ما إن يقترب الأمل بفرج قريب لإنهاء الانقسام وانعدال حال السلطة، إلا ويصطدم الشارع الفلسطيني بممارسات واختراقات جديدة من أجهزتها الامنية بالضفة الغربية تعيد الأوضاع إلى المربع الاول و نقطة الصفر من جديد.
دعوات وأمال الفلسطينيين بعودة انعقاد اول جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بعد الاعلان عن حكومة الوفاق الوطني سرعان ما اصطدمت باعتداء الأجهزة الأمنية على نوابه لمشاركتهم في مسيرات تضامن مع الأسرى الذين يخوضون معركة " الأمعاء الخاوية " في وجه السجان الاسرائيلي .
في الأمس، وخلال مسيرات شعبية سلمية في محافظات الضفة المحتلة للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 48 يوما، نفذت أجهزة أمن السلطة حملة اعتداءات شرسة ضد هذه الفعاليات، تعرض خلالها العشرات من المشاركين للضرب والسحل والاعتقال.
الأمر لم يقتصر على المواطنين العاديين فحسب بل تعداه إلى الاعتداء على النائبين حسن يوسف وفتحي القرعاوي والقيادي نزيه أبو عون في نابلس، بالإضافة إلى عائلات الأسرى المضربين وعدد من النساء بينهن زوجة القيادي الأسير جمال الطويل وشقيقتها وابنتها الإعلامية بشرى الطويل.
الاعتداء على نواب المجلس التشريعي له أبعاد كثيرة، خاصة مع ضرورة قرب موعد انعقاده في ظل حكومة التوافق الوطني لوضع الترتيبات الأخيرة قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق اتفاقات المصالحة.
النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس حسن يوسف، وعضو لجنة الحريات، أكد أن اعتداءات الأجهزة الأمنية على النواب لا تخدم الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقال يوسف خلال مؤتمر صحفي لتوضيح ملابسات ما جرى معه ليلة أمس، "إن ضابطًا من الأجهزة الأمنية اعتدى عليّ بالضرب، موجهًا لي كيل من الشتائم أثناء مشاركتي في المسيرة التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في رام الله".
واعتبر أن ممارسات الأجهزة الأمنية زادت من الفجوة أكثر مما كانت عليه قبل اتفاق المصالحة.
ومن المنتظر إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن موعد لانعقاد جلسة للمجلس التشريعي عقب الإعلان عن حكومة التوافق الوطني.
محاسبة المعتدين
المجلس التشريعي بدوره، استهجن الاعتداء على النائبين يوسف وقرعاوي، وعدّ حدوثه في مثل هذا الوقت انتهاكًا صارخًا من حكومة التوافق الوطني – التي مهمتها حفظ الأمن للجميع – وانتهاك لما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة.
وقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك في تصريح خاص لـ"الرسالة نت":" نخشى أن تكون هذه الممارسات لتعكير الأجواء قبيل موعد انعقاد جلسة المجلس التشريعي، ولكننا سنتجاوز هذا الأمر خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن الموعد المقرر لانعقاد أول جلسات المجلس التشريعي بعد ثماني سنوات سيكون في بداية شهر رمضان المبارك.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر – في مؤتمر صحفي- إن الاعتداء على أعضاء التشريعي، اعتداء على الشعب الفلسطيني والخيار الديمقراطي لأبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاك للحصانة البرلمانية التي مُنحت للنواب.
واعتبر بحر أن ما جرى أمس من اعتداء على النواب بمثابة "خيانة وطنية" يقوم بها بعض أعضاء الأجهزة الأمنية خدمة للاحتلال، ويأتي في إطار المحاولات المتواصلة لإفشال حكومة التوافق الوطني وقتل الوفاق الوطني في نهجه.
ودعا الكتل البرلمانية كافة لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لمناقشة الاعتداء على نواب المجلس التشريعي ومحاسبة المعتدين.
وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، عباس بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء على النواب وأهالي الأسرى والمتضامنين.
ولا يعتبر الاعتداء على نواب المجلس التشريعي أمس الأول من نوعه، بل إنه معهود على السلطة مثل هذه الممارسات، فكانت قد اعتدت سابقا على النائب المرحوم حامد البيتاوي أثناء مشاركته في إحدى المسيرات، بالإضافة إلى اعتداء شرطيات من السلطة على النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور وحاولن ضربها ومصادرة الكاميرا التي كانت بحوزة ابنتها الصحفية ابتهال، أثناء مشاركتهما في مسيرة لرفض الاعتقال السياسي عام 2011.
طعنة للمصالحة
القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، من ناحيته أكد أن الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للسلطة، بمثابة طعنة قوية في خاصرة الحركة الأسيرة التي تنفذ إضرابا عن الطعام داخل سجون الاحتلال.
وشدد الرجوب في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، على أن تلك الاعتداءات كانت ممنهجة من أجهزة السلطة، وكانت كذلك رسالة واضحة للمصالحة الفلسطينية الداخلية، التي أصبحت على المحك الآن بعد تلك الاعتداءات "الوحشية" التي نُفذت بحق أهالي الأسرى والنواب.
وأشار إلى أن الضفة المحتلة، لم تشهد أي تحسن يذكر على صعيد الحريات منذ إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس قبل أسابيع، موضحا أن حملات الاعتقال على الخلفية السياسية والملاحقات الأمنية والقمع التي تنتهجها السلطة ضد المواطنين مستمرة ولم تتوقف للحظة واحدة.
سلسلة الاعتداءات التي تَعرض ويتعرض لها نواب المجلس التشريعي وأبنائهم خاصة في الفترة الحالية تضع أكثر من تساؤل حول مدى الحصانة التي يتمتع بها النواب؟ ومتى سينعقد أول اجتماع للمجلس التشريعي بكل كتله على مستوى الضفة وقطاع غزة؟ كما أنه يضع علامة استفهام أمام دور حكومة التوافق الوطني ومسئولياتها تجاه هذه الممارسات والانتهاكات.