وصف حسام خضر القيادي في حركة فتح، والعضو السابق في المجلس التشريعي الفلسطيني, الحكومة المقبلة بأنها حكومة كونفدرالية، رغم أهميتها لأنها تهدف إلى تشكيل الوحدة السياسية للشعب الفلسطيني، ولأنها ستدير انقساما في إقليمين جغرافيين منفصلين، ومستقلين بالأهداف والبرامج والغايات.
وأضاف: "عيبها الوحيد أنها حكومة تكنوقراط، وليس لها أي بعد وطني أو سياسي، وكأن الانتماء السياسي أصبح تهمة يعاقب عليها القانون، ونتيجة لذلك سيدخل الشعب الفلسطيني في منعطف خطير، فحكومة من شخصيات أكاديمية، ستكون حكومة فاشلة بامتياز، ولن يكون لها أية برامج أو قدرة إدارية، على ترك بصمة جديدة على واقعنا الفلسطيني".
ويعتقد خضر أن الشعب الفلسطيني، بحاجة إلى حكومة كفاءات وطنية، تضع مصلحة الوطن أمام أعينها، وتعمل وفق رؤية وطنية تكاملية، وتقوم على فرض القانون، وليس الارتجال أو النزاعات و’الشطحات’ الفردية.
واعتبر خضر مشاركة حركة حماس في الحكومة المقبلة، اعتراف ضمني بإسرائيل، لان المرجعية السياسية هي منظمة التحرير، وإنشاء هذه الحكومة يكون ضمن أوسلو، حتى لو لم تعترف الأطراف بذلك، فهناك حكومة ‘حكم إداري فلسطيني’ كمرحلة انتقالية لحين انجاز الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أن أي حكومة قادمة يجب أن تخضع للشروط الدولية سواء الرباعية أو المرجعية السياسية للعملية التفاوضية.
وقال خضر أن حركة حماس أضاعت فرصة تاريخية على الشعب الفلسطيني، وأسست لهذا الانقسام عندما رفضت عام 1996 الدخول في الانتخابات، فلو حماس شاركت في العملية السياسية، والرقابة البرلمانية، لعززت من دورها ودور الشخصيات المستقلة الوطنية، المؤمنة بالديمقراطية لمحاربة الفساد، وساهمت في عمل المجلس التشريعي، كمراقب وقوة حقيقية في العملية السياسية.
وتحدث خضر عن الانتخابات القادمة قائلاً أنه بعد إجراء الانتخابات، فإن التغيرات التي سنشهدها ستكون دراماتيكة، ولن يكون فارق الأصوات بالشيء الكثير بين حركتي حماس وفتح، متسائلا: هل تؤمن الحركتان بسيادة القانون والتعددية والشراكة السياسية، أم ان كل حزب سيعطل على الآخر؟.
وعبر خضر صراحة عن عدم تفاؤله بالانتخابات، مشيراً الى أن أي حكومة ستلي الانتخابات ستبقى عاجزة عن تفكيك تداعيات الانقسام، ومن الممكن أن تكون هذه الحكومة آخر مسمار في نعش المشروع السياسي الوطني الفلسطيني.
القدس العربي