها، أو اجتماعية أواقتصادية.
وبحث الفصل الخامس من الرسالة في الأداء الرقابي للمجلس التشريعي وإجراءات حجب الثقة ومدى استخدام المجلس لأدواته الرقابية، فيما تناول الفصل السادس أنشطة المجلس الأساسية ومكانة ’التشريعي’ بالنظام السياسي الفلسطيني.
وتناول الفصل السابع دور المجلس التشريعي في المجتمع المدني وعلاقة الديمقراطية بالدولة ومعوقات العملية الديمقراطية، وحقوق الإنسان والمرأة، وغيرها، فيما عالج الفصل الثامن تشكيل المجلس التشريعي الثاني، مبينا الوضع السياسي، بالإضافة لقانون الانتخابات الجديد، كما عرض توزيع المقاعد والخلفيات العلمية والسياسية لأعضاء المجلس بالإضافة لتقيم الأداء الرقابي للمجلس الذي فشل في ان يقوم بأي من مهامه الأساسية، سيما في مجال التشريع والرقابة.
وأظهرت النتائج أن الاحتلال يشكل عائقا حقيقا لعمل المجلس التشريعي سواء بالقيود التي تفرضها الاتفاقات وعدم وجود أي اختراق على صعيد أنهاء القضايا الأساسية العالقة مع إسرائيل، كالأسرى واللاجئين، والقدس، والحدود والمياه، وغيرها من المسائل العالقة، إذ أوضحت الدراسة أن المجلس لا يستطيع تنفيذ القوانين الخاصة بهذه القضايا نظرا لوجود الاحتلال، مع أنها كانت القضايا الأبرز التي احتلت أجندة عمله.
وأشار الباحث إلى أن المجلس التشريعي الثاني عانى كثيرا نتيجة تعرض ثلث أعضائه للاعتقال والانقسام السياسي، لافتا الانتباه إلى أن حصاد المجلس في سن القوانين والتشريعات متواضعا خلال العشرة سنوات الأولى وقبل الانتخابات البرلمانية الثانية، وأن ما يميز المجلس الثاني أنه لم يصدر أي قانون.
وانتقد البرغوثي أداء المجلس في رسالته، موضحا أن غالبية القوانين ظلت لسنوات طويلة دون تنفيذ، كما أن ’التشريعي’ أصدر المجلس ألف قرار ولم يتم احترام غالبيتها.
وقال: ’كما أن المجلس التشريعي لم يحجب الثقة عن وزير أو مسؤول حتى من ارتكبوا أخطاء، كما فشل في إجبار الحكومة في محاسبة أي مسؤول أو ضابط أو وزير، بالإضافة إلى أنه أخفق المجلس في حماية حرية الصحافة والاعلام، وفشل في دعم تنفيذ قرارات المحاكم، كما أنه لم ينجح في إجبار الحكومة على تقديم موازنتها السنوية حسب الأصول’.
وأوضح أنه على الرغم من التمثيل السياسي الأوسع في المجلس التشريعي الثاني إلا أنه اخفق بالقيام بمهامه الدستورية، وكان جزءا من الانقسام وهو معطل تماما منذ ثلاث سنوات ولم يمارس أي دور يذكر.
وقال الباحث البرغوثي: ’أدى الانقسام الناجم عن سيطرة حماس على غزة إلى شل المجلس وتعطيله بالكامل، حيث وجه الانقسام ضربة قوية للعملية الديمقراطية الوليدة في فلسطين’.
وأوضح أن المجلس على الرغم من السلبيات التي واجهت عمله إلا أنه نجح في اقرار قانون أساسي عصري، ونجح في التخفيف والحد من انتهاكات حقوق الانسان، ومارس دورا في الرقابة من خلال استجواب الوزراء والمسؤولين، وقد أقر المجلس قانونا انتخابيا للمجالس المحلية يخصص 20 % من المقاعد للمرأة، وكذلك في الانتخابات التشريعية.
وبين أن ’التشريعي’ أسهم في نقل السلطة بشكل سلس بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات طبقا للدستور ’القانون الأساسي’.
وأوصى البرغوثي في رسالته بإخضاع المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي وبنائها على أساس وطني ومهني وحظر أي نشاط حزبي داخل المؤسسة الأمنية للتفرغ لحماية النظام والقانون وأن تخضع للمحاسبة.
كما أوصى بتكريس فصل السلطات واستقلال القضاء، وممارسة دور المجلس الرقابي بشكل أشجع وأن يدافع بقوة عن حرية الاعتقاد وحرية الصحافة.
وشدد على ضرورة أن يكون ولاء النواب للوطن وليس للمنطقة والجماعة والحزب وأن يمارسوا دورهم كنواب دون تمييز، مطالبا بأن يصر المجلس أن يمارس كافة الصلاحيات الممنوحة له حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس.
وتساءل النائب البرغوثي حول شكل النظام السياسي الذي يناسب الحالة الفلسطينية في ظل استمرار مرحلة التحرر، وبناء المؤسسات، والقيود المفروضة على السلطة الوطنية نتيجة الاحتلال.
وقد قدم الدكتور محمد الحزماوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عرضا للرسالة بالنيابة عن مروان البرغوثي الذي غيبه الاعتقال قسرا عن المناقشة، مشيدا في بداية كلامه بنضال البرغوثي وصبره وتمسكه بحقوق شعبه.
ومن جهته، قال الدكتور علي الجرباوي وزير التخطيط، عضو لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، هذه الرسالة مهمة لسبيين، الأول أنها تأتي لمناضل فلسطيني كتبها خلف القضبان ما يدل أن الشغف للعمل والنضال متزامنان، ومروان يجسد أنه وهو يناضل لم ينس شغفه للعمل، ومهمة لأنها تأتي من شخص لديه تجربة شخصية، وهذه تجربة جريئة وناقدة، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر لأنه واكب تحصيل الباحث في مختلف مراحل دراسته الجامعية وصولا للدكتوراه.
وأضاف: ’الرسالة مهمة لأنها ترصد مرحلة طويلة، وليس فقط عن المجلس التشريعي بل عن النظام السياسي الفلسطيني، وهذه الرسالة مرجع مهم لمن يريد أن يتابع تطور النظام السياسي الفلسطيني’.
أما الأستاذة الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فأوضحت أن البرغوثي لم يكتب بصفته راويا، بل كتب من تجربته الذاتية، ما أكسب العمل العلمي مزيدا من الأهمية.
وبدوره حيا البرفسور يحيى الجمل خبير القانون الدولي المعروف، المناضل البرغوثي، وشكره على هذا الجهد العلمي، الذي يشكل إضافة للمكتبة السياسية العربية، موضحا أنه كان موضوعيا بتناوله لمختلف القضايا رغم انتمئه لفصيل سياسي.
وقال البرفسور أحمد يوسف أحمد مشرف الباحث وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ومدير معهد البحوث والدراسات العربية: ’إن مروان ابنا بارا من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو شرف معهد البحوث والدراسات العربية بدراسته الدكتوراه فيه’.
واستعرض الدكتور يوسف المسيرة الأكاديمية للباحث البرغوثي، موضحا أنه بسبب إبعاد مروان وملاحقته من قبل إسرائيل تأخر في دراسة البكالوريوس، ولكنه سارع لاكمال مشواره العلمي في الماجستير، وأنه قبل بمرحلة الدكتوراه حسب الأصول في تموز عام 2000.
وأشار مشرف الباحث أن البرغوثي أنجز معظم رسالته قبل الاعتقال، وأن اعتقاله ووضعه في السجن الانفرادي حال في البداية دون اتصاله مع العالم الخارجي، ودون تزويده بالمراجع اللازمة، موضحا أن مروان أنهى رسالته بالنصف الثاني من العام الماضي، وأنه تم تأجيل المناقشة على أمل الإفراج عنه ضمن صفقة جلعاد شاليط، ولكن بعد اتضاح أن إسرائيل لا تنوي الإفراج عنه في هذه المرحلة، وبعد دراسة الموضوع من مختلف جوانبه بما في ذلك المسائل القانونية، تم إقرار عقد المناقشة بهذا الشكل نظرا للظروف الخاصة التي يمر بها الباحث، وبخاصة أن عمله الأكاديمي كان مكتملا، وأنه بات مؤهلا للحصول على هذه الدرجة.
وأوضح أن الرسالة تقدم رؤية نقدية من الداخل، وقال: ’هذا أفضل ما كتب عن تجربة السلطة الوطنية من داخلها’.
وحضر المناقشة عدد كبير من القيادات الفلسطينية والعربية، ومسؤولي حركة فتح في مقدمتهم: عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية، والنائب محمد دحلان مفوض الاعلام باللجنة المركزية للحركة، وجبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، وأمين مقبول مستشار الرئيس وأمين سر المجلس الثوري، ووزير شؤون الأسرى عيسى قراقع، والمهندس صبري صيدم مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، ونواب كتلة فتح البرلمانية د.احمد أبو هولي، وجمال حويل، ومعتمد إقليم فتح في القاهرة وعضو المجلس الثوري لحركة فتح السفير د.بركات الفرا، والدكتور دواس دواس رئيس ديوان رئاسة المجلس التشريعي.
كما حضر المناقشة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية وأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، وعدد كبير من السفراء العرب والأجانب، ومندوبي الدول المختلفة لدى الجامعة العربية، ورئيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم البرفسور محمد العزيز بن عاشور، وعدد من المسؤولين المصريين من مدنيين وأمنيين، ورجال أعمال وشخصيات الوطنية من ضمنهم رجل الأعمال منيب المصري، وشخصيات نقابية بارزة، وأسرة الأسير مروان البرغوثي تتقدمهم زوجته المحامية فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وأبناؤه، وأصدقاؤه وزملاؤه، وحشد كبير من الاعلاميين والطلبة الفلسطينيون والعرب والجالية الفلسطينية في مصر.