آلم حادث غرق الطفل محمد جهاد عكاشة في أحد المسابح شمال قطاع غزة، المواطنين الذين يلجؤون إلى السباحة في الأحواض الصناعية؛ هربا من الازدحام البشري على الشواطئ، واتقاء غدر البحر.
محمد كان قد أنهى عامه الدراسي وتوجه بعدها إلى أحد المسابح الخاصة ينشد الاستجمام والترفيه برفقة أقرانه. ولم يدر في خلده أن عدّاد عمره ربما يتوقف عند العام الثالث عشر، بعدما وجدوه غريقا في قاع المسبح بعد مرور عشرين دقيقة دون أن ينتبه له أحد، إلا شقيقه الأكبر الذي أخذ يصرخ على المنقذين الذين كانوا قد تركوا مواقعهم، وعلى أصوات الضجيج عادوا، فانتشلوه.
الآن، هو يرقد في مستشفى إسرائيلي في غيبوبة، كما أخبرنا شقيقه عبدالله، الذي أكد أن عائلته طالبت بإغلاق المسبح وتحميل المسؤولية الكاملة عن حياته لإدارته، وأنها لن تتخذ أي إجراءات إلا بعد تعافي ابنها.
ومباشرة، أنتج حادث غرق الطفل "محمد" حالة قلق واسعة، علت بموازاتها أصوات طالبت بالإفصاح عن إجراءات الأمن والسلامة واشتراطات الترخيص في أحواض السباحة، وعلى عاتق من تقع مسؤولية غرق بعض روّادها؟، علما بأننا وقفنا في سياق التحقيق على مسألتين مهمتين جدا إلى جانب الترخيص، تتعلق بالمنقذ البحري ونظافة مياه المسابح، ولم نقف في المقابل على إحصائية رسمية لعدد غرقى المسابح في غزة نظرا لغياب "الإطار القانوني" لها، وعدم وجود جهة مختصة ترصد أحوالها.
جدير بالذكر بداية أن حوض السباحة الذي غرق فيه الطفل عكاشة، كان قد "ابتلع" في العام 2009 الطفل بيان حسن الحملاوي (16 عاما)، الذي كان ضمن مشاركين في مخيم صيفي لإحدى الجمعيات المحلية.
من يمنح الترخيص؟
إحصائية وزارة الصحة تشير إلى وجود ثلاثة وثلاثين حوض سباحة في محافظات قطاع غزة كافة، أكبرها موجود في نادي الصداقة الرياضي غرب مدينة غزة، وهو مسبح نصف أولمبي بمساحة (25*12) متر مكعب، وبسعة 900 كوب، ويمتاز بأكبر عمق (4 أمتار).
لا يذكر المسؤول عن مسبح الصداقة سهيل النجار أن إدارة النادي حصلت على ترخيص للمسبح وحده، الذي أنشأ في عام 2009م، إنما حصلت على ترخيص للنادي كله كمنشأة رياضية. وقال لـ"الرسالة نت": "لا يوجد هيئة وضعت شروطا لأحوال المسابح".
للتحقق من تصريحات النجار هاتفت "الرسالة نت" المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمد الميدنة، على اعتبار أنه الجهاز "المخوّل" بالإغاثة وحماية أرواح الناس، فقال: "لا سلطة إشرافية لنا على أحواض السباحة والبرك، فقط دورنا إرشادي وتوعوي".
"النائب العام في غزة أمر بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المسابح بعد حادث غرق الطفل "عكاشة"
"
وأكد الميدنة أنه "لا يوجد في قانون الدفاع المدني ما يفرض على الجهاز أن يكون جهة رقابية على المسابح"، مشيرا إلى أن الحصول على تراخيص لها يخضع لإجراءات عبر جهات متكاملة، منها وزارات (الحكم المحلي، والشباب والرياضة، والصحة) إلى جانب البلديات، ويحصل على ترخيص من كل جهة على حدة.
لكن "الرسالة نت" وجدت أن كل جهة على حدة دفعت عن نفسها المسؤولية، فوزارة الصحة تمنح كما أخبرنا الدكتور فؤاد الجماصي مدير دائرة صحة البيئة فيها، موافقة صحية فقط وليس رخصة. وأشار إلى "البلديات" بصفتها الجهة الوحيدة المانحة للترخيص.
وتبين كذلك أن الترخيص لا يخرج من أروقة وزارة الشباب والرياضة، لكنها تمنح فقط موافقة على إنشاء مسابح للنوادي الرياضية المرخصة، كونها تنظر لأحواض السباحة على أنها "مشروع استثماري يدر دخلا وعائدا ماديا على النادي"، كما قال لـ"الرسالة نت" نبيل عواجة مدير الأندية في الوزارة.
وذكر عواجة أن مسؤولية الوزارة تكون بعد ذلك "إدارية وتنظيمية وفنية"، مضيفا: "ليس لنا في إجراءات أمن وسلامة أحواض السباحة". وكما الجماصي أشار إلى البلديات على أنها المرجع في هذا الموضوع.
وبحكم وجود أكبر عدد من المسابح في محافظة غزة (9 أحواض)، رجعنا إلى بلدية غزة بناء على توصية الجهات الحكومية أعلاه، لكننا تفاجأنا هناك بعدم وجود نظام خاص بأحواض السباحة!
"برك السباحة المصنوعة من الجلد "غير صالحة للاستعمال" ووزارة الصحة توصي بإغلاقها
"
وقال المهندس عماد عوض مدير التخطيط الحضري في البلدية لـ"الرسالة نت": "وزارة الشباب والرياضية مسؤولة عن المسابح في النوادي". وحين سألناه عن تلك التي في غير النوادي كالمنتجعات والفنادق مثلا، أجاب: "ليس لدينا نظام خاص بأحواض السباحة (..) نحن نرخص المبنى كمبنى، أما المسبح فلا شروط له عندنا".
ورغم ذلك، أقرّ عوض بأهمية وجود نظام خاص بالمسابح تتوفر فيه جميع شروط الأمان بما يراعي سلامة العوائل والأطفال. ولم يفت عنه إرشاد "الرسالة" إلى مراجعة اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن في وزارة الحكم المحلي "على اعتبار أن لها يدا في الأمر"، وحين هاتفنا عضو اللجنة المهندس نعيم اللوح ردّنا إلى البلديات، وقال: "تراخيص المسابح تصدر عنها"!
الإجابة إذن على سؤال من يمنح تراخيص أحواض السباحة في غزة؟ غرقت بين خمس جهات حكومية، قذفتنا كل واحدة منها إلى الأخرى. ويتضح بناء عليه عدم وجود جهة واحدة مختصة بأحوال المسابح، ولا حتى نظام داخلي خاص بها، يضبط إجراءات إنشائها ويحد من انتشارها، الأمر الذي شجّع أصحاب المنتجعات والفنادق على حفرها واستقطاب الناس إليها.
ألحق بأولئك أصحاب الاستراحات على شواطئ البحر، الذين استغلوا غفلة الجهات المسؤولة لإنشاء برك مصنوعة من الجلد، توصي وزارة الصحة بإغلاقها وتؤكد ألا علاقة لها بها، وأنها "غير صالحة للاستعمال"، وفق الدكتور الجماصي.
المنقذ البحري
وإذا ما انتقلنا للحديث عن مسألة لا تقل أهمية، تتعلق بالمنقذ البحري، فإن غيابه يفوق ضرر غياب النظام الخاص بأحواض السباحة. ثم إن غيابه يعني أن يمتهن روّاد المسابح الإنقاذ للحظات.
"خطورة الأمراض الناجمة عن السباحة في الأحواض تقدّر بحسب درجة التلوث ونوعيته
"
على شاطئ السودانية غرب مدينة غزة، يُميز إحدى الاستراحات هناك، بركة سباحة كبيرة مصنوعة من الجلد بسعة 300 كوب وبعمق 2,50م، ويشرف عليها الأربعيني (ع.م)، الذي يستعين بثمانية عيون لمراقبة البركة: أبناؤه الأربعة.
حين التقينا (ع.م) كان ثلاثة منهم يشاركوننا الجلسة، وتبين أن ثلاثتهم لا يملكون شهادة تؤهلهم للعمل في الإنقاذ، علما بأن أعمارهم تتراوح بين (18-21) عاما، ويقولون إنهم يعتمدون على الخبرة فقط.
"وزارة الرياضة تنظر للمسابح على أنها "مشروع استثماري" وعليه تمنح الأندية الموافقة على إنشائها
"
معدّ التحقيق ارتاد إحدى المنتجعات وسط غزة، التي تحتضن ضمن مرافقها حوض سباحة كبير، وهناك لاحظ أطفالا يسبحون ولا عين ترقبهم سوى عيون ذويهم من بعيد. وبعد نصف ساعة مرت، شاهد قدوم شاب بعمر العشرين تتدلى من رقبته "صفارة" ويجر كرسيا صغيرا، وعند حافة الحوض جلس يراقب، حينها تيقنّا بأنه المنقذ المكلف.
ما لفت نظر "الرسالة نت"، المدة الزمنية التي ترك فيها المنقذ موقعه (نصف ساعة)، وهي كفيلة بأن يفارق أحدهم الحياة غرقا، مع العلم أن الطفل عكاشة -آخر ضحايا أحواض السباحة في غزة- كان قد تسبب غياب المنقذين بغرقه ومكوثه في القاع مدة عشرين دقيقة.
مسؤولية الإنقاذ داخل أحواض السباحة ألقاها الميدنة، المتحدث باسم الدفاع المدني، على عاتق مالكها، مشددا على أنه "مكلف بتوفير منقذ بحري"، مع الإشارة هنا إلى أن القانون يخوّل الدفاع المدني بالحفاظ على سلامة روّاد البحر فقط، فنجد المنقذين منتشرين بكثافة في مناطق استجمام المواطنين على طول ساحل بحر قطاع غزة، باستثناء (استدعائهم) إلى أحواض السباحة في حالات الطوارئ.
رباط المنقذ في موقعه تبرز أهميته حين نعلم أن 80% من حالات الغرق في بحر غزة حدثت خارج دوام المنقذ البحري، أي قبل الساعة الثامنة صباحا وبعد الثامنة مساء، على حد تأكيد الرائد يحيى تايه مدير دائرة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني لـ"الرسالة نت"، وهو ما يعكس خطورة القصور في عملهم.
معايير الصحة والبيئة
وبموازاة أهمية المنقذ البحري وكفاءته، تبرز أهمية التزام أحواض السباحة بمعايير الصحة والبيئة، فالإقبال الكبير عليها يفرض تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.
الحجّة التي استدعت بعض المواطنين الهرب من البحر نحو أحواض السباحة برزت قوتها بعد التقارير التي نشرتها سلطة جودة البيئة في غزة وتتحدث عن تلوث 50% من شواطئ القطاع، بالإضافة إلى عدم صلاحيتها للسباحة، وهو ما يستلزم بث الطمأنينة في نفوس مرتادي المسابح من ناحية نظافتها وصلاحية مياهها للسباحة، فلا يعقل أن يهرب المواطن في غزة من "الدلف" ليجد نفسه تحت "المزراب"، بنص المثل الشعبي.
إنّ جلّ ما يقلق مرتادي المسابح أن تكون مياهها وسيطا ناقلا للمرض، ثم إن أكثر ما يثير اشمئزازهم، التبوّل بالمسبح في الخفاء، حيث أظهرت نتائج دراسة أمريكية صينية نشرتها مجلة فوكوس الألمانية في شهر آذار/مارس الماضي لعام 2014، أنه عندما يختلط البول بالماء الذي يحتوي على مادة الكلور التي تحتويها مياه المسابح للحيلولة دون تكاثر الجراثيم، فقد تنتج عن تلك العملية مادتان كيميائيتان هما مادة (كلوريد السيانوجين) ومادة (نيثرون كلوريد) اللتان تشكلان خطرا على صحة الإنسان.
الدكتور فؤاد الجماصي مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، شرح أن خطورة الأمراض الناجمة عن السباحة في الأحواض الصناعية تقدّر بحسب درجة التلوث ونوعيته، علما بأنه (التلوث) يتفاوت من بركة إلى أخرى حسب الاستخدام ونسبة الازدحام، مبينا أن أكثر الأمراض شيوعا هي الإسهال والحساسية والتهابات العين، وكذلك التهاب الجلد بالبكتيريا والطفيليات.
ولوزارة الصحة 31 شرطا لإعطاء "موافقة صحية" لأي حوض سباحة كي يفتح أبوابه للجمهور. ذكر منها الجماصي لـ"الرسالة"، وجود الفلاتر ونوعيتها، وقدرة الحوض على استيعاب المياه وتغييرها وكذلك عمقه، بجانب فحص الكلور ووجود الحمامات (الدش)، وأهم تلك الشروط وجود منقذ بحري مدرب على أعلى مستوى.
"مالك المسبح مكلف بتوفير منقذ بحري، والقانون يخوّل الدفاع المدني بالحفاظ على سلامة روّاد البحر فقط
"
بيد أن عشرات الشاليهات في غزة التي يملكها أصحاب رؤوس الأموال تذهب إلى تدشين أحواض سباحة بعمق قرابة متر واحد وتعبئتها بمياه عادية خالية من عنصر (الكلور)، ولا تجد حتى فلاتر تنقية، ما يجعل مرتاديها -وأكثرهم من الأطفال- عرضة للإصابة بأمراض معدية، وبإمكان القارئ أن يتأكد من صحة ذلك بالولوج إلى الصفحات الخاصة بتلك الشاليهات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحرص على نشر الصور ومقاطع الفيديو في سبيل ترغيب واستمالة الناس إليها.
ثم إن جولة ميدانية لـ"الرسالة نت" على معظم المسابح الموجودة في محافظة غزة، برهنت مخالفة أصحابها لغالبية شروط الصحة، منها على سبيل المثال لا الحصر، ضرورة استحمام الشخص قبل نزوله البركة، الإجراء الذي من شأنه -وفق الجماصي- إزالة أي مرض أو عدوى خارجية، وهو ما حدا بالوزارة إلى المطالبة بوضع سياج حول الحوض كي لا يسمح بالسباحة فيه قبل المرور على الحمامات (الدش).
وتجري الصحة -وفق مدير دائرة صحة البيئة- زيارات ميدانية لأحواض السباحة، وتأخذ عينات دورية لفحصها في المختبر، وتعتمد أيضا في بعض الأحيان على المراقبة بالعين، وقال: "نأخذ عينات شبه أسبوعية، وفي الصيف نركز أكثر على ذلك".
المشرف على مسبح الصداقة الرياضي أكد حديث الجماصي حين قال: "فقط وزارة الصحة تزورنا دوريا وتأخذ عينات من المياه لفحصها والتأكد من نظافتها".
وكذلك فعل (ع.م) المشرف على بركة إحدى الاستراحات غرب غزة، حيث قال: "قبل أسبوع تقريبا زارتنا الصحة، وأخذت عينة مياه لفحصها". ويأتي ذلك رغم تصريح الوزارة بألا علاقة لها بالبرك المصنوعة من الجلد، والتي توصي بإغلاقها.
وفي السياق، شرح مدير دائرة صحة البيئة أن تغيير مياه المسابح يرجع إلى حجم البركة والفلاتر التي تغذيها، وكذلك نسبة الكلور و"الأُس الهيدروجيني" للماء. فمثلا، يتم تغيير مياه مسبح الصداقة النصف أولمبي كل 6-7 شهور بشكل كامل، نظرا لوجود فلاتر تنقية تعمل على مدار الساعة، أما برك الاستراحات فيحرص أصحابها على تفريغها وتعبئتها بشكل يومي من مياه بئر، الأمر الذي يضعنا أمام مشكلة بيئية خطورتها تطال المجتمع كله، وتتمثل في استنزاف المياه الجوفية لصالح أحواض السباحة.
وهنا، حذر بهاء الأغا مدير حماية البيئة في سلطة جودة البيئة بغزة من تأثير الاستهلاك الكبير للمياه على المصلحة العامة، وقال: "يهمنا بالدرجة الأولى وقف استنزاف المياه الجوفية المستخدمة في أحواض السباحة".
وأضاف لـ"الرسالة نت": "وضع المياه الجوفية في غزة لا يخفى على أحد (..) مستنزف جدا وملوث في مناطق كبيرة"، موضحا أن حجم الاستهلاك بلغ نحو 200 مليون متر مكعب في السنة، "وبعجز سنوي متراكم يصل تقريبا حوالي 80 مليون متر مكعب".
وتوضح إحدى الدراسات المنشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة جودة البيئة، أن كمية ما يضخ من مياه الخزان الجوفي تقدر بحوالي 170 مليون متر مكعب سنويا، في حين أن ما يرد إليه يقدر بمليون متر مكعب فقط، وهذا يعني أن الخزان يتناقص سنويا، كما أشارت الدراسة إلى تدني نوعية المياه الجوفية وارتفاع ملوحتها.
لجنة متابعة
ما كانت تنوي "الرسالة نت" إنهاء التحقيق فيه بشأن أحواض السباحة بغزة، وجدت أن العمل جار عليه، رغم أنها تسجل مأخذا كبيرا للتأخر غير المبرر في ذلك، حيث علمت أن آخر حالتي غرق حدثتا في أحواض السباحة بغزة -حادث غرق الطفل عكاشة إحداها- دفعت الدفاع المدني إلى رفع توصيات لوزير الداخلية في غزة للسماح بتشكيل لجنة من أجل متابعة المسابح من ناحيتين، الأولى تتعلق بترخيصها وإجراءات الأمن والسلامة فيها، وثانيا مطابقتها للمواصفات الدولية "رغم إقرار مدير دائرة الإنقاذ البحري بأن "كل مسابح غزة مخالفة لها".
"كل أحواض السباحة في قطاع غزة مخالفة للمواصفات الدولية
"
ثم إن الأمر الأكثر أهمية الذي حضَّ الدفاع المدني على تشكيل لجنة لمتابعة المسابح -كما أخبرنا الرائد تايه- هو الكتاب الذي وصلهم قبل ثلاثة أيام من نشر التحقيق، من النائب العام في غزة إسماعيل جبر، يطالبهم فيه بذلك، وبعمل جولات دورية على جميع الأحواض، وذلك بعد حادث الطفل عكاشة، الذي أقرّ مدير دائرة الإنقاذ البحري بوجود خلل "واضح" في المسبح الذي غرق فيه، موضحا أنهم رفعوا توصيات بإغلاقه، "لكننا لسنا جهة محاسبة"، حسب قوله.
واضح أن حادث غرق الطفل عكاشة مثّل جرس إنذار كان صوت قرعه الأكثر ضجيجا على آذان المسؤولين هذه المرة، ينذرهم بضرورة "الاستيقاظ مبكرا" قبل أن تصعب السيطرة على انتشار أحواض السباحة في غزة، واستمرارها في ابتلاع روّادها. ولجمها يكون بتخصيص جهة واحدة تتكفل بوضع نظام خاص يلزم أصحابها باتباع إجراءات وشروط الأمن والسلامة، والأهم تثبيت عيون المنقذين عليها.