طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني، د. رامي الحمد الله بصفته رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية باعتذار علني لجماهير الشعب الفلسطيني عامة، وللوسط الصحفي خاصة، بعد اعتداء الأجهزة الأمينة بالضفة على عدد من الصحافيين أثناء تغطيتهم فعاليات تضامنية مع الأسرى في رام الله.
واعتدت الأجهزة الأمنية على الصحافيين وصادرت كاميراتهم، والصحفيون هم: الصحفية بشرى الطويل، ومحمد عطا، يوسف الشايب، مصعب سعيد، والصحفي أحمد الخطيب.
ودعت الكتلة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" الأربعاء، لتشكيل لجنة تحقيق مع مرتكبي الجريمة، وإعلان نتائجها على الملأ مع انزال أشد العقوبات بحق المتورطين.
كما ودعت كل الصحافيين إلى مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية في الضفة لحين معاقبة المتورطين في جريمة الاعتداء على زملائهم، كما تستغرب كتلة الصحفي الفلسطيني أداء نقابة الصحفيين في الضفة الصامت على هذه الجريمة وتدعوها الى القيام بمسئولياتها في الدفاع عن الصحفيين المعتدى عليهم وعدم الاكتفاء بفعاليات اعلامية لرفع الحرج فقط.
وقالت الكتلة في بيانها، إن الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم لفعاليات تضامنية مع الأسرى يتساوق مع أهداف الاحتلال الرامية لإفشال إضراب الأسرى البطولي، لذا تدعو كتلة الصحفي الصحفيين إلى مواصلة إسنادهم النضالي للأسرى في إضرابهم.
وفي السياق ذاته، أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة، تصاعد اعتداءات أجهزة الأمن الفلسطينية، ضد الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرات التضامن مع الأسرى في الضفة المحتلة، بالتوازي مع استمرار الملاحقة والتضييق على موزعي صحيفتي الرسالة والاستقلال.
وطالب منتدى الإعلاميين، الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله، وضع حد للجرائم التي تمارسها أجهزة الأمن ضد الحريات بشكل عام، وضد الصحفيين بشكل خاص، ومحاسبة المتورطين فيها.
كما دعا المنتدى، لجنة الحريات أن تتحمل مسئولياتها إزاء ما يجري من انتهاكات، "فنحن أمام واقع جديد، ولا نريد العودة إلى الوراء أو لمرحلة حالة الاحتقان وتبادل الانتهاكات، خاصة أننا اليوم أمام حكومة واحدة ترعى شعبها وتحفظ حقوقه دون تمييز".
