تتوقع الحكومة المصرية عجزا في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنته في مارس/آذار ويتراوح بين 10 و10.5%.

وقال وزير المالية المصري هاني دميان في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الفضائية إنه بدون إصلاحات سيبقى عجز الموازنة في حدود 350 أو 340 مليار جنيه (48.6 أو 50.03 مليار دولار) أي في حدود ما بين 14 و14.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو/تموز حتى الثلاثين من يونيو/حزيران.

وفي الشهر الماضي قال دميان إن عجز الميزانية الحكومية للعام المالي 2013/2014 سيكون حوالي 12%، وإن من المتوقع أن يتراوح بين 10 و10.5% في العام المالي التالي. وأعرب عن أمله أن تسهم الإصلاحات الاقتصادية في خفض عجز الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لم يعط إطارا زمنيا.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي الذي أبعد السياح والاستثمار.

وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو/حزيران إلى ما بين 2 و2.5% من ما بين 3 و3.5%.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد مصر سينمو بنسبة 2.8% هذا العام بعدما حقق نسبة 1.8%.

ورصدت الحكومة المصرية نحو 64 مليار جنيه (9.2 مليارات دولار) لتحفيز الاقتصاد خلال السنة المالية 2013/2014، وخصصت أموال التحفيز الاقتصادي لمشروعات البنية التحتية.

رويترز