كشف مسؤول العلاقات الخارجية بحركة حماس الدكتور أسامة حمدان عن توجه لدى الحركة بدراسة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية.

وأكدّ حمدان في حديث خاص لـ"الرسالة نت" من بيروت، أن الحركة ستعلن بوضوح وجرأة عن موقفها فور اتخاذه ، وستشرح الأسباب التي دفعتها لهذا الموقف.

ولم تكن حماس قد شاركت من قبل في انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات التي جرت عام 2005م وفاز فيها آنذاك محمود عباس رئيس السلطة حاليًا.

وقال إن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح في "إعلان الشاطئ"، وستفعل ما بوسعها للالتزام بالمواعيد المحددة التي أقرها الإعلان.

ولم تلبث الفصائل بعد الإعلان عن "اتفاق الشاطئ" طويلًا، حتى فوجئت بحجم التساؤلات التي برزت حول التحديات التي تواجه تطبيق ملفات المصالحة الصعبة وفي مقدمتها ملفي الانتخابات وإعادة تشكيل منظمة التحرير، ربما كأهم ملفين من شأنهما أن يعيدا رسم الخارطة السياسية وصياغتها من جديد.

وأكدّ أن إعلان الشاطئ وضع اجراءات عملية في تواريخ زمنية محددة وتفاصيل دقيقة لما سبق وتم الاتفاق عليه بين الحركتين، "وستبذل الحركة جهدها لتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

"

الشراكة في البيئة الفلسطينية هي اوجب من أي بيئة سياسية اخرى

"

وأضاف حمدان "الاتفاق هو نتيجة طبيعية لمسار  حماس الذي انتهجته والتزمت به، وهو أن يكون الشعب موحدًا، وقد قدمت في سبيل ذلك تنازلات على الصعيد الداخلي، لقناعتنا أن التنازل في الشأن الداخلي هو مكسب استراتيجي، بخلاف التنازل لصالح الاحتلال الذي يعد هزيمة وتفريطًا بالحقوق".

وشدّد حمدان على وجوب الشراكة السياسية في الحالة الفلسطينية، مضيفًا "نظرة حماس تقوم على بناء شراكة وطنية تساهم فيها كل القوى على قاعدة الانتخابات، بغض النظر عن نتائجها".

البرنامج السياسي

من جانب آخر، فقد أكدّ حمدان أنه لا يوجد تناقض بين المصالحة وبرنامج حماس السياسي، موضحًا أن الأولى الشأن الداخلي الفلسطيني، بينما برنامج حماس يعتمد على مقاومة العدو.

ولفت مسؤول العلاقات الخارجية بحماس إلى أنه تم الاتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وبرنامجها السياسي ليكون حدًا أدنى للتوافق الوطني، "لكننا نريده في حماس أن يكون معبرا عن الحد الأعلى، لأن المشروع الوطني يجب أن يكون الأعلى دوما" على حد قوله.

وشدد على أن المقاومة ستبقى مشروع حماس؛ لأنها الأداة الرئيسية في مشروع التحرير والعودة، مكملًا " بقاء المقاومة هي الضمان الوحيد لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، وسوى ذلك أمور مكملة".

ضمانات المصالحة

وتعقيبًا على تصريحات رئيس السلطة التي جدد فيها التزامه الاعتراف بـ"إسرائيل"، يقول حمدان: "ليقل أبو مازن ما يريد في سياق برنامجه السياسي، لكن أمامه سؤال كبير هل هو مستعد لاحترام إرادة المؤسسات الشرعية التي ستنشأ بعد الانتخابات ؟".

وأكمل "إن كان مستعدًا فإنه لا مكان لمثل هذه الخطابات، أما إن كان مبيتا عدم احترامها فهذا شأن آخر نحتاج فيه إلى موقف صريح".

أما ضمانات تنفيذ الاتفاق وتجاوز التهديدات "الإسرائيلية" ضد تنفيذ المصالحة، فإنه أكد أنه لا معنى لأي ضمان غير ذاتي ويعبر عن قناعات داخلية، مبينًا أن الضمان الوحيد يكمن في تمسك الشعب بمشروع التحرير والعودة والمقاومة التي تستطيع أن تفرض حقائق على الأرض.

نزاع الشرعيات

ويكمن أمام حماس تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة إن كانت ستحظى بشرعية دولية وإقليمية حال فوزها بالانتخابات أم أنها ستتعرض لذات العزلة التي تعرضت لها.

وأوضح حمدان أن الشرعية الإقليمية باتت أمرًا يحتاج إلى تأمل كبير في ضوء أن أطرافًا عديدة من الإقليم فقدت أو توشك أن تفقد شرعيتها، مؤكدًا أن الشرعية الحقيقة التي تستند عليها حماس هي شرعية مشروعها الساعي للتحرير وانتزاع الحقوق.

وقال إن حماس كانت ولا تزال مقتنعة بوجوب الخيار الديمقراطي الذي يجب أن يختار الفلسطينيون قيادتهم"، مشيرًا إلى أن الحركة تنطلق من هذا المفهوم الداعي لرقابة أداء القيادة المنتخبة، لأنها ستحرص على تصويب أدائها الوطني ولن تفرط كما فعلت القيادات في المحطات السابقة.

سيناريوهات مستقبلية

وحول خشية حركته من التعرض لعزلة دولية بعد الفوز على غرار ما حدث معها 2006م، أجاب حمدان: "ليس لدينا قلق أو خشية من عزلة إقليمية، حتى العلاقات التي تسودها حالة من التوتر، ستشهد تحسنًا مع الأيام المقبلة وستستعيد الكثير من عافيتها".

ومع ذلك، فقد أكدّ أن المسئولية تقع على كل الأطراف الفلسطينية لتوفير شبكة أمان، حال فرضت عزلة على الإرادة الوطنية الفلسطينية، معلنًا أن حركته وضعت رؤية شاملة للتعامل مع مشهد ما بعد الانتخابات القادمة، ناتجة عن خبراتها السابقة، وقراءة دقيقة لما يجري على مستوى المنطقة والعالم من تداعيات وأحداث سياسية.

وتابع  حمدان:" عباس يتحمل المسئولية الكبيرة في هذه المسألة، فإنْ قدم إشارات تقول أنه أدار ظهره للأمة، وألقى ما لديه من أوراق وتنازلات لصالح(الإسرائيلي)، فإنّ هذا سيعد خرقًا واضحًا لهذه الشبكة".

واستدرك بالقول "أما إذا تمسك عمليًا بخيارات الشعب، فإن من شأنه أن تعزز هذه الشبكة وتصبح أكثر قوة، بل وقد ينضم إليها أطراف عديدة ما زالت تراقب المشهد الفلسطيني عن بعد".

وفي الوقت ذاته، قلل حمدان من أهمية شروط الرباعية الدولية التي تطلب من حركته الاعتراف بـ"إسرائيل" مقابل الاعتراف بوجودها في العملية الفلسطينية، متابعًا " هذه الشروط باتت خلف أظهرنا، والرباعية لم يعد لها وجود؛ لأنها وضعت نفسها في مأزق الشروط التي حاولت أن تفرضها في وجه حماس، وعلقت فيها ولم تعد قادرة على مغادرتها أو التحرك من خلالها".

وأشار إلى أن أطرافًا من الرباعية باتت تعترف أن هذه الشروط كانت خطئًا، وقد عجزت عن تصويب موقفها، بفعل تعنت الإدارة الامريكية.

منظمة التحرير

وما زالت التحديات قائمة أمام ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، لا سيما إزاء إجراء الانتخابات المتعلقة بالمنظمة.

وفي السياق، لفت حمدان إلى أنه تم التوافق على انتخابات المجلس الوطني،  مشيرًا إلى أن ما يتم الحديث عنه من تعذر إجراء الانتخابات في بعض الدول العربية، بأنه توقع وليس مبنيًا على المعلومات.

وقال حمدان إنه من السابق لأوانه أن يسلم أحد بصعوبة إجرائها في بعض الدول، وأن الأمر محتاج لدراسة ومباحثات معمقة مع الجامعة العربية.

"

حماس وضعت رؤية شاملة للتعامل مع مشهد ما بعد الانتخابات القادمة

"

وأكد أن من حق الشعب الفلسطيني أن يختار قيادته أسوة بشعوب العالم، معتبرًا أن توهم البعض بعدم المقدرة على إجراء انتخابات، هي محاولة يراد منها إحباط فكرة اجراء الانتخابات أكثر منها حقيقة يمكن الاستناد اليها، وفق تعبيره.

وردًا على مطالب بعض الشخصيات الفلسطينية بإعادة البحث في قانون انتخابات المنظمة والذي تم التوافق عليه بأن يكون 25% فردي و75% قوائم، أجاب حمدان "أن المطلوب هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه دون إعادة البحث فيها، والذي يريد أن يعيد البحث في أي مسألة فإنه يفتح كل شيء لذلك، وعليه أن يتوقع أن الآخرين سيطالبون الإعادة في أشياء أخرى".

ونوه إلى أنه تم الاتفاق على موعد محدد لانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير، دون أن يُحدد المكان المقرر أن ينعقد فيه الاجتماع، مبينًا أن أهم ما سيتم الاتفاق عليه في جدول الاعمال، هو الالتزام بالتوقيت بشكل دوري والاتفاق على آليه للانعقاد".

وإن كانت حركته تحذر من محاولات  التزوير في انتخابات المجلس الوطني، أوضح حمدان  أن من سيشرف على انتخابات المجلس الوطني، سوف تكون لجنة الانتخابات الممثلة من كل الفصائل وليست السفارات، "وبالتالي فإن ثمة قدر مناسب من الضمانات لنزاهة الانتخابات، لكنها لن تكون ضمانات كافية".

وأخيرًا جددّ حمدان تأكيده أن الحركة ما كانت لها أن تلجأ لأحداث 2007م، إلّا لخروج جهاز بعينه عن الشرعية، وقد ثبت للجميع وفي مقدمتهم فتح أن قيادة هذا الجهاز قد خرجت عن مجمل الشرعية الوطنية، وثبت أيضًا أن مشروع المقاومة هو الكفيل بتوحيد الشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

ومازال الفلسطينيون يرقبون بعين الأمل أن تُنجز ملفات المصالحة كافة، في مشهد يعيد رسم صورة تتشكل منها كل القوى والفصائل، ليعود دورها وبقوة أكبر في الاستمرار بعملية التحرير.