قررت جامعة الأزهر فصل 76 طالبًا بشكل نهائي بتهمة إثارة الشغب، في حين بدأ الطلاب في جامعة القاهرة تقديم الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة، وسيّر طلاب بالفيوم والجيزة مظاهرات ضد الانقلاب للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.
وقرر رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد فصل 76 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة فصلًا نهائيًا لاتهامهم بالضلوع في أعمال شغب شهدتها الجامعة في الفترة الماضية. وأوضح أن 36 من الطالبات المفصولات هن من فرع الجامعة بالزقازيق.
وشددت إدارة الجامعة على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفتهم بالضالعين في أعمال شغب حفاظا على أمن الجامعة.
وبالتزامن مع دخول طلاب جامعة القاهرة امتحانات نهاية الفصل الدراسي في معظم الكليات، شهد محيط الجامعة انتشارًا أمنيًا مكثفًا تحسبًا لخروج مظاهرات طلابية داخل الجامعة.
وتمركزت مدرعات مكافحة الشغب وسيارات الأمن المركزي في ميدان النهضة المطل على الجامعة. كما كثف الأمن الإداري وجوده داخل الأسوار وقام بتفتيش الطلاب عند دخولهم أبواب الجامعة.
وتشهد جامعة القاهرة تنظيم الامتحانات النهائية للفصل الحالي في ظل فصل إدارة الجامعة عددًا من الطلاب لمشاركتهم في مظاهرات رافضة للانقلاب.
وعلى صعيد متصل، نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" مظاهرة في جامعة الفيوم بصعيد مصر تنديدا بما وصفتها بالممارسات القمعية من قوات الأمن ضد رافضي الانقلاب، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص منذ أيام -بينهم طلاب- واعتقال عشرات.
وردد الطلاب هتافات ضد وزارة الداخلية والجيش، كما طالبوا بتمكين آلاف الطلاب المعتقلين من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي بدأت في عدد من الجامعات.
كما نظم طلاب في معهد "10 رمضان" فرع "6 أكتوبر" بمحافظة الجيزة، وقفة نددوا خلالها باستمرار حملات الاعتقال لرافضي الانقلاب، وشددوا على مواصلة حراكهم الطلابي.
كما طالب المشاركون بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب ومنهم الطلاب.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة إخلاء سبيل 45 متهمًا بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهم، على خلفية أحداث منطقة عابدين خلال مشاركتهم في الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم مظاهرات دون إخطار مسبق للجهات المسؤولة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 269 متهما -بينهم الناشط السياسي أحمد دومة- في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 11 مايو/أيار الجاري لتنفيذ طلبات الدفاع.
كما كلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات إلى جانب تكليف قسم المساعدات الفنية في وزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض التسجيلات المصورة المتعلقة بالقضية.
وكانت النيابة قد وجهت إلى هؤلاء المعتقلين عددا من الاتهامات، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف و"الاعتداء" على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي، إضافة إلى "الاعتداء" على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه.
الجزيرة نت