أكد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة محمد صيام، أن أي اتفاقات لا تضمن الحفاظ على حقوق الموظفين في قطاع غزة باطلة قانونيًا وغير معترف بها.
وقال صيام في مؤتمر عقدته النقابة صباح الأربعاء، "قررنا تنفيذ سلسلة فعاليات غير معلنة بعد تنكر حكومة التوافق الوطني لحوقنا وسنقوم بعمل نقابي متدرج".
وأوضح أن كل الخيارات مفتوحة أمام النقابة، "وسنواجه كل من يتنكر ومن يميز بين حقوق الموظفين بغزة".
وأضاف صيام: "الراتب ليس أولويتنا، بل اعتراف الحكومة والرئيس بقانونية وضع الموظفين وشرعيتهم وعودة الموظفين المفصولين والمتجاوز عنهم هو أساس عملنا".
يذكر أن نقابة الموظفين بغزة أمهلت الحكومة مدة أسبوع من أجل إنجاز قضية رواتب الموظفين والعمل على صرفها لهم.
وحمّل صيام الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله ، أي آثار سلبية تصدر عن أي أمر من موظفي الضفة وغزة والمسئولية عن من تهديد الأمن الوظيفي.
واتهم رئيس نقابة الموظفين، عباس بالإصرار على التلكك في إنهاء أزمة رواتب موظفي غزة، مشددا أن رواتب الموظفين حق مكتسب واستحقاق قانوني لا يجوز إنكاره.
ودعا صيام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بغزة والضفة بالتضامن مع من لا يتلقوا رواتبهم في غزة والضفة.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أكد أن الحكومة الفلسطينية اتخذت إجراءات جدية لإنهاء كافة مشاكل الموظفين الناجمة عن الانقسام سيعلن عنها حال اكتمالها.
وأشار الحساينة إلى أن الحكومة تبحث آليات إنهاء أزمة رواتب موظفي قطاع غزة، آملًا أن يتم تسوية أوضاعهم قبل بداية شهر رمضان المبارك.
ولم يتقاض موظفو قطاع غزة رواتبهم طيلة شهرين متتاليين، بعدما رفض رئيس السلطة صرف رواتبهم، بانتظار وصول المنحة القطرية المقررة لصرف رواتبهم.