انفجرت العلاقة بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بشكل لم يسبق له مثيل، ودخلت عدة عوامل، داخلية وخارجية، على الصراع الذي استُخدمت فيه أدوات كثيرة بهدف السيطرة على حركة فتح والسلطة وعملية صناعة القرار فيهما.
وليس من المتوقع أن يكف دحلان عن محاولاته الطموحة في التطلع إلى قيادة فتح والسلطة، خصوصاً مع توفر بيئة إقليمية داعمة له.
غير أن عباس لا يزال يملك أوراق قوة أكثر داخل الحركة وخارجها؛ كما أن البيئة الشعبية والفصائلية الفلسطينية لا تزال على الأغلب تنظر بشكل سلبي أو متحفظ لدحلان، وهو ما يُضعف حظوظه في الوصول إلى مواقع قيادية على مستوى الشعب الفلسطيني. وإذا لجأ الطرفان إلى التهدئة والوصول إلى حلول توافقية، فإنها على الأرجح لا تملك عناصر النجاح والاستمرار.
مسار العلاقة
انقلبت العلاقة بين عباس ودحلان، من علاقة تحالفية شهدت مصالح متبادلة بينهما، إلى صراع مرير. ومثّل ذلك حالة متميزة في قَلْب معسكر التسوية السلمية، وكانت له تداعياته على الأوضاع التنظيمية داخل فتح، وعلى مجمل الأوضاع الفلسطينية.
في تونس، تعرّف عباس إلى دحلان، الشاب العضو في منظمة الشبيبة الفتحاوية القادم من غزة في أثناء الانتفاضة الأولى التي انطلقت أواخر سنة 1987. هذه العلاقة كانت تتسع وتتعمق كلما طالت المفاوضات، وكلما وصل الرجلان إلى مراكز حساسة داخل هيكلية السلطة.
كانت هناك معطيات كثيرة فرضت نفسها لترفع من مستوى التعاون أو التحالف بين عباس ودحلان. فبعد الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000، وفشل قمة كامب ديفيد في توقيع اتفاق تسوية، برزت حاجة (إسرائيلية) أمريكية لتحجيم الراحل عرفات ومن ثمّ التخلص منه. ففي حين اضطر عرفات للتنازل عن جزء من صلاحياته، تحت الضغوط الأمريكية، وتعيين عباس رئيساً للوزراء عام 2003؛ فقد قاد دحلان حملة إعلامية وشعبية في صيف 2004 ضدّ ابو عمار.
وقد توفي عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 في ظروف غامضة، تدل العديد من مؤشراتها إلى اغتياله مسموماً، وإلى حدوث اختراق محتمل للدائرة الضيقة المحيطة بالرجل. وبعد ذلك تولى عباس الرئاسة، وازداد نفوذ دحلان في تلك الفترة.
من جهة أخرى فقد أسهمت عوامل كثيرة في التوتر بين عباس ودحلان، منها سيطرة حماس على القطاع في حزيران/ يونيو 2007 وانهزام دحلان وأنصاره أمامها، ولجوئه إلى الضفة الغربية. واكتشاف عباس أن دحلان يجتمع سراً بقيادات فتحاوية في الضفة، ويطرح عليها إسقاطه بحجة أنه ضعيف، وتوجيهه انتقادات شديدة لأبناء عباس واتهامهم باختلاس الأموال، واستغلال موقع والدهم. وقيامه بتجنيد مجموعات شبابية في أكثر من منطقة في الضفة وبتسليحها، ومحاولة اختراق الحرس الرئاسي.
عندئذ قرّر أبو مازن إبعاد دحلان، فأجرى مناقلات في عدد من المواقع الأمنية، وفصل عناصر من الحرس الرئاسي، وحرّك ضده ملفات فساد مالي، وضغط على قيادات فتحاوية للابتعاد عنه، وأخيراً لجأ إلى فصل دحلان من اللجنة المركزية لحركة فتح في 11/6/2011، ونُشرت نتائج التحقيقات مع دحلان في وسائل الإعلام لتقديمه باعتباره شخصاً فاسداً. عند ذلك، اضطر الرجل للابتعاد، فانتقل إلى الإمارات، وعمل هناك مستشاراً أمنياً عند أحد الأمراء. وبقي هنالك حوالي عامين في دائرة الظِّل.
عودة دحلان
عاد الرجل منذ أشهر إلى العمل بقوة في الساحة الفلسطينية، ودخل في صراع أشدّ مع عباس. وترجع أسباب عودته إلى قيام بعض الأنظمة العربية بالاستفادة من خبراته وإمكاناته لمواجهة الإسلاميين، خاصة في الدول التي شهدت تغيرات سياسية وثورية واجتماعية، وأدّت إلى سقوط أنظمة مثل مصر وليبيا وتونس. وبسبب هذا الدور عزّز دحلان من النظرة الإيجابية إليه لدى عدد من الأنظمة العربية المعادية لتيارات الإسلام السياسي، كما عزّز علاقاته بالأمريكيين والأوروبيين وغيرهم، واستخدم عدة وسائل إعلامية في حربه ضدّ محمود عباس. وقد وجد دحلان عند عباس عدداً من الثغرات ونقاط الضعف التي عمل على استغلالها؛ ومنها على سبيل المثال تراجع دور فتح، وعدم حصول أي تقدّم في المفاوضات، والمشاكل الاقتصادية للسلطة، وافتقار شخصية عباس للكاريزما التي كان يتمتع بها عرفات، بالإضافة إلى تراجع شعبية ابو مازن.
يعتقد دحلان أن الوصول إلى رئاسة السلطة يجب أن يمر بحركة فتح، والوصول لرئاسة الأخيرة يجب أن يمر باللجنة المركزية، لذلك وسّع دحلان نشاطه في لبنان والأردن وغزة وأنفق ملايين الدولارات عبر زوجته جليلة، تحت غطاء جمعية إماراتية ترأسها زوجة مسؤول إماراتي كبير، على مشاريع إنسانية واجتماعية. وقد وسّع دحلان حربه على عباس بهدف الوصول إلى السلطة، بعدما فشلت عدة وساطات عربية أهمها من مصر والإمارات في إقناع عباس بإعادة دحلان لمواقعه.
وبدأ عباس يشعر أن الرمال تتحرك من تحته، بعدما عمل دحلان على استقطاب مئات الشباب من فتح، وبعد أن استقبله المشير عبد الفتاح السيسي، وبعد أن قال الرئيس الأمريكي إن عباس "تقدّم في السن". عندئذ صَعَّد ابو مازن حربه على دحلان أمام وسائل الإعلام، واتهمه باغتيال عرفات والقائد في حماس صلاح شحادة.
صراع على فتح
بغض النظر عن الاعتبارات الذاتية والمصالح الشخصية الضيقة في الصراع بين عباس ودحلان، فإن للصراع جوانب أخرى تتعلق بالسيطرة على فتح التي لها موقع فلسطيني مهم، وهي قلب منظمة التحرير، وقلب إدارة السلطة في الضفة، ولها انتشار في دول عدة أهمها سورية والأردن ولبنان، حيث التواجد الكثيف للاَّجئين الفلسطينيين.
وحركة فتح تتبنى نهج الاعتراف بـ(إسرائيل) والتفاوض معها وتدافع عن التنسيق الأمني. وبالتالي فإن الإمساك بالحركة وجسمها التنظيمي يُعدّ مكسباً على المستويات الشعبية والسياسية والرسمية، من أجل تمرير أي صفقة سياسية أو اتفاق في إطار التسوية. كما أن الإمساك بها في هذا التوقيت الإقليمي يكمل دائرة المواجهة مع الحركات الإسلامية.
ولا شكّ أن الصراع بين عباس ودحلان يعكس عمق الأزمة داخل فتح بجوانبها التنظيمية والسياسية. ففي حين يحمّل أنصار عباس مسؤولية ما جرى لدحلان، فإن أنصار الاخير يرون أن انحدار شعبية فتح وتراجع قوّتها إلى هذا المستوى جاء في عهد عباس. وبالتالي فإن الصراع بين الرجلان يُظهر أن الحركة تعيش أزمة عميقة تتجلى في أزمة القيادة بعد غياب عرفات، وأزمة ترهل البنية المؤسسية والتنظيمية، وأزمة تحديد المسارات الاستراتيجية، بسبب فشل التسوية وعدم قدرة فتح على الرجوع لخيار المقاومة، وضعف أداء السلطة واستمرار المشاكل الاقتصادية، وضعف أداء الجهاز الحكومي.
وحتى لو حُسم الصراع لمصلحة أي من الطرفين، فإنه لا توجد مؤشرات حقيقية على قدرة من يمسك بزعامة فتح على إنقاذها سياسياً وشعبياً، وتحسين أدائها في الملفات التفاوضية المفتوحة، أو في إنقاذ بنية فتح الإدارية والتنظيمية.
وعلى ما يبدو فإن قيام بعض الجهات بدفع دحلان للإمساك بالسلطة داخل فتح لا يبتعد عن المناخ الإقليمي السائد، الذي يدفع باتجاه دعم شخصيات أكثر قبولاً لدى الأمريكيين والإسرائيليين والأوروبيين ودول "الاعتدال العربي" للإمساك بقرار هذه المجتمعات ومنها المجتمع الفلسطيني.
السيناريوهات المحتملة
أولاً: المصالحة: تتمتع فتح بمرونة عالية، وقدرة كبيرة على إدارة الاختلاف والتنوع في داخلها، والوصول إلى تسويات وفق إمكانية ونفوذ وشعبية اللاعبين داخلها، مما يتيح الفرصة لتجاوز مشكلة صراع عباس -دحلان. غير أنه قد بُذلت جهود فتحاوية وعربية لإجراء مصالحة بين عباس ودحلان تقضي بإعادة الأخير إلى صفوف الحركة، لكن عباس رفضها كلها، رغم الإغراءات المالية الشديدة. ومع ذلك، فإن هذا الاحتمال لم يتلاشَ، وتشير بعض المعطيات إلى أنه وبعد الحرب الإعلامية الأخيرة بينهما أعيد استئناف جهود المصالحة، لكن لم تبرز إلى الآن معطيات إيجابية ظاهرة.
ثانياً: استمرار الصدام: تشير حدة الصراع بين الرجلين إلى وجود صعوبة كبيرة في تنفيذ المصالحة بينهما، لأن أي مصالحة قد تؤدي على المدى البعيد إلى إزاحة عباس عن السلطة، وإتاحة الفرصة لدحلان لمحاولة الوصول إلى مواقع رئاسة فتح ومنظمة التحرير والسلطة. وتعتقد بعض الأوساط الفلسطينية أن شخصية ابو مازن التي لا تميل للتسامح مع الخصوم، لا تسمح بإجراء مصالحة حقيقية مع دحلان. كما أن شخصية الاخير المستعجلة المغامرة لا تساعد على الوصول إلى توافقات راسخة ثابتة. وهو ما يجعل احتمال استمرار الصراع مفتوحاً.
ثالثاً: التهدئة والمعالجة: من المحتمل تجميد هذا الصراع، ومحاولة ضبطه وتحجيمه، بحيث يبتعد عن النسق الإعلامي والسياسي المكشوف؛ لأنه ألحق الضرر بسمعة عباس ودحلان، وأضعف صورة السلطة، ونشر مساوئ الطرفين. وبالتالي فإن عباس الذي يخشى من تكرار سيناريو إسقاط عرفات أو اغتياله لا يتقبل فكرة عودة دحلان، وقد عمل في الفترة الأخيرة على تحسين صورته سياسياً وإعلامياً وشعبياً، فرفض خطة كيري للتسوية، وتمسّك بصفقة إطلاق الأسرى، ووقّع على 12 طلباً للانضمام لاتفاقيات دولية. كما أن بيت دحلان "الزجاجي"، كما يرى الكثيرون من خصومه، لا يحتمل أن يدخل في مواجهات مع عباس أو غيره؛ ولذلك قد يحبذ دحلان عدم المضي في المواجهة بهذا النسق.
الصراع بين عباس ودحلان صراع على مواقع النفوذ وليس حول شأن سياسي أو دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين، أو على تعزيز مشروع الصمود الفلسطيني أمام الاحتلال. وهذا يلحق ضرراً بفتح وبيئتها التنظيمية، وهو أحد تجليات أزمات فتح في البنية والقيادة والمسار السياسي.
سيستمر دحلان على الأرجح في سعيه للسيطرة على مفاتيح القرار في الحركة، وسيحاول الاستفادة ما أمكن من البيئة العربية الحالية المتاحة لمزيد من المناورة وتوسيع النفوذ. غير أن عباس لا يزال لديه القدرة على كبح تطلعات دحلان في ضوء نفوذه الأوسع داخل فتح، وفي ضوء شعبيته الأوسع فتحاوياً وفلسطينياً، وفي ضوء مكانته كرئيس للسلطة ولمنظمة التحرير، والتي لا تزال تلقى قبولاً عربياً ودولياً. كما أن لدحلان نفسه مشاكله الكبيرة، وتواجهه رحلة طويلة جداً في إمكانية تغيير الصورة السلبية التي حملتها عنه قطاعات شعبية وفصائلية فلسطينية واسعة.
وأوصى التقدير بالعودة إلى الأطر التنظيمية، وتكريس العلاج المؤسسي الدستوري للمشاكل الداخلية. بالإضافة إلى تقديم الأولويات الوطنية والمصالح العليا للشعب الفلسطيني على غيرها من الحسابات الشخصية والفئوية.