تتعرض العملة الليبية لضغوط مكثفة مع تدهور الأوضاع الأمنية وانهيار إيرادات النفط بسبب إغلاق عدد من الموانئ، وهو ما أضر كثيرا بالوضع المالي للبلاد واقتصادها الذي يئن بالفعل من تضخم فواتير أجور العاملين بالدولة والدعم الحكومي.
فعلى مدى الشهرين الأخيرين تراجع الدينار الليبي أكثر من 7% مقابل الدولار في السوق السوداء في أول هبوط له منذ سيطرة مسلحين يطالبون بالحكم الذاتي لمنطقة شرق ليبيا على منشآت لتصدير النفط قبل عشرة أشهر.
ويقول مستوردو القطاع الخاص إن سعر الصرف الرسمي للدينار سيتعين خفضه مع نضوب إيرادات الخام تقريبا رغم أن مصرف ليبيا المركزي يصر على أن بمقدوره السيطرة على الموقف بفضل احتياطاته الكبيرة من النقد الأجنبي.
ومما زاد من حدة المشكلات المالية اندلاع موجة من سرقات البنوك دفعت المصرف المركزي إلى العزوف عن إمداد البنوك التجارية بالعملة الصعبة، وهو ما أدى إلى تفاقم نقص الدولار في بعض قطاعات الاقتصاد وزاد من ضعف الدينار.
وفي الوقت الحالي يلجأ الليبيون ممن يسعون للحصول على العملة الصعبة إلى السوق الموازية التي أصبحت مقياسا غير رسمي لسعر الصرف.
ويقول تجار إن سعر الدولار يبلغ 1.4 دينار مقارنة بـ1.35 دينار قبل أسبوعين و1.30 دينار في مطلع أبريل/نيسان.
الجزيرة نت