غزة- الرسالة نت
أظهر تقرير لمنظمة العمل الدولية ارتفاع معدلات البطالة إلى نسبة تجاوزت 50% بين الفئة العمرية من 15-29 عاماً في الأراضي الفلسطينية، وهي نسبة تمثل هدراً للطاقات الشبابية.
وبحسب التقرير فإن سبل العيش ومصادر الرزق المدمرة والآفاق المستقبلية الغامضة تتجلى في زيادة حادة في ظاهرة البطالة، فقد وصلت معدلات البطالة إلى أكثر من 50 % ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام في ظل استمرار الأوضاع الراهنة.
وقد دعت المنظمة في تقريرها إلي رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وتنفيذ اتفاق عام 2005 بشأن التنقل والحركة بالنسبة للسكان في الضفة وغزة, وتحرير الشركات الخاصة والعمال من القيود المفروضة عليهم وعلى دخول المواد اللازمة للانتعاش الاقتصادي, بالإضافة إلي تحويل المصالحة بين الفلسطينيين إلى نتائج ملموسة ومواصلة الإصلاح الإداري من قبل السلطة.
وقد أشار التقرير إلى ضرورة التزام المجتمع الدولي برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والسماح لهم بممارسة حقهم المشروع في إقامة دولتهم والعيش بكرامة.
و انخفض معدل البطالة في الربع الرابع من عام 2009 عنه في الربع الثالث بنسبة 1.2% حيث كانت 31.4% في الربع الثالث، أما في الربع الرابع فقد وصلت إلى 30.2% ، في حين كانت 33.4% في الربع الرابع من العام 2008.
في حين ارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة في الربع الرابع بمقدار 15,000 شخصاً ليصل إلى 724,000مقارنةً مع 709,000 في الربع الثالث، حيث ارتفع عدد العاملين في الضفة الغربية بمقدار 8,000 عامل و 7,000 عامل في قطاع غزة، أما عدد النساء العاملات فقد ارتفع من 123,000 إلى 126,000 في الربع الرابع.
وحسب نتائج بحث القوى العاملة الذي أجراه جهاز الإحصاء المركزي فإن معدلات البطالة قد ارتفعت في الضفة الغربية في الربع الرابع للعام 2009 من 17.8% في الربع الثالث إلى 18.1% بينما انخفضت معدلات البطالة في غزة من 42.3% في الربع الثالث من العام 2009 إلى 39,3%.
ويرجع هذا الانخفاض إلي استغلال ركام وأنقاض البيوت المدمرة في إعادة الإعمار ورصف الشوارع مما خلق العديد من فرص العمل للعاطلين, وازدياد نشاط اقتصاد الأنفاق بعد إعلان مصر عن بناء الجدار الفولاذي, بالإضافة إلي برامج التشغيل المؤقت التي تقوم بها الحكومة وإعادة تأهيل بعض الأراضي الزراعية, وتوفير فرص عمل ثابتة لآلاف الشباب في جميع الوظائف الحكومية كالتعليم والصحة والاقتصاد والداخلية.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار الوقود ( البنزين والسولار) أدى إلى زيادة الأنشطة التي تعتمد على استعمال الوقود.
وقد ذكر التقرير بأن محافظة الخليل هي الأعلى نسبة في معدلات البطالة في الضفة وخانيونس هي الأعلى في قطاع غزة.
