تستمر "إسرائيل" بترديد نغمات "الدولة اليهودية" على ألحان المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، متأملةً أن تنال معزوفتها تعاطف المجتمعات الغربية لكسب أكبر تأييد، وتشرعن على إثره قوانينها في المنطقة العربية، وتردد مع شعبها طلاسم أهمها لا مكان للهوية الفلسطينية في بلادها.
فكلما حطت مرحلة سياسية في "إسرائيل" رحالها، يحاول الاحتلال التنصل من التزاماته السياسية بفرض أجندة جديدة يكسب فيها وقائع مختلفة، مستغلًا الضعف العربي وحالة الترهل في إدارة القرار الفلسطيني وما يشوبه من ضعف.
رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أعلن (الخميس الأول من مايو/ أيار الحالي) عزمه طرح مشروع قانون "دولة القومية اليهودية" على الكنيست في دورتها الحالية.
لم تكن هذه المحاولة الأولى لتشريع القانون، فقد سبق في الدورة الماضية للكنيست أن حاولت الأحزاب المتطرفة طرحه على جدول الأعمال، والتف من حوله نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة، إلا أن مستشاري الحكومة والكنيست القضائيين منعا مرحليا (وليس بشكل دائم) طرح القانون.
فايز رشيد الخبير في الصراع العربي "الإسرائيلي" أكد أن هذا القانون إنْ أُقر فسيكون "قانون أساس"، وأكثر عنصرية.
وأوضح رشيد أن مشروع القانون ينص على أن "إسرائيل" هي "دولة الشعب اليهودي"، بمعنى هي لأبناء الديانة اليهودية في العالم، ويتحدث هذا المشروع عما يسمى "أرض إسرائيل الكاملة" وهي التي تعني بالمفهوم الصهيوني "أرض فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر".
ولفت رشيد إلى أن مشروع نتنياهو إذا ما تم إقراره يعني منح اليهود الأولوية في مجالات الحياة كافة، في التعليم، والسكن، وامتلاك الأرض والبيوت، وسيلغي المكانة الرسمية للغة العربية، مؤكدًا أنه سيؤثر في الثقافة والتاريخ العربيين.
وشدد على أنه حال إقرار المشروع فإن ذلك يلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتصبح المرجعية في كل شيء بما في ذلك القضاء، للقيم اليهودية وليس القوانين والقيم الديمقراطية، ويعطي الأفضلية لليهود في المجالات كافة دون ذكر أهل البلاد الأصليين من الفلسطينيين.
النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلي) الدكتور جمال زحالقة، بدوره أكد لـ"الرسالة نت" أن نتنياهو يريد أن يصل لحالة من الاعتراف بـ"إسرائيل كدولة يهودية"، وهو يريد أن يثبت بالقانون التشريعات العنصرية التي تعطي للمحكمة العليا "الإسرائيلية" الحق في إصدار أحكام تعارض السياسات الحكومية كونها نابعة من "دولة يهودية".
وأضاف زحالقة على كلام رشيد أن من قائمة المخاطر التي تهدد الفلسطينيين في ظل مشروع الدولة اليهودية، أنه يمنح شرعية لقوانين التمييز القائمة، والتي تتكون في 55 بند ضد العرب.
ونوّه إلى أن "إسرائيل" لا يوجد بها دستور، "ولكنّ القوانين الأساسية بها تعتبرها دستورية، أي بمعنى أنها فوق القوانين الأخرى".
وطالب زحالقة من جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية الفلسطينية المعترف بها حاليًا بالأمم المتحدة التوجه للمؤسسات الدولية لتشكيل ضغطًا على "إسرائيل".
ودعا السلطة الفلسطينية إلى طرح موقف فلسطيني يدعو إلى عدم قبول أي نوع من التفاوض ما دامت "إسرائيل" تعرف نفسها بـ"دولة يهودية".
يشار إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" اتخذ في 16/7/2003 قرارا بضرورة تعميق فكرة "يهودية الدولة" وتعميمها على دول العالم، ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني.