حجازي: هناك تمييز بين الضفة وغزة في الوظائف والامتيازات
ملوح: من حق من يتم استثناؤه رفع استئناف للجهات المعنية
أبو ظريفة: السلطة أخطأت باستعمالها نظام الكوتا في التوظيف
الصفدي: لا نحكم على الألفاظ والنوايا وننتظر الأول من إبريل
الرسالة نت- فايز أيوب الشيخ
ليس لسواد عيون منتسبي الأجهزة الأمنية من تفريغات 2005 يوافق أخيراً سلام فياض على استيعابهم، فلم تخفِ مصادر مطلعة في حكومة الأخير"غير الشرعية"، أن يكون قراره ضمن ما يقوم به للسيطرة على جمهور حركة فتح وابتزازها استعداداً لأية انتخابات قادمة.
يذكر أن شخصيات كبيرة في حركة فتح تتهم فياض بأنه اختطف الحركة ويحاول أن يظهر نفسه بأنه المنقذ لها بسبب نفوذه وسيطرته المالية.
تباين في الآراء
وأثارت تصريحات صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بخصوص الإعلان عن حل مشكلة تفريعات 2005 من خلال إعطائهم راتب 1550 شيكلاً مع تأمين صحي مع بداية الشهر القادم، حالة من التباين في الآراء للمنتسبين لهذه التفريغات.
فبعضهم أبدى سعادته وتأييده وآخرون اعتبروها "ذراً للرماد في العيون ومجرد (ابر بنج) الهدف منها إعلامي ودعائي"، مستندين في ذلك إلى كثرة الوعود والتصريحات والأحاديث التي سمعوها منذ بداية المشكلة عن قرب حلها، وكلام سلام فياض عنهم بأنهم غير شرعيين .
وبالرغم من هذا التباين في الآراء وحالتي الأمل والإحباط التي تنتاب المنتسبين، إلا أن هناك تخوفاً من نوع آخر وهو أنه إذا تم بالفعل استلام الراتب كما وعدوا به في أول ابريل "فهل سيكون للجميع دون استثناء أو فقط لبعض الكشوفات..؟"، كما صرح بذلك أحد المسئولين في "سلطة فتح" والذي لم يكشف عن اسمه، متعهداً بأن يخرج إلى وسائل الإعلام عندما تتضح الصورة .
دون ضمانات جدية
"الرسالة نت" في استطلاعها لآراء قادة ومسئولي الفصائل من حركة فتح واليسار التي ينتمي إليها منتسبو تفريغات 2005، خلصت إلى "أنه ليس لديهم ضمانات جدية ملزمة لحكومة فياض للإيفاء بالوعودات مع بداية ابريل المقبل" كما أكد هؤلاء المسؤولين.
وأكد النائب عن حركة فتح محمد حجازي، أن أكثر من 11500 منتسب للأجهزة الأمنية خلق تعيينهم أزمة بداية عام 2005، حيث أن أي دولة تعجز عن تعيين هذا العدد الكبير، موضحاً أنه كانت هناك عدة طروحات منها أن يتم أخذ بعض هؤلاء المنتسبين وإعطاء البعض الآخر مكافأة ممن يطلق عليهم تفريعات 2005.
وأكد حجازي أن الطرح سالف الذكر رفضه الجميع على اعتبار أن المنتسبين من تفريغات 2005 متزوجون ويعيلون أسراً، لافتاً أنه كان الأصل أن يقوم من أسماهم "الباحثين" بتصنيف هؤلاء المنتسبين على أساس استثناء تعيين من لديه راتب أو غادر فلسطين وما شابه ذلك.
وقال:"أما من ليس لديه دخل آخر فتم الاتفاق أن يأخذ راتب جندي مبلغ قدره 1550شيقل ، إضافة إلى التأمين الصحي، مستدركاً:" غير أن ذلك يعتبر راتب مقطوع وليس تعيين إلى حين أن تحل المشكلة جذرياً".
ولم يخف حجازي أن يكون هناك تمييز بين الضفة وغزة في الوظائف والامتيازات، قائلاً: "للأسف فإن الترقيات بالنسبة لغزة كانت متوقفة طوال الفترة السابقة، غير أنها أعيدت بداية العام الجاري2010 على الصعيد المدني، أما على الصعيد العسكري فقد بقيت سارية المفعول بشكل تلقائي كل أربعة أعوام ".
وأشار حجازي إلى أن مشكلة التفريغات والتعيينات وكافة الوظائف في قطاع غزة كانت قليلة جداً مقارنةً مع الضفة الغربية، لافتاً على سبيل المثال أنه في التعليم هذا العام لم يتم تفريغ سوى 220 موظفا وفي الصحة عدد أقل بكثير إذا كان موجود أصلاً، مؤكداً أنهم في حركة فتح طالبوا بشكل حثيث بملئ ما أسماها النواقص بعيداً عن التحزب والتنظيمات السياسية، حسب زعمه.
واعتبر حجازي أن مهمتهم كنواب فتحاويون متواجدون بغزة كانت المحافظة على وجود الحياة الاجتماعية دون إذلال الموظفين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، مستنكراً قطع الرواتب بأي شكل من الأشكال.
وقال:"أنا شخصياً ضد قطع راتب أي شخص بغض النظر عن انتمائه التنظيمي ،لأن الراتب حق مكتسب يكفل حياة كريمة للأسر الفلسطينية".
وشدد حجازي الذي قال أنه يقوم بدوره البرلماني في استقبال المواطنين بمكتبه الكائن بمحافظة رفح بحرية تامة ولا يتعرض لأية مضايقات تعيق عمله، شدد على أنه لا يجوز قطع الرواتب إلا في حالة الخيانة العظمى والقضايا الجنائية، كما لا يجوز في نفس الوقت للموظف أن يتقاضى راتباً من جهات متعددة.
وحول الاتهامات المتصاعدة داخل حركة فتح لفياض بأنه اختطف الحركة ويحاول أن يظهر نفسه بأنه المنقذ لها بسبب نفوذه وسيطرته المالية، اعتبر حجازي أن فياض ملزم بإنصاف كافة الموظفين المدنيين والعسكريين باعتباره رئيس وزرائهم، حسب وصفه.
وقال: "الكثير من تفريغات 2005ليسوا من حركة فتح، وأن عودة الرواتب كانت بناءً على طلب الكل الفلسطيني، وما المشاريع و الأموال والتبرعات التي يجمعها فياض إلا ملك لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وليست قاصرة على حركة فتح أو فئة بعينها".
نجاح و سقوط فياض
أما عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، فقد اعتبر أن حق تقاضي الراتب والتقييم الوظيفي مكفول لجميع الموظفين سواء المدنيين أو العسكريين، وقال في حديث مقتضب :"ما أعرفه أنه سويت أوضاع منسبي الأجهزة من تفريغات 2005 ".
وحول ضمانات التطبيق للقرار بتسوية أوضاعهم المالية، قال ملوح ضاحكاً :"ليس هناك شئ مضمون اليوم!"، داعياً أنه إذا ثبت استثناء البعض من تسوية أوضاعهم في المرحلة القادمة، فمن حق من تم استثناؤه أن يستأنف للجهات المعنية.
العمل بمعيارين في الضفة وغزة
من جهته رفض طلال أبو ظريفة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية , أن يكون التشغيل والتوظيف خاضعا لعملية تمايز بين أبناء الشعب الفلسطيني قائلاً أن الانتماء السياسي حق لكل مواطن كما العمل حق لكل مواطن ويجب أن لا تجمع عمليات الإقصاء الوظيفي أو الإبعاد أية تسويات وظيفية على ضوء الانتماءات السياسية".
وأكد أبو ظريفة ما يقارب 300 عنصر من جبهته في تفريغات 2005، طالبوا في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واجتماع مجلس حكومة فياض "غير الشرعية"، بإدانة ورفض السياسة التي تُمارس ضد قطاع غزة وألا يتم العمل بمعيارين مع الموظفين، لافتاً أن السلم الوظيفي والترقيات والتشغل وغيره مفتوح في الضفة الغربية بينما أبناء غزة محرومون من هذه الامتيازات.
وأضاف:" لا يعقل أن تبقى قضاياهم موظفي 2005 - 2008من العسكريين والمعلمين والفئات الوظيفية الأخرى معلقة إلى الآن"، مجدداً مطالبته لحكومة فياض غير الشرعية بإعادة النظر بكافة المتعلقات الوظيفية وإنصاف جميع الموظفين ومنحهم كل ما يتعلق بقضاياهم الوظيفية والمالية.
وأرجع أبو ظريفة تشدد فياض في قضية تفريغات 2005 طوال الفترة السابقة، إلى الانقسام السياسي الذي قال أنه ألقى بظلاله وترك تأثيرات كبيرة، مبيناً أنه بالرغم من الانقسام الذي نطالب بضرورة إنهائه يجب علينا ألا نعكس القضايا السياسية على كامل القضايا سواء الاجتماعية أو الوظيفية.
وشدد أنه من الضروري والمفيد لكل القطاعات الجماهيرية التحرك بشكل منظم من أجل الضغط لإيجاد حلول سريعة للقضايا الوظيفية.
وحول هدف فياض الحقيقي من الاستجابة للضغوط بتثبيت تفريغات 2005، قال أبو ظريفة:"بصراحة ووضوح أنه على أي حكومة بغض النظر عن تشكيلتها وبتركيبتها يجب أن تكون حكومة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، وأما التمايز بين أبناء القوى والفصائل على قاعدة المصالح مرفوض من وجهة نظرنا كجبهة ديمقراطية ".
وأعتبر أبو ظريفة أن السلطة ارتكبت خطأً كبيراً عندما كانت تستعمل نظام الكوتا في عملية التشغيل والتعيين، موضحاً أنه من الطبيعي أن تكون هناك قوانين تنظم القضايا الوظيفية وتعطي لكل مواطن حقه على قاعدة الكفاءة والخبرة وليس على قاعدة الإنتماء والولاء السياسي والتي كانت سائدة طوال العشر سنوات الماضية التي كانت فيها عشرة حكومات لحركة فتح.
وتساءل أبو ظريفة "ماذا أنجبت هذه الحكومات العشرة إلا هذا التمايز بين أبناء المجتمع الواحد، وبالتالي خلقت الفساد والرشوة والواسطة والمحسوبية وعانت منها فئات عديدة وكثيرة من المجتمع عاقبت حركة فتح في الإنتحابات التي أجريت عام 2006 على هذا السلوك والأداء الخاطئ ".
وأضاف:" علينا أن لا نعود لهذه الخطوات مرة أخرى وأن نعيد النظر في كل قواعد العمل ويجب أن تنظم كل المؤسسات على قاعدة قوانين تنظم عملها "، وتابع:" سلام فياض صاحب مشروع سياسي مختلف عن مشروع حركة فتح من خلال الطريق الثالث التي نزل فيها العملية الانتخابية".
وذكر أن الكثير من قيادات حركة فتح كان لهم مآخذ كثيرة على حكومة فياض أنها حكومة تكنوقراط، حيث أنه عندما تشكلت هذه الحكومة قامت أوساط واسعة من حركة فتح بشن هجوم لاذع على سلام فياض، على اعتبار أن حركة فتح كانت تريد أن تكون ضمن بنية هذه الحكومة لأنها بكل صراحة تبحث عن امتيازات خاصة لحركة فتح بعيد عن أبناء القوى والتنظيمات الأخرى ، كما قال.
واعتبر أبو ظريفة أنهم في الجبهة الديمقراطية لديهم موقف واضح وصريح لإدانة ما لجأت إليه حكومة فياض من الإقصاءات الوظيفية ضد أبناء حركة حماس في الضفة الغربية، معتبراً أن ذلك يعمق الانقسام ويُسقط حقا من حقوق المواطن باعتباره جزءاً من هذا الوطن.
أعلى هيئة في هرم للسلطة
من جهته ذكر طلعت الصفدي عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن الآلاف من منتسبي تفريغات 2005 ينتظرون بفارغ الصبر حل مشكلتهم وتسوية أوضاعهم أسوة بكافة الموظفين المنتسبين للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، مفيداً أنه كانت هناك ضغوطاً كبيرة من هؤلاء عبر بياناتهم ومواقفهم وعبر قواهم السياسية ومراجعة من له علاقة بهذا الأمر أدت إلى تشكيل هيئة تابعت سلام فياض وتم الاتفاق على أن تُحل مشكلة هؤلاء بدءاً من الأول من ابريل وإعطائهم مبلغ 1550 شيقل في المرحلة الأولي.
وبرر تعاطف القوى والفصائل المختلفة مع قضية تفريغات 2005 على اعتبار أنهم جرى الموافقة على تعيينهم ما قبل الانقسام ، حيث تم التوقيع من أعلى هيئة في سلم هرم للسلطة، مضيفاً أن التعيين جمد بعد أحداث الانقسام وعومل هؤلاء بشكل غير منطقي وغير صحيح تحت مبررات غير مقبولة..!" .
وشدد الصفدي على أنه لا يجب التفريق بين أبناء الشعب الواحد حتى على الخلفية الأيدلوجية أو السياسية، معتبراً أن ذلك يجب أن يكون قرارا معتمدا لدى السلطة وعليها أن تراعي هذه القضايا على قاعدة التساوي أمام القانون ولا يوجد فرق بين "س وص"، حسب تعبيره.
ولم يحبذ الصفدي التعليق على الاتهامات الموجهة لفياض بمحاولته ابتزاز فتح والفصائل الأخرى مالياً ، وقال:"لا نريد أن ندخل في المناكفات وما يخفيه القدر في القلوب..فنحن نقول أن موظفين 2005 و2006 لهم حق على السلطة والحكومة بأن تتماشى مع القانون الذي أعطاهم الحق أنهم موظفون عموميون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، والمهم في آخر المطاف حل هذه المشكلة بشكل متساوي بعيداً عن الضغط والإرهاب الوظيفي والتمييز السياسي".
ولم يؤكد الصفدي في نهاية حديثه أية ضمانات تكفل تطبيق القرار في أوائل ابريل القادم، وقال " نحن بُلغنا من أكثر من طرف أن الموضوع جاري بشكل صحيح، ونحن لا نحكم على الألفاظ والنوايا وننتظر الأول من إبريل حتى تتضح الأمور جديتها من عدمها".