قالت مصادر فتحاوية مطلعة إن الفرص تتعزز أمام الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة رام الله لترؤس حكومة التوافق الوطني.
وأضافت هذه المصادر لـ "الأيام": إن الرئيس محمود عباس قد يرى من المناسب تكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة كي يتسنى له التركيز على الملف السياسي المعقد والمرشح لمزيد من التعقيد في الأشهر المقبلة.
ولفت الى ان ما يشجع هذا الاتجاه أن حركة حماس أكدت رسميا لحركة "فتح" أنها لا تعارض ترؤس الحمد الله لحكومة التوافق.
وترى المصادر المطلعة أن هناك تيارا يرى وجوب ترؤس أبو مازن للحكومة لإكسابها مزيدا من القوة وخاصة في وجه حملة ضدها ينتظر ان تشنها إسرائيل ومجموعات في الكونغرس الأميركي، ورأت أن هناك احتمالا ما أن يتولى عباس رئاسة الحكومة مع تعيين الحمد الله نائباً لرئيس الوزراء.
ومن جانب اخر، كشفت مصادر على صلة قوية بقيادات في حركة حماس عن أن الحركة تتجه لترشيح اسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية رئيساً للمجلس التشريعي.
ويتوجب ان يعاود المجلس التشريعي عقد دوراته بعد تشكيل حكومة التوافق حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على انتخاب هيئة رئاسة جديدة له، ويترأس المجلس منذ العام 2006 الدكتور عزيز الدويك.
وقالت هذه المصادر، إن نفوذ هنية وقوته داخل "حماس" إضافة لما بناه من علاقات خلال رئاسة الحكومة يجعل من غير المنطقي ألا يتم استغلاله في موقع بالغ الأهمية في السلطة كرئاسة المجلس التشريعي.
ويرى مراقبون أن ترشيح هنية، لو تم، سيعطي إشارة واضحة بأن "حماس" ليست متحمسة لإجراء انتخابات التشريعي بعد ستة شهور من تشكيل حكومة التوافق كما نص إعلان غزة الأخير، بل إنها ترغب في تأجيلها لفترة إضافية طويلة.
من جهة أخرى، قال قيادي في حركة حماس، إنه من المتوقع الاعلان رسميا عن حكومة التوافق الوطني الاسبوع القادم بينما من المتوقع وصول مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح إلى غزة الأربعاء، لإتمام المشاورات الخاصة بالحكومة.
وقال باسم نعيم، وهو مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة إسماعيل هنية لوكالة فرانس برس، "نتوقع أن يتم الاعلان عن حكومة التوافق من قبل الرئيس ابو مازن (محمود عباس) بداية الأسبوع القادم".
وأشار نعيم إلى أن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد "سيصل الى غزة الأربعاء أو الخميس القادمين، للقاء وفد "حماس" للمصالحة لإجراء مشاورات وإنهاء كل ما يتعلق بالتشكيل الحكومي ونأمل حسم كافة الأمور الخاصة بأعضاء الحكومة".
ورفض نعيم الإفصاح عن اسم أي من أعضاء الحكومة القادمة.
وأكد نعيم أن الحكومة "ستعرض على المجلس التشريعي للتصويت ونيل الثقة، حيث سيقوم الرئيس أبو مازن بإعلانها بعد الانتهاء من تشكيلها ثم بعد حوالي شهر، بحسب ما اتفق عليه، سيدعو الرئيس التشريعي لدورة جديدة ثم ستعقد جلسة لعرض الحكومة لنيل الثقة".