انتقدت قيادة إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام في سجون الاحتلال ضعف الاستجابة الرسمية الفلسطينية لمطالبها، مطالبةً بتصعيد الخطوات الداعمة للإضراب المفتوح عن الطعام، ووقف اعتداءات أجهزة أمن السلطة على الفعاليات المساندة للمضربين.
جاء ذلك في البيان الخامس لقيادة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 120 أسيرًا إداريًا في سجون الاحتلال، أشادت فيه بتفاعل الشارع الفلسطيني مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ الرابع والعشرين من نيسان الماضي، منتقدةً التقصير وضعف الاستجابة الرسمية لكثير من المطالب.
وقال الأسرى الإداريون المضربون عن الطعام إنهم وصلوا إلى مرحلة كسر العظم مع المحتل الذي ما زال يتجاهل إضرابهم ومطالبهم، ولم يُعقد معهم أي جلسة حوار للآن، مؤكدين أن إدارة السجون تركز سياساتها على القمع والتنكيل وفرض المزيد من العقوبات على الأسرى.
فيما رحبوا بتصاعد الحراك الجماهيري الفلسطيني والنشاط الإعلامي المواكب للإضراب داعين للمزيد من النشاط والتضامن في الشارع والإعلام والمؤسسات بأشكالها كافة لإيصال الرسالة المطلوبة والارتقاء إلى مستوى التضحيات التي يقدمها الأسرى دفاعاً عن الإنسانية والشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم.
واستغرب البيان بشدة ما وصفه بالتباطؤ من بعض القادة والفصائل والمؤسسات في التجاوب مع مطالب الأسرى المحددة، مؤكدين أنه تم مراسلة القيادة الفلسطينية والفصائل وقادتها دون أن تجد تلك المراسلات الزخم المطلوب.
وأوضح البيان أن الأسرى راسلوا وسائل الإعلام وطالبوا العربية والمحلية منها على وجه الخصوص بتخصيص موجات موحدة ويومية لمدى ساعة واحدة يومياً على الأقل للإضراب دون أن يتم ذلك.
ودعا البيان لإطلاق المقاومة وبكل أشكالها من جديد في كل المدن والقرى دفاعا عن الدماء ودفاعا عن الأسرى وحريتهم وتجسيدا للوحدة الوطنية المباركة وتحقيقا للمصالحة ووصولا للتحرير.
وعبر البيان عن عتب شديد للأسرى على سلوك بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي قامت بملاحقة المساندين للأسرى وإضرابهم، مستهجنين هذا السلوك، وداعين رئيس السلطة محمود عباس بإصدار التوجيهات لهذه الأجهزة لحماية المظاهرات والمتظاهرين وليس اعتقالهم وملاحقتهم.
كما عبّر البيان عن أمل المضربين أن تكون هذه التصرفات فردية وأن يتم محاسبة أي عنصر أو ضابط أمن اعتدى على أهالي الأسرى والمتعاطفين معهم.