علّق أكثر من 15 ألف مواطن غزي آمالهم على بوابة معبر رفح فور تشكيل حكومة التوافق الوطني، علّها تفتح سريعا ليقضوا حاجاتهم في الخارج، فمنهم من يريد السفر للعلاج وآخر لاستكمال دراسته وثالث يود زيارة أقربائه أو السفر خشية انتهاء إقامته في البلد التي يقيم بها.

وكانت السلطات المصرية تبرر إغلاقها معبر رفح بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني، وأعلنت دوما أنها جاهزة لإعادة فتحه باستمرار شريطة أن تديره حكومة التوافق، لكن وبعد تشكيل الحكومة لم يسافر أحد عدا المعتمرين.

وكثُرت الأقاويل والتصريحات في الأيام الأخيرة حول معبر رفح، بأنه سيعمل خلال أيام بنظام يومين من كل أسبوع، وأخرى تحدثت أن السلطة ما زالت تبحث مع مصر عن صيغة مناسبة لفتح المعبر تتوافق مع مصلحة الجانبين المصري والفلسطيني.

15 ألف عالق

ماهر أبو صبحة المدير العام المعابر في قطاع غزة قال إنه لا جديد بشأن فتح معبر رفح رغم وجود اتصالات مستمرة مع الجانب المصري الذي لم يعطِ موعدًا محددًا حتى اللحظة لفتحه، نافيا وجود أي اتصال من الحكومة التوافقية بشأن الحديث عن الشراكة لإدارة المعبر.

وتحدثت بعض وسائل الاعلام والمسئولين مؤخرا عن عودة قوات الـ 17 وحرس الرئيس لإدارة معبر رفح، وردا عما سبق يضيف أبو صبحة: "المصالحة الوطنية تعني الشراكة ولن يكون هناك إقصاء أو إحلال لأحد، وما سيحدث عبارة عن دمج العناصر مع الحاليين كون لا أحد يمكنه انكار الانجازات التي حققت خلال سنوات الانقسام ".

ولفت أبو صبحة إلى أن ما ينقص المعابر في الوقت الراهن هو فتحها وليس إدارتها.

وأكد أن هناك ما يقارب 15 ألف مواطن غزي عالق داخل القطاع وبحاجة للسفر، مبينا أنه في حال سمحت مصر بفتح بوابتها سيتم سفرهم خلال عشرة ايام .

وكانت السلطة الفلسطينية والاحتلال "الإسرائيلي" قد وقعا اتفاقا عُرف باسم اتفاق المعابر 2005، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظّم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر من بينها معبر رفح.

وفيما يتعلق بتشغيل معبر رفح كان نص الاتفاق بأنه يتم تشغيله من السلطة ومصر جنبا الى جنب طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.

ومن بنود الاتفاقية استخدام معبر رفح يقتصر على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة "الاسرائيلية" وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

وضمن البنود أيضا إعلام السلطة "إسرائيل" عن عبور شخص من الشرائح المتوقعة دبلوماسيين مستثمرين أجانب ممثلين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، وتقوم بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.

ووفق الاتفاقية، من ضمن بنود معبر رفح أنه سيتم استخدام تصدير البضائع لمصر من خلاله وانشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

قوة فلسطينية

المحلل السياسي هاني البسوس توقع بأن يكون هناك تحسينات على عمل معبر رفح لكن ذلك يحتاج إلى وقت وجهد من الحكومة الجديدة، كون مصر تنتظر تشكيل قوة فلسطينية لتولي إدارة المعبر لفتحه على مصراعيه، مؤكدا أن التعامل مع المعبر خلال هذه المرحلة سيكون سياسيا وليس إنسانيًا.

وقال البسوس إن فتح معبر رفح بحاجة إلى خطوات عملية من رئيس السلطة محمود عباس بالتواصل مع المصريين، متوقعا حدوث ذلك خلال الأسابيع المقبلة بعد اجتماعه بالرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن مصدر مصري كشف في تصريح خاص لوسائل الاعلام أن السيسي سيدعم بكل قوة حكومة التوافق والقضية الفلسطينية ولن يمانع من تنفيذ قرار فتح معبر رفح البري بشكل دائم طالما أصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وعودة الشرعية لقطاع غزة بشكلها الجديد من خلال التوافق والمصالحة.

وبحسب البسوس فإن من أحد أسباب زعزعة الثقة بين المواطنين والحكومة الجديدة سيكون استمرار اغلاق معبر رفح، "لذا لابد من التواصل بشكل سياسي بين عباس والسيسي لمعرفة سير العمل على المعبر خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى ضرورة قبول الرئيس الفلسطيني والحكومة التوافقية بالمتطلبات اللوجستية والفنية المطروحة لسير عمل معبر رفح".

وتعليقًا على الانفراج المرتقب الذي سيشهده معبر رفح مقارنة بالسابق يتابع البسوس: "سيكون الوضع أفضل من السابق في ظل وجود آلية واضحة وتواصل دبلوماسي بين الطرفين".

ويبقى المواطن الفلسطيني في انتظار أي جديد يطرأ على المعبر، ليشعر بنتيجة المصالحة وآثارها في رفع الحصار عن قطاع غزة.