أكد سليم السقا وزير العدل في حكومة التوافق الوطني، أن حكومته ستدرس بشكل جدي خلال الفترة المقبلة، ملف المعتقلين على خلفية سياسية داخل الأراضي الفلسطينية، لضمان الإفراج عنهم بصورة عاجلة.
وقال السقا، في حوار خاص لـ"الرسالة نت"، ستُنشر تفاصيله لاحقًا: "الحكومة التوافقية، وعبر اللجان الداخلية المختصة بهذا الملف، ستنظر في كل الأسماء المتداولة، للمعتقلين السياسيين، سواء في الضفة أو غزة لوضع حلول عاجلة لهذا الملف وإنهائه بصورة جذرية".
وأوضح أن ملف الاعتقال على الخلفية السياسية، سيتم تجاوزه بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة وفقا لحالة التوافق الوطني الداخلي، والاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركتي فتح وحماس في الـ23 من شهر إبريل الماضي.
وأكد وزير العدل رفض حكومته القاطع لسياسة الاعتقال السياسي، موضحًا أن جهود حكومته التوافقية ستصُب بشكل كبير لإنهاء هذا الملف بصورة جذرية وعدم العودة له مرة أخرى.
يذكر أن مصطفى البرغوثي رئيس لجنة الحريات العامة، كشف أن عدد المعتقلين السياسيين الموجدين حاليا (41) معتقلا بالضفة، و(19) معتقلا في قطاع غزة .
ورغم إعلان حكومة الوفاق ما تزال أجهزة السلطة تلاحق ناشطين وأنصار حركة "حماس" في الضفة المحتلة، ودعت حماس إلى وقف الاعتقال السياسي بحق عناصرها بالضفة، وطالبت بوقفة شعبية ووطنية لوقف هذه التجاوزات والاعتداءات.